مأخذ عوارض صادراتي برخي مواد خام و نيمه‌خام اصلاح شد

با پيگيري‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، مأخذ عوارض صادراتي برخي از مواد خام و نيمه‌خام مشمول بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402 با نظر هيات وزيران، بازنگري شد.با پيگيري‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، مأخذ عوارض صادراتي برخي از مواد خام و نيمه‌خام مشمول بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402 با نظر هيات وزيران، بازنگري شد. هيات وزيران در نشست 15 بهمن‌ماه بر اساس نظر اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مأخذ عوارض صادراتي برخي از مواد خام و نيمه‌خام مشمول بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402 را اصلاح كرد كه بر اساس آن ميزان عوارض برخي از كدتعرفه‌ها كاهش يافت. اين اصلاحات، نهم اسفندماه ابلاغ شد. به موجب بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402 كل كشور و به منظور اجراي قانون جهش توليد دانش‌بنيان و از طرفي توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام‌فروشي، صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي كه در فهرست تصويب‌نامه هيات وزيران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور آمده است، مشمول ماليات بر درآمد مي‌شود. طبق اين مصوبه از ابتداي سال ۱۴۰۲، نيم‌درصد به مأخذ ارزش صادراتي اين كالاها به عنوان عوارض صادراتي افزوده و ميزان قطعي اين عوارض در دستورالعملي تعيين شد. در اين ارتباط هيات وزيران در سال 1401 فهرست مواد و محصولات معدني، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه‌خام را طي مصوبه‌اي در 27 مهر همان سال تعيين و در سال 1402 عوارض صادراتي را در دستورالعمل بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه 1402 ابلاغ كرد. در اين بين فعالان بخش خصوصي نسبت به ميزان عوارضي كه براي كد تعرفه‌ها توسط هيات وزيران ابلاغ شد معترض بودند چراكه در صادرات برخي محصولات نرخ ۲۰ درصد عوارض، بدون در نظر گرفتن شرايط بازار آنها، پيش‌بيني شده و اين اقدام به‌شدت مورد انتقاد صادركنندگان قرار گرفت. به باور صادركنندگان بخش خصوصي، دريافت اينگونه عوارض صادراتي، لطمات جبران‌ناپذيري به صادرات وارد و جذب سرمايه را با اخلال مواجه مي‌كند. با توجه به اعتراضاتي كه وجود داشت، اين موضوع در صدوهجدهمين نشست شوراي گفت‌وگو مطرح شد و از آنجايي كه پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر بازنگري ميزان عوارض صادراتي فهرست مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت مواد خام و نيمه‌خام به كميسيون اقتصادي دولت ارسال شده بود و هنوز طرح و نهايي نشده بود، اعضاي شوراي گفت‌وگو مقرر كردند ميزان عوارض صادراتي مذكور به صورت فوري در نشست كميسيون اقتصادي دولت و با حضور نمايندگان اتاق ايران مطرح و بازنگري شود و در نهايت به تصويب هيات وزيران برسد.