معاون بازرسي و نظارت بر خدمات سازمان حمايت گفت: مطابق ماده ۵۷ قانون نظام صنفي، دريافت وجوه اضافي تحت عنوان حق سرويس علاوه بر سود قانوني از مصرفكنندگان توسط رستورانداران، از مصاديق بارز گرانفروشي است و با متخلفين برخورد ميشود. اكبر تقوي شوازي معاون بازرسي و نظارت بر خدمات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در گفتوگو با تسنيم اظهار داشت: با عنايت به اخبار و گزارشات واصله، برخي واحدهاي صنفي رستوران در سطح كشور به استناد مصوبه كميسيون نظارت اقدام به گرانفروشي و اخذ غيرقانوني وجوه اضافي تحت عنوان حق سرويس علاوه بر سود قانوني از مصرفكنندگان مينمايند. معاون بازرسي و نظارت بر خدمات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با بيان اين مطلب افزود: مطابق ماده 57 قانون اصلاح نظام صنفي عرضه يا فروش كالا يا ارايه خدمت به بهايي بيش از نرخهاي تعيين شده يا انجام هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد از مصاديق بارز گرانفروشي است. وي گفت: تمام رستورانها در راستاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان ملزم به نصب تابلو قيمت يا نرخنامه هستند و نظر به اينكه دريافت هر گونه مبلغي تحت عنوان حق سرويس موجب افزايش نرخ اغذيه و اشربه مورد عرضه در رستورانها و چلوكبابيها ميشود، بنابراين اخذ هرگونه وجه اضافه از نرخهاي اعلامي در نرخنامه واحد صنفي غيرقانوني است. معاون بازرسي و نظارت بر خدمات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان تصريح كرد: در رستورانها تمام هزينههاي مرتبط و عوارض قانوني در قيمت اغذيه و اشربه لحاظ شده است. معاون بازرسي و نظارت بر خدمات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان گفت: با توجه به غيرقانوني بودن دريافت حق سرويس توسط رستورانها و چلوكبابيها و صنوف مشابه، بديهي است هيچ سازمان يا نهادي نظير اتحاديه صنفي و غيره قبل از كسب مجوزهاي قانوني نميتواند مجوزي براي اينكار صادر كند. تقوي شوازي اذعان داشت، مردم ميتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمينه، مراتب را از طريق تلفن 124 به سامانه دريافت و رسيدگي به شكايات مردمي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها يا اتحاديه مذكور در سراسر كشور اعلام تا مورد رسيدگي قرار گيرد. وي همچنين از انجام نظارتهايمحسوس و غيرمحسوس بر عملكرد رستورانها خبر داد و گفت: اگر در اين نظارتها، مواردي از تخلف مشاهده شود پيگيري و برابر قانون برخورد خواهد شد.