مهم‌ترين اخبار اين روز رسانه‌ها مربوط به انتخابات و بحث و گفت‌وگو راجع به مشاركت و صف‌بندي‌ها و ائتلاف‌ها و... است و ساير مسائل و موضوعات الامسائل اقتصادي به حاشيه رفته‌اند. موضوعي كه سايه آن همچنان بر آسمان كشور سنگيني مي‌كند. از سختي و صعوبت تامين مخارج روزمره و تامين مايحتاج شب عيد و كسادي بازارها تا اعلام اقدامات و دستاوردهاي دولت و مجلس در بهبودي اين وضعيت و كسب و كار مردم از طريق تصويب لوايح و طرح‌ها و اجراي پروژه‌ها و... همچنين وعده و وعيدهاي خرد و كلان نامزدهاي انتخابات مجلس و بعضا خبرگان براي انجام كارهاي نشدني تحقق آرزوهاي دست نيافتني و....
واقعيت اما آن است كه اگر از وعده‌هاي نامزدهاي نمايندگي در سطح انجام تغييرات و اصلاحات روبنايي نظير آسفالت كردن خيابان و جاده و گازكشي و آبرساني و نصب دكل برق و تكميل فلان طرح بلاتكليف چند ساله و وعده استخدام دوستان و آشنايان راي‌دهندگان و... بگذريم كه تا حدي و با اما و اگرهايي شدني است، اما انجام تحولات واقعي در كسب و كار و معيشت مردم همچون كاهش تورم‌هاي سنگين و خرد‌كننده چند سال اخير يا ايجاد اشتغال مناسب تامين‌كننده حداقل‌هاي يك زندگي متعارف و بهبود آموزش و بهداشت و كاهش فقر و تبعيض و نابرابري و... نيازمند الزاماتي است كه كمتر نشانه‌هايي از آن را در رويكرد و عملكرد دولت و مجلس فعلي و جريانات سياسي حامي آنها مي‌توان يافت و آنچه قابل مشاهده است متاسفانه اصرار به نديدن واقعيات و دلخوش كردن به تصورات و عدم فهم و شناخت ريشه‌هاي مسائل و مشكلات حاد و ابرچالش‌هاست. مثلا در همين دو- سه روز اخير آقاي خاندوزي از موضع وزير اقتصاد براي چندمين بار بر اين موضع خود پاي فشرد كه «نرخ ارز بازار آزاد را به رسميت نمي‌شناسيم.» (تسنيم- ۱۲/۵) گويي با به رسميت نشناختن نرخ ارز از سوي ايشان و وزارت متبوع شان، اين نرخ محو مي‌شود و مثلا التهاب بازارها و نوسانات آن و تبديل دارايي‌ها و پس انداز مردم به همين نرخ ارز غير رسمي تخفيف پيدا مي‌كند و قيمت كالاهاي مرتبط با اين مولفه حياتي اقتصادي كاهش مي‌يابد و ثبات و امنيت بيشتري در زندگي و كار و كسب مردم ايجاد مي‌شود و.... مردم خوب به خاطر دارند سخنان وزراي اقتصاد و روساي بانك مركزي طي همين يك دهه اخير را كه منكر بازار آزاد ارز بودند و قيمت‌هاي ۱۲۲۶ تومان و ۴۲۰۰ ت‌مان را براي ارز تعيين مي‌كردند، اما ارز در بازار آزاد كار خود را مي‌كرد و دماسنج واقعي اقتصاد بود و نتيجه انكارها و تكذيب‌هاي مقامات، فقط فسادهاي عجيب و تاريخي بود كه از شكاف چند نرخي بودن ارز سر بر مي‌آورد، از قضيه بابك زنجاني كه پس از يك دهه، خبر بازگشت دارايي‌هاي وي (البته با ابهامات بسيار در چگونگي اين نقل و انتقال ارزي دو- سه ميليارد دلاري) منتشر شده است تا همين فساد چاي دبش و هزاران ميليارد تومان رانت ارزي آن. هم اينك مگر نه آنست كه به غير نرخ بازار آزاد، حداقل سه نرخ ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰ و ۴۰ و هفت هشت هزار توماني وجود دارد. خوب كداميك از اين نرخ‌ها، ارزش واقعي دلار است؟! همين سردرگمي ارزي چندي پيش خود را در اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه بازتاب داد كه از جايگاه نوزدهمي كشورمان بر اساس شاخص قدرت خريد خبر داد كه بحث‌هاي بسياري را برانگيخت. اينكه اين رتبه‌بندي بر اساس كدام نرخ ارز و در كدام فرمول انجام شده كه تصوري چنين گمراه‌كننده را ساخته است؟! جايگاهي كه با محاسبات و فرمول‌هاي منطقي (توليد ناخالص داخلي سرانه) تا رده ۸۶ جهان سقوط مي‌كند. اگر به واقع قرار است از حضور مردم در انتخابات چند روز آتي ثمره‌اي حاصل و روزنه‌اي براي حل سختي‌هاي زندگي اين روزهاي جامعه گشوده شود، لازم است نظام حكمراني اعم از دولت و مجلس و... به‌جاي جنگ و ستيز با واقعيات و نفي آنها در پي فهم آنها باشند و صادقانه بپذيرند حل مسائل و مشكلات و ابرچالش‌هاي دامنگير جز با خرد و دانش و به‌كار‌گيري افراد و نيروهاي شايسته و مشاركت واقعي جامعه و خرد جمعي در قالب احزاب و نهادهاي مدني شناسنامه‌دار امكانپذير نيست.اينكه با تمديد حضور نام كشورمان در فهرست سياه اف‌اي‌تي‌اف و تداوم تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم گشايش‌هاي واقعي در رفع نا آزادي‌ها و ارتقای حقوق اقتصادي و شهروندي مردم، تصور كنيم با وعده و وعيدهاي ريز و درشت نامزدهاي فعلي و نمايندگان آتي مي‌توانيم روزنه‌گشايي و از بحران‌هاي فعلي گذر كنيم، سخت در اشتباهيم.
