هر ساله با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، موضوع افزايش نوسانات در بازارهاي كشورمان به عنوان يك چالش جدي پيش روي سياستگذاران قرار مي‌گيرد. بسياري از بازارهاي كشور در اين شرايط در وضعيت سركشي و نوسان قرار مي‌گيرند. در اين شرايط شهروندان ايراني با مشكلات معيشتي بسياري مواجه مي‌شوند. گراني اقلام مصرفي در كنار گراني مسكن و... شرايط نامناسبي را در اقتصاد ايران ايجاد كرده است. در يك چنين شرايطي، ساختار ماليات‌ستاني ايران هم با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو شده است. دولت افزايش 50 درصدي را براي نرخ ماليالت در نظر گرفته است. ساليان متمادي كشور درگير نرخ تورم دو رقمي و بالاست. اين در حالي است كه بيش از 170 كشور مشكل تورم را درون خود حل كرده‌اند و داراي تورمي تك رقمي هستند. علاوه بر مشكلات ساختاري، عدم تعامل با اقتصاد جهاني و... كسري بودجه كشور نيز دال بر علت تورم كنوني شده است. يكي از سريع‌ترين و در عين حال پر هزينه‌ترين راه جبران آن هم گسترش نقدينگي بوده كه سياستگذار داخلي همين راه را پيموده است. ابتدا دولت كسري را در بودجه تعريف مي‌كند و سپس با قرض از بانك مركزي و تامين مالي، خريدهاي خود را در اقتصاد انجام مي‌دهد. اين امر موجب افزايش تقاضاي كل در اقتصاد مي‌شود و بدون گسترش لازم و ضروري عرضه، افزايش قيمت‌ها رقم مي‌خورد. اين موجب كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود. دولت به واسطه حق آقايي بانك مركزي غيرمستقيم دست در جيب مردم كرده و با كاهش قدرت خريدشان كسري خود را جبران مي‌كند. مجدد دولت دست در جيب مردم مي‌كند و با هزينه‌هاي مالياتي بالا، افزايش هزينه‌هاي زندگي و... دست در جيب مردم مي‌كند. در يكي از اين نمونه‌ها، دولت در سال 99 مردم را تشويق به سرمايه‌گذاري در بورس كرد، اما پيش‌بيني‌هايش محقق نشد و بسياري از شهروندان دارايي‌هاي خود را از دست دادند. در اينجا تا مدت مديدي مردم اعتماد به بورس نخواهند كرد و يكي از ابزارهاي قوي تامين مالي به كما رفت. مثال‌هاي زيادي براي تشريح دست بردن دولت در جيب مردم وجود دارد. متاسفانه مسيري كه ماليات‌ستاني در بودجه سال آينده در حال طي كردن است، در همين راستا قابل تعريف است. افراد عادي كه قدرت خريد پول‌شان كاهش داشته و اموال‌شان دچار تورم شده است، بايد ماليات بدهند. در خصوص ماليات بر عايدي سرمايه هم افرادي كه مثلا ملكي را داشته و تورم به آن تلاقي داشته و خود آنها در ايجاد تورم دخيل نبوده‌اند حالا بايد ماليات بدهند. اين نوع ماليات كه به ماليات بر تورم معروف است، به طور مشخص و با توجه به سيستم علي‌الراس حاكم بر تشخيص سازمان مالياتي با افراد عادي تورم زده برخورد خواهد كرد و مالياتي به آنها اصابت خواهد كرد كه بابت آن درآمدي را كسب نكرده‌اند، بلكه ثروت غيرنقدي آنها تورم زده شده است. سوال مهم اين است كه بدون ايجاد درآمد جديد چگونه مي‌خواهند ماليات را پرداخت كنند؟ ماليات بر خانه‌هاي خالي، خودروها و مسكن ميلياردي و ده ميلياردي هم شباهتي نزديك به اين موضوع دارد. توصيه نگارنده اين است كه به جاي تعبيه چنين سيستم ماليات‌ستاني مبهمي كه دست سازمان مالياتي را باز مي‌كند براي گرفتن ماليات‌هاي حقه و غيرحقه، سياستگذار با هزينه‌كردي مناسب و درخور براي تربيت و بازآموزي كادري مجرب و نيز استفاده بهينه از پرسنل مجرب كنوني، از آنها بخواهند با عنايت به تجارب مالياتي در كشورهاي مشابه و كشورهاي پيشرفته طرح‌هايي را ارائه بدهند كه اصول اوليه مالياتي همچون عدالت مالياتي در آن لحاظ شده باشد و ماليات حقه بدون فشار مضاعف بر گرده مردم اخذ شود. اين مهم هرچند زمانبر است ولي اصولي است. يك بار هم كه شده اعتمادي صحيح و لازم به سازمان متولي امر داشته باشيم و از بالا و با عينكي غيرتخصصي طراحي نكنيم.
