انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدي بايد ادامه يابد

رييس‌كل اسبق بانك مركزي با اشاره به اينكه نرخ سود بانكي در حال حاضر منفي است، گفت: وقتي تورم بالاي ۴۰ درصد داريم و نرخ‌هاي سود بانكي نيز در محدوده ۲۰ درصدي است، اين قدرت خريد سپرده‌گذار است كه تحليل مي‌رود و عملا سپرده‌گذار زيان مي‌كند. نرخ سود منفي در اقتصاد نمي‌تواند منطقي باشد و به ضرر اقتصاد است. ولي‌الله سيف در گفت‌وگو با ايسنا، تاكيد كرد: در اين شرايط همواره سپرده گذار به نفع‌گيرنده تسهيلات متضرر مي‌شود. هر‌گيرنده تسهيلات، فارغ از اينكه چه فعاليتي دارد، از بابت گرفتن تسهيلات منتفع خواهد بود و لذا منجر به طولاني شدن صف متقاضيان تسهيلات شده و زمينه براي رانت و فساد مهيا مي‌شود. در چنين فضايي توليدكنندگان واقعي براي تامين سرمايه در گردش به راحتي امكان استفاده از تسهيلات بانكي را نخواهند داشت و نظام بانكي هم در معرض انتقاد قرار مي‌گيرد كه چرا نمي‌تواند تسهيلات مورد نياز بخش توليد را تامين كند. وي افزود: در شرايط حاضر قبل از اظهارنظر در اين باره، مهم است كه بدانيم مدل كسب ‌و كار نظام بانكي ما چه وضعيتي دارد. چرا كه نظام بانكي خودش با ناترازي در ابعاد مختلف مواجه است و عمليات بانكي به دليل ساختار نرخ‌هاي دستوري، در اكثر بانك‌ها زيان توليد مي‌كند. به ‌گونه‌اي كه هم سطح نرخ‌ها متناسب با تورم، پايين است و هم اينكه نتيجه عمليات بانكي منجر به توليد زيان مي‌شود و اين روند به تشديد ناترازي منجر مي‌شود. به گفته سيف، گرچه منابع جمع‌آوري شده از محل انتشار گواهي سپرده ۳۰ درصدي قرار است به مصرف تامين مالي طرح‌هاي خاص برسد، ولي نبايد تصور كنيم كه نرخ ساير سپرده‌هاي نظام بانكي تغيير نخواهد كرد. 
وي تاكيد كرد: با اين توضيح اقدام به انتشار اوراق گواهي سپرده ۳۰ درصدي، در حقيقت يك قدمي است در جهت اينكه ضرر و زيان سپرده‌‎گذار تا حدودي كاهش يابد، هر چند هنوز با تورم فاصله دارد. اگر اين سياست را به تنهايي انجام دهيم و از آن طرف فكري براي اصلاح نرخ تسهيلات عادي در نظام بانكي نكنيم، معنايش اين است كه ناترازي فعلي بيش از گذشته تشديد مي‌شود. رييس‌كل اسبق بانك مركزي، معتقد است: قاعدتا بانك‌ها بايد مجاز باشند سپرده‌هاي جمع‌آوري‌شده با نرخ ۳۰ درصد را با يك حاشيه سود مناسب (كه بتواند براي بانك سودآوري به همراه داشته باشد)، مصرف كنند. در غير اين‌صورت مشكل ناترازي بانك‌ها تشديد مي‌شود. با اين توضيحات اعتقاد دارم كه اصولا نرخ‌هاي سود منفي در اقتصاد قابل قبول نيست و بايد متناسب با واقعيات و شرايط تورمي روز مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. سيف يادآور شد: البته در اين رابطه مشكل ناترازي نظام بانكي هم بايد مورد توجه باشد و نهايتا ساختار نرخ‌ها در مدل كسب‌ و كار بانكي بايد به نحوي اصلاح شود كه عمليات واسطه‌گري وجوه منجر به زيان نشود. وي در خصوص تداوم انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدي در آينده نزديك نيز اظهار كرد: اگر به موازات انتشار اين اوراق، فكري هم به حال نرخ تسهيلات بانك‌ها شود و به بانك‌ها اجازه دهيم تا اين منابعي كه جمع مي‌كنند را با نرخ مناسب به عنوان تسهيلات پرداخت كنند، انتشار اين اوراق مي‌تواند ادامه داشته باشد و اقدام مثبتي است. سيف پيرامون برخي اظهارات در خصوص اقدام سياستي اخير بانك مركزي، گفت: اين اقدام را نوعي حركت به سوي برداشتن نرخ‌هاي دستوري تلقي مي‌كنم. اصولاً معتقدم نرخ‌هاي دستوري در اقتصاد هم فساد ايجاد مي‌كند و هم باعث تضييع امكانات و منابع مي‌شود. نرخ دستوري با اين فاصله بسيار زياد از تورم، حتماً مشكل‌آفرين است و فسادها و تقاضاي كاذبي كه براي تسهيلات ايجاد مي‌شود، جزو مواردي است كه بايد به آن توجه شود. رييس‌كل اسبق بانك مركزي خاطرنشان كرد: نرخ دستوري براي يك دوره كوتاه‌مدت شايد بتواند توجيه شود، اما اينكه در بلندمدت و در فضاي اقتصادي كشور همواره نه تنها در بازار پول بلكه در ساير بازارها اصرار به تعيين نرخ‌هاي دستوري داشته باشيم قطعا منجر به نتايج و آثار منفي در اقتصاد خواهد شد. به گفته وي، از نتايج چنين سياستي گسترش فساد و رانت از يك طرف و هدر دادن و اسراف در استفاده از منابع محدود كشور خواهد بود. در مجموع اين اقدام يعني انتشار اوراق گواهي سپرده با نرخ ۳۰ درصد را مثبت ارزيابي مي‌كنم. اما بايد بلافاصله براي جلوگيري از تشديد ناترازي نظام بانكي و جلوگيري از توليد زيان در بانك‌ها تصميمات لازم در زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانكي اعم از سپرده و تسهيلات اتخاذ و ابلاغ شود.