شوراي نگهبان ايراداتي مثل ابهام در اختياراتي كه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به جاي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات داده شده يا ابهام با مفاد سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي را به فصل فناوري اطلاعات برنامه هفتم توسعه وارد كرده است. برنامه‌هاي پيشرفت كشور، ريل‌گذاري تقنين در طول سال‌هاي برنامه هستند. برنامه هفتم پيشرفت مصوبه مجلس با ايرادها شوراي نگهبان مواجه شده است. فصل ۱۳ لايحه برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران با موضوع فناوري اطلاعات مرتبط است. در ماده ۶۵ آمده به منظور افزايش دسترسي به شبكه ملي اطلاعات اقدامات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي و با ارتقاي مدل اقتصادي و تعديل تعرفه خدمات ارتباطي كشور، پيشنهاد تعديل تعرفه خدمات ارتباطي كشور، امكان اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني شهرهاي هر استان به شبكه ملي اطلاعات را از طريق شبكه دسترسي مبتني بر تار (فيبر) نوري و دسترسي پرسرعت روستاهاي بالاي بيست خانوار فراهم كند. ايراد شوراي نگهبان اين است كه اين حكم كه تعديل تعرفه خدمات ارتباطي كشور را به «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» سپرده است با بند ج ماده ۵ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه اين موضوع را به «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات» واگذار كرده است، ابهام دارد.
اقدام براي تكميل طرح كلان و معماري
شبكه ملي اطلاعات
در بخش ديگري از برنامه آمده كه مركز ملي فضاي مجازي كشور موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، به استناد
رديف ١ از جدول بند د «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» شوراي عالي فضاي مجازي اقدام قانوني لازم براي بازنگري، تكميل و روزآمدسازي سند «طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات» را انجام دهد. ايراد شوراي نگهبان اين است كه در بند ب، نسبت اين بند با مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي تحت عنوان «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» از حيث تحديد زماني، دستگاه‌هاي همكار، محتوا و… ابهام دارد. در بخش ديگري از برنامه هفتم آمده كه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ٢٩ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مجوز استفاده از ابنيه و زيرساخت‌هاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا (داكت‌ها) و فضاهاي مناسب از قبيل فضاهاي دولتي، عمومي و تفريحي را جهت نصب تجهيزات ارتباطي، وفق تعرفه‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اختيار كارور (اپراتور) هاي مخابراتي قرار دهند. تعرفه‌هاي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيده و در طول سال‌هاي اجراي برنامه هرسال حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد، به روزرساني و ابلاغ شود. تبصره ٢- هزينه مربوط به شهرداري‌ها ناشي از اين بند بايد مطابق قانون شهرداري، پرداخت يا در حساب‌هاي فيمابين اعمال شود. ايراد شوراي نگهبان اين است كه در بند پ، از اين حيث كه حكم مذكور با رعايت موازين شرعي و قوانين انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد. در بند پ، از اين جهت كه آيا دستگاه‌هاي اجرايي مستثني شده در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه، از شمول حكم اين بند نيز مستثني هستند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند پ، از اين حيث كه شامل ابنيه‌اي كه منافع آن در اختيار ديگري است (نظير اجاره) نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند پ، نسبت تقسيم فضاها به «دولتي، عمومي و تفريحي» و از اين جهت كه عبارت‌هاي «عمومي» و «تفريحي» شامل بخش خصوصي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد.
تصويب برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي
در برنامه هفتم آمده كه بند الحاقي مركز ملي فضاي مجازي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، در راستاي حمايت از توسعه زيست‌بوم تحول‌آفرين هوش مصنوعي قابل اعتماد و پايدار، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، «برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي» را به منظور تعيين چارچوب‌ها و سازوكار تعامل تمامي ذينفعان فراهم كردن دانش و زيرساخت‌هاي پايدار فني، اجتماعي، اخلاقي و حقوقي، ترويج و افزايش آگاهي نسبت به كاركردهاي هوش مصنوعي در زمينه‌هاي مختلف و خطرات بالقوه آن تدوين كرده و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند. ايراد شوراي نگهبان اين است كه در بند الحاقي نسبت اين حكم با مفاد «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» مصوب شوراي عالي فضاي مجازي، ابهام دارد.
ابهام در تفاوت صندوق و حساب توسعه
فيبر نوري
در برنامه هفتم آمده كه به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي زيرساختي كاروران مخابراتي و توسعه شبكه دسترسي نهايي اينترنت پهن‌باند ثابت مبتني‌بر تار (فيبر) نوري، «صندوق توسعه شبكه فيبر نوري» تأسيس مي‌شود. اساسنامه صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چارچوب اين قانون بايد ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيات وزيران برسد، همچنين تمامي فرايندهاي اجرايي اين صندوق بدون هيچگونه افزايش ساختار سازماني و اجرايي بر عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از منابع اين صندوق و سرمايه‌گذاري كاروران مخابراتي سالانه حداقل پنج ميليون امكان اشتراك اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري در كشور ايجاد كند و گزارش عملكرد در خصوص اين صندوق را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال كند. منابع مالي صندوق شامل بخشي از درآمدهاي ناخالص سالانه كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعات با تصويب هيات وزيران از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات با رعايت قوانين و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي طي رديف‌هاي خاص لحاظ مي‌شود. ايراد شوراي نگهبان اين است كه در بند الحاقي ذيل بند الف، نسبت «صندوق توسعه شبكه فيبر نوري» با «حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري» مندرج در بند «س» تبصره ٧ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور، ابهام دارد.
ابهام با سند راهبردي
جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي
در متن برنامه آمده كه وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست‌جمهوري و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط مكلفند وفق رديف ۱۴ جدول بند د «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي»، به منظور آموزش و تربيت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد رقومي و فضاي مجازي كشور در طول اجراي برنامه، «برنامه ملي رشد مهارت‌هاي رقومي كشور» را كه شامل ايجاد رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي جديد و بازنگري در سرفصل رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي مهارتي موجود در كليه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه كرده و به تصويب هيات وزيران برسانند. ايراد شوراي نگهبان اين است كه اين حكم با مفاد «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» مصوب شوراي عالي فضاي مجازي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بخش ديگري از متن برنامه آمده كه به منظور تأمين منابع مالي براي توسعه اقتصاد رقومي و دانش بنيان و امكان مشاركت تمامي مردم، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امكان پذيرش شركت‌هاي فعال اين حوزه در بازار اوراق بهادار با ايجاد بهابازار (بورس) تخصصي، استقرار شاخص‌هاي بهابازار (بورسي) ويژه، ابزارهاي مالي جديد و پذيرش دارايي‌هاي نامشهود و رقومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار اقدام كند. تبصره- آيين نامه اجرايي اين بند به منظور پذيرش دارايي‌هاي نامشهود و رقومي از سوي بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري، صندوق‌هاي مالي و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابليت تبادل در بازار در فرايندهاي اعتبارسنجي، وثيقه‌گذاري، ضمانت و پذيره نويسي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ايراد شوراي نگهبان اين است كه عبارت «دارايي‌هاي نامشهود» به سبب فقدان تعريف قانوني و روشن نبودن مصاديق آن، ابهام دارد. همچنين در بخش ديگري از متن قانون آمده كه به منظور ايجاد وحدت رويه و حمايت از حقوق كاربران و تسهيل رقابت سالم بين ذينفعان، مسووليت صدور پروانه كليه خدمات ارتباطي (از طريق پنجره درگاه ملي مجوزها) با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، خدمات فناوري اطلاعات و هوشمندسازي و سكوهاي پيامرسان، تدوين و تصويب جداول تعرفه و تعيين حق اشتراك (آبونمان) آنها در چارچوب قوانين و مقررات كشور بر عهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است. همچنين تعيين جريمه‌هاي ناشي از تخلف از تعهدات قانوني با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. در بند الحاقي ٢ واگذاري بدون ضابطه «تعيين جريمه‌هاي ناشي از تخلف از تعهدات قانوني» به مصوبه هيات وزيران، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد. در بند الحاقي ٢ نسبت حكم مذكور در اين بند با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، ابهام دارد.
ممنوعيت فعاليت موازي
در تامين تصاوير و داده‌هاي ماهواره‌اي
در ماده ۶۷ آمده كه هرگونه فعاليت موازي دستگاه‌هاي اجرايي در تأمين تصاوير و داده‌هاي ماهواره‌اي ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است نياز دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي به تصاوير و داده‌هاي ماهواره‌اي را با اولويت كارورها و شركت‌هاي دانش‌بنيان تأمين كند. تعرفه اين خدمات به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي‌رسد. داده‌هاي مراكز نظامي امنيتي و حساس از شمول حكم اين بند مستثني بوده و مسووليت آن با سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح است. ايراد شوراي نگهبان به اين ماده اين است كه عبارت «از شمول حكم اين بند مستثني بوده» با توجه به اينكه اساساً اين ماده بند ندارد، ابهام دارد و مشخص نيست كه داده‌هاي مذكور از كدام احكام استثنا شده‌اند. همچنين در متن برنامه هفتم آمده كه به‌منظور ايجاد هماهنگي و نظارت بر پيشبرد شبكه ملي اطلاعات و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعاتي كشور، انتخاب و فعاليت مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعاتي دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پس از صدور صلاحيت حرفه‌اي و فني ايشان توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امكان‌پذير است. ايراد شوراي نگهبان اين است كه اين بند از اين جهت كه انتخاب و فعاليت مديرعامل در چارچوب قوانين انجام خواهد شد يا خير، ابهام دارد.
