علم اقتصاد هرچند شايد از منظر تئوريك و آكادميك، پيچيده و همراه با قواعد خاصي به نظر برسد، اما در شكل بنيادين خود بسيار ساده و روتين است. در فرهنگ لغتنامه اقتصاد همراه با عباراتي چون، بازرگاني، تراز داري، ميانه‌روي و در يك كلام «استفاده بهينه از منابع» تعريف مي‌شود. در واقع اقتصاد و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي ايجاد شده‌اند تا استفاده‌اي معقول و بهينه از منابع موجود هر جامعه‌اي صورت گيرد. علي‌رغم اين تعريف روشن و ساده، مسوولان تصميم‌ساز كشورمان، هرگز اقتصاد را آن‌گونه كه بايد و شايد، نمي‌شناسند. سياست‌گذاران ايراني با پيچيده كردن و چرخاندن لقمه‌هاي اقتصادي دور سر خود، آسيب‌ها و خسارت‌هاي فراواني را متوجه مردم ايران و اقشار محروم و متوسط مي‌كنند. هر ساله با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، موضوع تعيين دستمزد كارگران در كنار ساير موضوعات مهم اقتصادي (تصويب بودجه سالانه) يكي از مقولاتي است كه توجه بسياري از ايرانيان را به خود جلب مي‌كند. روندي كه مطابق قانون مي‌بايست با مورد توجه قرار دادن يك مثلث سه ضلعي از شاخص‌ها در نهادي غير دولتي (شوراي عالي كار) تعیین شود. نخستين عامل مهم در تعيين دستمزدها، نرخ تورم در جامعه است. نرخي كه به عنوان ام‌الشاخص‌هاي اقتصادي از آن ياد مي‌شود و بسياري از تصميمات و عملكردهاي اقتصادي در گروي بالا و پايين رفتن آن است. دومين ضلع از اضلاع اين مثلت اثرگذار در تعيين دستمزدها، نرخ سبد معيشتي است كه با مورد توجه قرار گرفتن نرخ اقلام مصرفي يك خانواده 3نفره و نيمه تعيين مي‌شود. نهايتا آخرين ضلع اين مثلث، خط فقر است كه هزينه‌هاي كل زندگي در شهرها و كلانشهرها را پوشش مي‌دهد. در قانون عنوان شده كه شوراي عالي كار با استخراج ميانگيني از اين 3 نرخ بايد دستمزدها را تعيين كند. در هيچ كجاي قانون قيد نشده كه تعيين دستمزدها بايد با مورد توجه قرار گرفتن سياست‌هاي اقتصادي دولت يا اراده دولت باشد! بنابراين قانون هيچ ابهامي ندارد. بايد توجه داشت اين رويكرد قانوني از آن رو تعيين شده كه قدرت خرید اقشار حقوق‌بگير و حداقل‌بگير و بازنشستگان با نزول ناگهاني يا نوسان مستمر مواجه نشود. اينك بايد ديد دولت سيزدهم در برابر يك چنين راهكار روشن و مشخصي، چه راهبردي را در نظر گرفته است؟ دولت سيزدهم از ابتداي روي كار آمدن، يك استدلال عجيب و غيرمتعارف را در خصوص دستمزدها ارايه كرد. چهره‌هاي اقتصادي و سخنگوي دولت سيزدهم، از سال 1400 به بعد اعلام كردند از آنجا كه يكي از عوامل اصلي رشد تورم در جامعه نقدينگي است، بنابراين حاضر نيستند دستمزدها را مطابق نرخ تورم افزايش دهند تا نرخ نقدينگي در اقتصاد ايران مهار شود! اين استدلال غير متعارف از همان ابتداي طرح با انتقادات فراوان تحليلگران روبه‌رو شد. كارشناسان با اشاره به اينكه دولت به جاي اينكه براي مهار نقدينگي دست در جيب ملت كند و حقوق طبيعي و قانوني آنها را پايمال كند، بايد از طريق ارتقاي بهره‌وري، كوچك‌سازي دولت و تامين منابع بيشتر بايد جريان نقدينگي را كنترل كند. نه اينكه دست در جيب محروم‌ترين، شريف‌ترين و زحمتكش‌ترين اقشار جامعه كند. خساست دولت در افزايش دستمزدهاي كارگران و حداقل‌بگيران در شرايطي هر سال زواياي افزون‌تري پيدا كرد كه در همين مدت، روند ماليات‌ها در كشور با رشد 49درصدي همراه بوده است. ضمن اينكه دولت معافيت‌هاي مالياتي اقشار حقوق‌بگير را نيز برداشته و از كساني كه پايين‌ترين ميزان حقوق را دارند (10تا 12ميليون تومان) هم ماليات مي‌گيرد. به عبارت روشن‌تر، دولت و مجلس در بودجه 1403 از يك طرف، با دست بردن در جيب كارگران، بازنشستگان و حداقل‌بگيران، روند طبيعي افزايش حقوق آنها را مختل كرده و از سوي ديگر با كاهش معافيت‌هاي مالياتي به 12ميليون تومان از آنها ماليات مضاعفي دريافت مي‌كنند. اما اين پايان كار نيست، بر اساس نقشه راه ترسيم شده، دولت ماليات بر ارزش افزوده را نيز بين 1تا 2 درصد در بودجه 1403 بالا برده است. معناي اين افزايش آن است كه هر ايراني در ازاي هر خريد كالا و خدماتي بايد مالياتي بپردازد!
همه اين اجحاف‌ها، دست در جيب بردن‌ها و برداشت‌ها در شرايطي عملياتي مي‌شود كه ساختار سياسي كشور شامل مجلس و دولت، هزينه صدا و سيما به عنوان يك رسانه جناحي و كم‌مخاطب را 59درصد، حقوق نمايندگان مجلس را 52درصد و حقوق و پاداش‌هاي مديران ارشد كشور را نامحدود بالا برده است! واقع آن است كه براي مردم اين نوع تبعيض‌ها و فسادها و رانت‌ها حتي از فقر و نداري عذاب‌آور‌تر است. اي‌كاش، امكان داشت ساختار سياسي كشور را به گونه‌اي ترميم كرد كه اقشاري در مجلس و دولت سكان امور را به دست بگيرند كه نيازها و مطالبات شريف‌ترين و مظلوم‌ترين و زحمتكش‌ترين اقشار (بازنشستگان، كارگران و حداقل‌بگيران) را درك كرده باشند.
