كلاهبرداري و پولشويي از جمله جرايم مالي هستند كه با گسترش استفاده از رمزارزها، به كليدواژه‌هاي محبوب دولت‌ها و افراد ذينفع سيستم مالي سنتي براي تخريب اين كلاس جديد دارايي تبديل شده‌اند. در حالي كه موسسه تحليل داده چين‌اناليسيس خبر از كاهش ۳۰ درصدي جرايم مالي با كريپتو در سطح جهاني مي‌دهد، اما به نظر مي‌رسد در ايران كلاهبرداري و پولشويي با رمزارز روبه افزايش است و از دلايل آن مي‌توان به مشكلات اقتصادي و توسعه نيافتن ابزارهاي نظارتي از طرف رگولاتورها و مخصوصا مركز اطلاعات مالي اشاره كرد.
كلاهبرداري يك بازي است كه در آن از وضعيت و احساسات مردم سواستفاده و با استفاده از خلاهاي نظارتي و قانوني، از فرآيندهايي مانند پولشويي براي تميز كردن دارايي حاصل شده استفاده مي‌شود. جرايم مالي از جمله كلاهبرداري و پولشويي قدمتي به اندازه توسعه ابزارهاي پرداخت مانند پول و شكل‌گيري سازوكارهاي مالي دارند. عباس آشتياني عضو هيات مديره انجمن بلاك‌چين معتقد است: همواره حوزه‌هاي مالي از جمله رمزارزها مورد توجه ويژه كلاهبرداران است. اما با پيشرفت رگولاتوري، مشخص شد استفاده از رمزارزها سهم اندكي در موضوعات مجرمانه دارند. در سال ۲۰۱۷ ين ژاپن و وون كره از بزرگ‌ترين ارزهاي فيات بودند كه با دارايي‌هاي رمزارزنگاري شده تبادل داشتند، گزارش‌هايي منتشر شد كه نشان مي‌داد سهم بازار كريپتو از جرايم مالي كمتر از نيم درصد است و مابقي با فيات انجام مي‌شود. امروزه هم اين آمار كم است چراكه رمزارزها باتوجه به نوسانات قيمتي و امكان شناسايي نسبت به سيستم‌هاي سنتي امكان پيگيري رد جرم را دارند. اين جرايم در مورد هر دارايي مي‌تواند اتفاق بيفتد اما تاريك‌تر شدن فضا يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش آن بشمار مي‌رود و در ايران هم با سكوت رگولاتورها اين تاريكي را تشديد شده است. با اين تفاوت كه سرعت نقل و انتقال اين دارايي‌ها بسيار بالا بوده و در فضاي تاريك خلق شده به دست رگولاتورها، توسعه ابزارها و اطلاع‌رساني‌هاي درست، پيچيده شده است. همچنين اطلاع‌رساني‌هاي عمومي و رسمي تنها به پوشش كلاهبرداري در اين حوزه محدود شده است. روندي كه كلاهبرداري را به عنوان روشي پرسود در شرايط نابسامان اقتصادي معرفي مي‌كند و به تشكيل زنجيره كلاهبرداري دامن مي‌زند.
به گفته آشتياني نحوه مواجه حاكميت با اين پديده و شفافيت اين فضا توانسته آن را از بازار زيرزميني به شفاف و بالعكس سوق بده و اين فرصت را تبديل به تهديد و برعكس با توجه به سياست‌هاي هر كشور كند.
ريل‌هاي پرداخت سنتي
شروع كلاهبرداري‌هاي كريپتويي
حميدرضا طهماسبي از فعالان حوزه كريپتو معتقد است ورود كريپتو فرصت مناسبي براي جرايم مالي فراهم كرده است و در مورد پولشويي به بيان نهادهايي مانند مركز اطلاعات مالي، با ابزاري مناسب براي لاپوشاني و پنهان كاري طرف هستيم. به گفته او، اهميت موضوع حريم‌خصوصي در اين فضا كه ريشه در عقايد كريپتو آنارشيست‌ها و سايفرپانك‌ها دارد، به صورت سنتي باعث شكل‌گيري تصور ناشناسي از تراكنش‌هاي كريپتويي شده است. البته امروزه در مرحله كاربردپذيري كريپتو (همانند ديگري دارايي‌هاي ديجيتال) شاهد شكل‌گيري تمركز با نهادهايي مانند صرافي‌ها هستيم و باتوجه به فرآيندهاي احراز هويت اين پلتفرم‌ها، هويت دنياي واقعي به كليد‌هاي عمومي آدرس‌هاي كريپتويي مرتبط مي‌شود كه به واسطه آن مي‌توان منشأ پول را پيدا كرد.
پوشش ريسك انجام معاملات شامل ماليات يا حتي معاملاتي كه احتمال جرم‌انگاري آنها وجود دارد هم به نظر به يكي ديگر از ويژگي‌هاي جذاب كريپتو در ايران تبديل شده است. طهماسبي با اشاره به گردش مالي چند ۱۰ ميليون دلاري يك فروشند VPN گفت: خريد و فروش VPN درصورتي كه مصوبه مركز ملي فضاي مجازي در مورد VPNمخاطب عام داشت، با استفاده از رمزارز ريسك كمتري را شامل مي‌شد و در يك مورد متوجه شديم در يك بازه فعاليت يك تا دوساله، اين فعاليت حدود ۳۰ ميليون دلار تراكنش داشته است. او سهم توكن‌هاي كلاهبرداري، بدون پشتوانه و بدون وايت‌پيپر در جرايم مالي اين حوزه را كم مي‌داند و به گفته او عمده جرايم را كريپتو به عنوان ابزار پرداخت تشكيل مي‌دهد. جرايمي كه به صورت سنتي با ريال، ارز يا طلا صورت مي‌گرفته و امروزه با استفاده از كريپتو تسهيل شده است. او در ادامه گفت: در اين معاملات اين ذهنيت براي خريدار وجود دارد كه در صورت استفاده از رمزارز و جرم‌انگاري خريد اين خدمات ريسك كمتري به دليل ناشناسي اين تراكنش‌ها به وجود مي‌آيد.
همچنين آشتياني معتقد است: در كشور ما مانند ديگر كشورها جرايم مختلفي شكل گرفته كه پروژه‌هايي هم به پرونده‌هاي كثيرالشاكي تبديل شدند. اولين زمينه خلق توكن بود كه با هزينه و زمان كم امكان عرضه آن وجود دارد. شركت‌هايي بودند كه توكني را وعده دادند اما پشتوانه مناسبي فراهم نكردند. بايد توجه داشت كه انتشار توكن الزاما نمايانگر افزايش قيمت نيست. در عين حال طهماسبي سياست‌هاي مالياتي سال آينده را يكي از دلايل رشد اين جرايم مي‌داند. به گفته طهماسبي با توجه به گارد سازمان مالياتي و برنامه هفتم، يكي ديگر از جاهايي كه كريپتو مي‌تواند نقش ايفا كند، بحث فرار مالياتي در يكي دو سال آينده است. به اين صورت كه با هدف‌گذاري هر صنف توسط سازمان مالياتي شاهد جايگزين شدن كريپتو به جاي ابزارهاي پرداخت سنتي خواهيم بود. موضوعي كه رييس كل بانك مركزي نيز به آن اشاره كرد و نشان‌دهنده ورود كريپتو به بازارهاي مختلف است. طهماسبي معتقد است، حتي اگر اين اتفاق در معاملات عادي با مردم هم رخ ندهد براي تسويه در ميان اصناف انجام مي‌شود و امروزه حجم گردش مالي رمزارزها در ايران قابل توجه است.
طرح‌هاي پانزي، دريافت رمزارز
و عددسازي كريپتويي
آشتياني يكي ديگر از زمينه‌هاي كلاهبرداري را پياده‌سازي طرح‌هاي پانزي با كمك ابزارهاي توكن‌سازي مي‌داند و معتقد است، بنيان اين كلاهبرداري‌ها رمزارزي نيست و كلاهبرداري با سابقه هرمي است. طهماسبي با اشاره به پروژه‌هاي كلاهبرداري لاكسون و آمازون سل گفت: همانطور كه در مورد كوروش كمپاني ديديم، از طمع مردم نمي‌توان چشم‌پوشي كرد. با بررسي آدرس‌هاي پروژه‌ها پانزي متوجه مي‌شويم حساب معرفي شده براي دريافت وجوه، همان حسابي است كه به صورت دوره‌اي براي تعداد آدرس‌هاي بالايي واريز دارد و مبلغي به صرافي براي انجام معاملات، كسب سود و تقسيم سود ميان كاربران منتقل نمي‌شود و اين پترن پروژه‌هاي پانزي است. به گفته او يكي از مهم‌ترين و اولين قدم‌ها براي حل اين مشكل، شكستن تصور ناشناسي رمزارزها است. او نقدشوندگي تتر را بالا مي‌داند و معتقد است، امروز تتر در بازار از نظر نقدشوندگي هيچ چيزي از ريال كم ندارد. به همين دليل براي بسياري جذاب است كه اول ماه حقوق خود را تبديل به تتر و ارزش سرمايه خود را حفظ كنند اما با تصور ناشناسي و عدم نظارت در اين فضا، اين كاربران همواره طعمه كلاهبرداري‌ها هستند. او در ادامه گفت: در تمام دنيا، مركز اطلاعات مالي مسوول توسعه ابزارهاي نظارتي براي اين حوزه است اما در ايران اين نهاد هنوز مسووليتي نپذيرفته است.
كنترل حساب مالي افراد
از حساب اجاره‌اي تا اكانت
طهماسبي در مورد موضوع حساب‌هاي اجاره‌اي معتقد است: موضوع حساب‌هاي اجاره‌اي تنها مربوط به رمزارزها نيست و در هر سامانه‌اي يا فضايي كه امكان پرداخت با كارت وجود دارد، به چشم مي‌خورد. امروزه تنها با يك تا دو ميليون تومان مي‌توان كارت ملي و اطلاعات هويتي افراد را در اختيار گرفت و به همين دليل پيگيري‌ها سخت مي‌شود. اين ريسك به حوزه دارايي‌هاي ديجيتال هم منتقل شده است. البته در اين حوزه برداشتي از موضوع حساب‌هاي اجاره‌اي در شكل پديده‌اي جديد با حساب‌هاي تاييد هويت شده صرافي در حال اتفاق است. او اجاره حساب‌هاي صرافي را اينگونه توضيح مي‌دهد: در اين روش حتي شماره بانكي هم معرفي نمي‌شود و تنها با اطلاعات افراد نقل و انتقال كريپتويي صورت مي‌گيرد. در يك مورد، فردي با در اختيار گرفتن اطلاعات افراد در يك روستا اقدام به نقل و انتقال كريپتو كرده است و در اين تراكنش‌ها هيچ ورودي يا خروجي با ريال ديده نمي‌شود و به همين دليل پيگيري بسيار دشوار مي‌شود. براي حل اين مشكل در صف اول كه تماس مستقيم با كاربر نهايي است بايد روش‌هايي براي اطمينان از اينكه فرد احراز هويت شده، معاملات و تراكنش‌ها را انجام دهد، قرار داده شود. همچنين آشتياني معتقد است: نوع ديگر كلاهبرداري استفاده از هويت اجاره‌اي مردم است كه به دليل مشكلات اقتصادي بد قربانيان بسياري داشته است. در اين زمينه مردم بايد توجه كنند كه اين حجم كار كم نبايد اين حجم از درآمد را ايجاد كند. هر وعده‌اي كه بابت كار آسان سود بالا را پيشنهاد مي‌دهد از جمله نشانه‌هاي كلاهبرداري است. طبق قانوني با جابه‌جايي هر دارايي مسووليت آن هم متوجه فرد است نبايد هويت را اختيار كسي قرار داد به گفته او: وجه اشتراك تمامي كلاهبرداري‌ها در تمام تاريخ حس طمع افراد است و در كشورهايي كه زمينه فعاليت اقتصادي، اشتغال مناسب يا درآمد متناسب با مخارج زندگي پايين است، علاقه به راه ميان‌بر و توجه نكردن به ويژگي‌هاي بارز اجتمال كلاه‌بردار بودن پروژه كمرنگ مي‌شود و طمع غالب مي‌شود. بهتر است در ازاي هر درخواست به خوبي در فضاي وب تحقيق كنند.
