پژوهشگر آموزش و پرورش با بيان اينكه در بحث عدالت آموزشي، شوراي عالي آموزش و پرورش و مراجع ديگر آمارهاي متفاوتي از بازماندگان از تحصيل ارايه مي‌دهند، گفت: اين آمار در سنين لازم التعليم حدود ۹۰۰ تا يك ميليون نفر است. دكتر محمد حسني گفت: عدالت آموزشي بحثي حياتي است و اگر عدالت را در آموزش و پرورش مستقر كنيم مهم‌ترين زيرساخت استقرار عدالت در جامعه فراهم مي‌شود.
او با بيان اينكه در حوزه عدالت آموزشي در بعضي گزينه‌ها مانند سال‌هاي بعد از انقلاب نمره قبولي مي‌گيريم اما در بعضي جهات هم نمره قبولي نمي‌گيريم افزود: نمره قبولي آموزش و پرورش در عدالت آموزشي در بعد جنسيت ـ فراهم شدن زمينه تحصيل دختران كه پيش از انقلاب وضعيت خوبي نبود ـ و عدالت جغرافيايي ـ رفتن سراغ مناطق محروم، فراهم كردن زمينه ادامه تحصيل در طبقات نابرخوردار، روستايي و عشايري به نسبت چشمگير‌تر نسبت به سال‌هاي پيش از انقلاب ـ است و نرخ پوشش تحصيلي و بهبود شاخص توسعه انساني افزايش يافته است.
پژوهشگر آموزش و پرورش با عنوان اينكه تدابير تعيين‌كننده‌اي انديشيده شده ادامه داد: تاسيس مدارس روستامركزي، مدارس شبانه روزي، اعزام راهبران آموزشي، ميدان دادن به خيرين مجموعه اقداماتي است كه باعث شده در حوزه عدالت جنسيتي و عدالت جغرافيايي نمره قابل قبول بگيريم. حسني با بيان اينكه شوراي عالي آموزش و پرورش و مراجع ديگر آمارهاي متفاوتي از بازماندگان از تحصيل ارايه مي‌دهند و اين آمار در حال حاضر نگران‌كننده است عنوان كرد: اين آمار در سنين لازم التعليم حدود ۹۰۰ تا يك ميليون نفر است. او دلايل نمره قبولي نگرفتن را بحث بازماندگان از تحصيل و بيسوادي مطلق اعلام و اظهار كرد: يكي از وجوه مهمي كه بايد به آن دست يافت، ريشه كني بيسوادي است.
به گفته اين پژوهشگر آموزش و پرورش، به نظر مي‌رسد نهضت سوادآموزي با آمار حدود ۱۰ ميليون بيسواد مطلق در كشور مواجه است و از عهده اين مهم برنيامده است.
نگراني از آمارهاي بازماندگان از تحصيل و بيسوادان مطلق
پژوهشگر آموزش و پرورش با بيان اينكه در بحث عدالت آموزشي، شوراي عالي آموزش و پرورش و مراجع ديگر آمارهاي متفاوتي از بازماندگان از تحصيل ارايه مي‌دهند، گفت: اين آمار در سنين لازم التعليم حدود ۹۰۰ تا يك ميليون نفر است.
ارسال نظر
