با وجود آنكه گزارش رسمي مركز آمار و تحليلهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ميزان تورم در ماه گذشته كاهشي بوده و اين موضوع مي‌تواند دولت براي رسيدن به اهداف كلان اقتصادي خود اميدوار كند اما در عين حال نگاهي به وضعيت برخي بازارهاي اصلي در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه هنوز راهي طولاني تا بازگشت ثبات به اقتصاد ايران باقي مانده و در صورتي كه اين تغييرات كوتاه‌مدت متوقف نشوند، اين خطر وجود دارد كه در آغاز ۱۴۰۳ اقتصاد ايران با تلاطم‌هايي جديد مواجه شود. از ميانه زمستان امسال و پس از چند ماه ثبات نسبي كه از سوي بانك مركزي در بازار ارز به وجود آمده بود، موج جديدي از تغييرات قيمتي آغاز شد كه البته دولت اعلام كرد براي آنها برنامه‌هايي ويژه دارد. هرچند در كوتاه‌مدت برخي از اين سياست‌هاي دولت توانست بخشي از تلاطم‌ها را مديريت كند اما در نهايت بار ديگر روند افزايش قيمت آغاز شد و آخرين خبرها از بازار ارز حكايت از آن دارد كه نرخ دلار به بيش از ۵۸ هزار تومان رسيده است. اين در حالي است كه تا چند هفته قبل به نظر مي‌رسيد كه نرخ دلار حوالي كانال ۵۰ هزار تومان به ثبات نسبي رسيده است. بانك مركزي در روزهاي گذشته تحليل‌هايي را منتشر كرده كه نشان مي‌دهد وضعيت تورم به ثباتي نسبي رسيده و حالا بايد به سراغ ديگر اولويت‌ها رفت. طبق اعلام بانك مركزي، تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده با كاهش ۱۴.۴ واحد درصدي، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاري رسيد. در ادامه اتخاذ سياست‌هاي كنترل تورم بانك مركزي در دولت سيزدهم با هدف تقويت بخش توليد و عرضه، كاهش فشارهاي هزينه توليد در اقتصاد وكنترل رشد تقاضا از معبر كنترل رشد نقدينگي و مديريت انتظارات تورمي به واسطه پيگيري سياست تثبيت اقتصادي، نتايج قابل توجهي در زمينه كنترل نرخ تورم به دست آمده است. به‌طوري‌كه، تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده در پي استمرار پيگيري سياست تثبيت اقتصادي و كاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولي خود از ابتداي سال جاري را ادامه داده و با كاهش ۱۴.۴ واحد درصدي، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاري رسيد. بررسي تحولات شاخص بهاي توليدكننده به تفكيك گروه‌هاي اصلي «كالا» و «خدمت» در سال جاري حاكي آن است كه تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصي «كالا» با كاهش ۱۶.۵ واحد درصدي از ۴۱ درصد در فروردين‌ماه سال جاري به ۲۴.۵ درصد در بهمن‌ماه رسيده است. همچنين تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصي «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردين‌ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن‌ماه سال جاري رسيده است. همچنين بررسي تحولات شاخص بهاي توليدكننده در اين دوره حاكي از بهبود در روند تورم اين شاخص است؛ به‌طوري‌كه تورم دوازده‌ماهه شاخص بهاي توليدكننده از ۸۲.۶ درصد در شهريورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ كاهش يافته كه مويد كاهش ۴۸.۵ واحد درصدي در اين مقطع است. تورم ماهانه شاخص بهاي توليدكننده در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۲ درصد را ثبت نمود. بررسي تورم ماهانه به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي «كالا» و «خدمت» حاكي از تورم ۱.۸ درصدي گروه كالا (ضريب اهميت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۲ واحد درصد و تورم ۰.۳- درصدي خدمات (ضريب اهميت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد مي‌باشد كه نشان مي‌دهد تورم ماهانه بهمن‌ماه تماماً از ناحيه اقلام كالايي سبد شاخص بهاي توليدكننده بوده و اقلام خدماتي تأثير كاهنده داشته‌اند. اين گزارش‌ها در حالي منتشر شده كه بر اساس آخرين براوردها قيمت طلا نيز با تلاطم‌هايي تازه مواجه شده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران با اشاره به ادامه نوسانات (افزايشي و كاهشي) در طول هفته گذشته، عليرغم كاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني گفت كه مسير بازار داخلي صعودي طي شد و اين درحالي است كه بازار در ركورد به سر مي‌برد و خبري از تقاضاي قابل توجه در اين بازار نيست. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا، اظهار كرد: طي هفته‌اي كه گذشت، يك بازار پرنوسان را شاهد بوديم كه بيشتر هم اين نوسانات افزايشي بود. اين درحالي بود كه در بازارهاي جهاني نوسان چندان قابل توجهي وجود نداشت و در مجموع ميانگين ٩ دلار افزايش را تجربه كرد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار داخل نيز قيمت‌ها روندي صعودي داشت؛ البته در مقطع زماني چند ساعته، با اعلام خبر عرضه سكه در مركز مبادله (در هفته پيش‌رو) كاهش قيمت سكه را داشتيم اما پس از چند ساعت مجدد رو به افزايش گذاشت. اين مقام صنفي در رابطه با آخرين قيمت سكه و طلا در معاملات پاياني هفته در روز گذشته (پنجشنبه) و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته، گفت: همانطور كه اشاره شد، هر اونس جهاني طلا با ٩ دلار افزايش در حال حاضر به ٢٠۴۴ دلار رسيده است.
هر گرم طلاي ١٨ عيار نيز با ۵٧ هزار تومان افزايش در آخرين معاملات روز گذشته، دو ميليون و ٩٢٧ هزار تومان به ازاي هر گرم، معامله شد. وي افزود: هر قطعه سكه تمام طرح جديد با ۴۵٠ هزار تومان افزايش ٣٣ ميليون و ٩۵٠ هزار تومان و سكه تمام قديم با ۵٠٠ هزار تومان افزايش در آخرين معاملات پاياني هفته، ٣٢ ميليون تومان قيمت داشت. بر بهاي نيم سكه و ربع سكه در مجموع يك هفته اخير، ١٠٠ هزار تومان (براي هر يك) افزوده شد. همچنين در آخرين معاملات روز گذشته، نيم سكه ١٨ ميليون و ٩۵٠ هزار تومان و ربع سكه ١١ ميليون و ٩۵٠ هزار تومان قيمت داشت. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز شش ميليون و ٢٠٠ هزار تومان دادوستد شد كه نسبت به ابتداي هفته ٢٠٠ هزار تومان افزايش قيمت را نشان مي‌دهد. بذرافشان خاطرنشان كرد: عليرغم روند افزايش قيمت‌ها در بازار طي يك هفته اخير اما حباب سكه نوسان شديدي نداشت. در حال حاضر حدود پنج ميليون و ٣۵٠ هزار تومان ازقيمت هر قطعه سكه، حباب است كه نسبت به حباب سكه در پايان هفته گذشته (هفته منتهي به چهارم اسفند ماه) حدود ۵٠ هزار تومان افزايش يافته است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران تصريح كرد: افزايش قيمت‌ها در يك هفته اخير در حالي اتفاق افتاده است كه بازار همچنان در ركود تقاضا به سر مي‌برد و اصلا بازار با افزايش تقاضا نيست و اين براي خود ما نيز عجيب است؛ چراكه به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شويم و در آستانه ماه مبارك رمضان هم هستيم، طبق روال سال‌هاي گذشته كه در اين مقطع زماني با افزايش تقاضا روبرو بوده‌ايم اما امسال هنوز اين اتفاق نيفتاده و تقاضاي خاصي در بازار ديده نمي‌شود. بازار هيچگونه تغيير و واكنشي نسبت به افزايش قيمت‌ها نداشته است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: طبق آنچه كه اعلام شد، مقرر است از يكشنبه هفته آينده (١٣ اسفند ماه) واگذاري سكه در مركز مبادله ارز و طلا انجام شود؛ تاكنون اين موضوع در حد همين خبر است و جزيياتي از اين عرضه همچون تعداد، نحوه عرضه، قيمت آن (باتوجه به اينكه گفته شده بايد ثبت‌نام صورت بگيرد و به بالاترين قيمت پيشنهادي به افراد فروخته خواهد شد؛ فلذا قيمت مشخصي فعلا ندارد) مشخص نيست. خبرهاي رسمي از كاهش تورم حكايت دارند اما بازارهاي بزرگ در برابر آن مقاومت مي‌كنند. به نظر مي‌رسد در همين چارچوب هنوز تلاش دولت بر اين است كه ميزا افزايش حقوق براي سال آينده را محدود نگه دارد. اين رقم ابتدا ۱۸ درصد بود كه بعد از بررسي ۲ درصد به آن اضافه شد؛ به اين ترتيب افزايش حقوق ۱۴۰۳ كارمندان معادل ۲۰ درصد است، به اين ترتيب رقم حقوق كارمندان به ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ريال رسيده است كه با مزايا و اضافات آن حداقل حقوق دريافتي ۱۰ ميليون تومان است. از سويي ديگر افزايش حقوق سال ۱۴۰۳ براي كارگران نيز ۲۰ درصد خواهد بود و حداقل حقوق آنها ۹ ميليون تومان [۹,۰۰۰,۰۰۰] خواهد بود. علاوه بر مشخص شدن عيدي سال ۱۴۰۳، حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با افزايش ۲۰ درصدي همراه است. در ادامه ريز جزييات مزايا و دستمزد ۱۴۰۳ را مي‌توانيد در جدول زير بخوانيد. با توجه به اينكه تا دقيقه ۹۰ بحث و گمانه زني درباره افزايش حقوق سال ۱۴۰۳ ادامه دارد، پيش بيني شده است كه افزايش حقوق سال جديد كارمندان براي افراد متاهل بدون فرزند در ماه‌هاي ۳۰ روزه، ۹ ميليون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود و براي افراد متاهل با فرزند و داراي حداقل يكسال سابقه كار، پايه سنوات روزانه و حق اولاد نيز اضافه مي‌شود. معاون فني و امور بيمه‌اي صندوق بازنشستگي كشوري اعلام كرد كه حكم بازنشستگي بيش از يكهزار نفر از بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش استثنايي مشمول، صادر شده و در پايان بهمن‌ماه «حقوق» بازنشستگي، «معوقات» و «عيدي» پايان سال به صورت يكجا به حساب اين افراد واريز مي‌شود. رضا فيضي نژاد اظهار كرد: به موجب تبصره پنج ماده واحده قانون تشكيل سازمان آموزش و پرورش استثنايي مصوب ۲۱ آذرماه سال ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي، پنج سال خدمت دولتي رضايت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگي، ۶ سال محسوب مي‌شود و سازمان مذكور مكلف است پس از صدور حكم احتساب يك سال سنوات ارفاقي مزبور، كسور بازنشستگي مقرر را براساس حقوق و فوق‌العاده‌هاي همان حكم محاسبه و به صندوق بازنشستگي كشوري واريز كند. علي نصيري اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به مشكلات تعيين حداقل دستمزد در ايران گفت: طي شش سال گذشته ما با وجود تورم بالاي ۴۰ درصد، هر ساله ۱۰ درصد مزد كمتر از نرخ تورم تصويب مي‌شود و در اين ميان، افزايش ۵۷ درصدي سال ۱۴۰۱ تنها يك استثنا بود. لذا شاهد نصف شدن قدرت خريد كارگران در طي اين شش سال بوديم. وي با اشاره به اينكه جمعيت انبوهي وجود دارند كه با مشقت فراوان پول اتوبوس و مترو را نمي‌پردازند، اظهار داشت: دستمزد اندك ساختار روابط كار و اجتماع و بهره‌وري را تضعيف مي‌كند. دستمزد نامكفي، به‌شدت بهره‌وري را كاهش مي‌دهد و اين هم در پژوهش‌هاي حوزه كارمندي و هم كارگري ديده مي‌شود. اين استاد دانشگاه با تاكيد بر انسداد سياست‌گذاري اقتصادي با مزد ناكافي تصريح كرد: علت عدم امكان تعديل قيمت انرژي و غلات و نان به خاطر اين است كه ما دستمزد اندكي مي‌دهيم و با اين مزد، افزايش قيمت‌هاي كليدي قطعا تبعات اجتماعي و امنيتي خواهيم داشت. به گفته نصيري اقدم، در بازار با نرخ بهره ۵۰ درصد نيز نمي‌توان تامين مالي توليد كرد و در نتيجه، امكان رشد واحدهاي توليدي وجود نداشته و هزينه توليد مدام بالا مي‌رود و اين بر تورم اثر مي‌گذارد. اين درحالي است كه ما به اشتباه تنها مقصر تورم را افزايش حداقل دستمزد معرفي مي‌كنيم در صورتي كه ما تنها زورمان در دولت به دستمزد مي‌رسد و مزد مقصر تورم نيست. وي با بيان اينكه كارفرما تا جاي ممكن تلاش مي‌كند كه مزد كمتر بدهد و به همين دليل كارگران نيازمند سپر حفاظتي حداقل دستمزد دارند، خاطرنشان كرد: نرخ بهره يكي از ابزارهاي كنترلي است كه در تمام دنيا توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود. شبيه ساختار نرخ بهره، ما چيزي به نام ساختار دستمزد داريم. در مورد مكانيزم تعيين نرخ بهره همواره قانون تعيين‌كننده است اما وقتي به دستمزد كه مي‌رسيم، اساسا يك مكانيزم رفتاري تبعيض‌آميز ديگر به وجود مي‌آيد. اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اهميت مزد در بهره‌وري ابراز داشت: نيروي كار تا يك رانت يا يك امتياز از كارفرما نگيرد، براي وي بيشتر كار نخواهد كرد. دستمزدها مطابق با ساختار دستمزد در كل بازار كار شكل مي‌گيرد و تصويب مزد كمتر از باعث كاهش اشتغال مي‌شود. در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها نشان مي‌دهد كه همچنان ردپاي برخي چالش‌هاي بلندمدت در اقتصاد ايران باقي مانده و همين موضوع تصوير ۱۴۰۳ را مخدوش مي‌كند و بايد ديد كه تصميم‌گيران چه راهي براي عبور از ان پيدا مي‌كنند.
