تعادل|
با توجه به اينكه بازار خودرو به شب عيد نزديك مي‌شود، خريد و فروش خاصي در آن به چشم نمي‌خورد. قيمت خودروها طي چند هفته گذشته متأثر از افزايش نرخ ارز، بالا رفت اما با اين وجود، باز هم خريداران به سمت بازار خودرو هجوم نياوردند و هفته گذشته قيمت‌ها دوباره كاهشي شد. آخرين روز كاري هفته گذشته نيز نرخ دلار در بازار آزاد شاهد رشد محدودي بود كه همين امر در كنار عواملي همچون كاهش روند توليد خودرو و بازار شب عيد، مي‌تواند قيمت‌ها را افزايشي كند. البته با اين وجود، خبرهايي از تسهيل روند واردات خودرو به گوش مي‌رسد كه اگر باز هم در حد خبر درماني نباشد، مي‌تواند به ثبات بيشتر بازار كمك كند.
بازار خودرو در هفته‌اي كه گذشت
آيين نامه واردات خودروهاي نو به پيشنهاد وزارت صمت و به استناد اصل 138 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400 اصلاح و مورد تصويب قرار گرفت. براساس آيين نامه واردات خودروهاي نو ورود و ترخيص خودرو بدون ثبت سفارش و بدون تخصيص ارز قاچاق محسوب شده و ممنوع اعلام شد و تصويب اين آيين‌نامه توانست بازار خودرو را به كما ببرد. بررسي بازار نشان مي‌دهد، در ميان پرطرفدارهاي داخلي نيمي از خودروها بدون تغيير در بازار قيمتگذاري شدند و برخي ديگر نيز افت قيمت را تجربه كردند، اما در روز آرام بازار خودرو «دنا پلاس 6 دنده توربو» تنها خودرويي است كه در بازار رشد قيمت داشت. براساس ارزيابي بازار، بيشتر افت قيمت به «هايماS8» رسيد و اين خودرو افتي 10ميليون توماني داشت و «دنا پلاس 6 دنده توربو» تنها خودرويي بود كه با رشد 3 ميليوني در بازار قيمتگذاري شد و به مسير رشد خود ادامه داد. قيمت خودرو روز شنبه، 28 بهمن 1402، وضعيت آرامي را نيز تجربه كرد و تمامي خودروهاي داخلي و مونتاژي نسبت به روزهاي گذشته تغييري نداشتند. البته چنين ثبات قيمتي زير سايه ثبات نرخ ارز در بازار آزاد بوده و در صورتيكه دلار با نوساناتي همراه باشد، آرامش در بازار خودرو اندكي دور از انتظار خواهد بود. البته كاهش قيمتي كه در هفته‌هاي گذشته براي خودروهاي ايراني و چيني رقم خورده بود همچنان پابرجاست با اين حال بازار همچنان در ركود و معاملات حداقلي است. با توجه به فروش‌هايي كه شركت‌هاي خودروساز داخلي در كنار خودروهاي وارداتي دارند، به نظر مي‌رسد كه امسال از بازار شب عيد سال‌هاي گذشته خبري نخواهد بود و اكثر مردم همچنان تمايلي از خريد خودرو نشان نمي‌دهند و اغلب چشم انتظار افت بيشتر قيمت‌ها هستند.
آخرين وضعيت بازار خودرو
سعيد موتمني، رييس پيشين اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در تشريح آخرين وضعيت بازار خودرو به خبرنگار ايلنا گفت: بازار همچنان شرايط ركود را سپري مي‌كند و نمي‌توان از وقوع اتفاق جديدي خبر داد. قيمت انواع خودرو در كل بالاست، با اين حال فاكتور شدن چند خودرو در هفته‌هاي پيش كاهش اندك قيمت‌ها را رقم زد اما پس از آن ديگر شاهد تغييري نبوده‌ايم. موتمني ادامه داد: فاكتور شدن چند خودروي مونتاژي در هفته‌هاي گذشته توسط كارخانه‌ها قيمت اين اقلام را پايين آورد اما اين خودروها در گروه خودروهاي پرتقاضاي ايراني قرار ندارند و حتي گاه با هدف واسطه‌گري و فروش دوباره خريداري مي‌شوند كه اين تقاضا نه واقعي بلكه كاذب است. وي در تشريح قيمت كنوني خودروهاي چيني اظهار كرد: لاماري كه حدود دو هفته پيش از 2 ميليارد تومان به حدود يك ميليارد و 800 ميليون تومان ريزش كرده بود بر همين قيمت مانده و هايما از حدود يك ميليارد و 700 ميليون به يك ميليارد و 560 ميليون كاهش يافت. قيمت تيگو7 نيز از دو ميليارد تومان فراتر رفته بود به حدود يك ميليارد و 800 ميليون تومان كاهش يافته است. رييس پيشين اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو همچنين شرحي از قيمت خودروهاي ايراني داد و گفت: قيمت كوييك از حدود 390 ميليون تومان به 385 ميليون تومان و دنا نيز از 990 ميليون تومان به 950 ميليون تومان ريزش قيمت پيدا كرده‌اند. همه اين كاهش‌ها در پي فاكتور شدن خودروها و تقويت عرضه اتفاق افتاده شاهد درستي اين ادعا تغيير نيافتن قيمت خودرويي مانند پژوپارس است كه عرضه آن متوقف شده و قيمت آن از 610 ميليون تومان در يك ماه گذشته تاكنون پايين نيامده است. موتمني خاطرنشان كرد: محصولات سايپا همان كاهش قيمت 5 ميليون تا 6 ميليون توماني را كه در هفته‌هاي گذشته تجربه كرده بودند را حفظ كرده‌اند. سورن نيز حدود 15 ميليون تومان كاهش قيمت داشته و سورن از 695 ميليون به 680 ميليون تومان تغيير يافته است. دنا اتومات فول 30 ميليون، دنا اتومات معمولي 23 تومان و رانا پلاس 30 ميليون تومان ارزان‌تر شده‌اند. در ميان خودروهاي وارداتي نيز اِلنترا نسبت به هفته گذشته كاهش قيمت را تجربه كرده است.
خريد و فروش كد ملي جرم است
وي در پاسخ به پرسش كه دليل واكنش اتحاديه به خريد و فروش كد ملي در موضوع واردات و ثبت‌نام خودرو چيست، تصريح كرد: اين كار به زبان ساده به اين معناست كه دارنده كد ملي حساب بانكي خود را در اختيار ديگري قرار دهد و امكان تبادلات مالي را براي آن شخص فراهم مي‌كند؛ اين كار يك جرم محسوب مي‌شود و كسي كه حساب خود را آگاهانه يا ناآگاهانه در اختيار ديگري قرار داده در واقع شريك جرم است. رييس پيشين اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: صاحب حساب بانكي متحمل پرداخت ماليات به دليل تبادلات مالي مي‌شود كه به واسطه حساب بانكي او انجام شده و در واقع كسي كه قصد دارد از طريق واگذاري كارت ملي و حساب بانكي خود به ديگري درآمدي از اين راه كسب كند بيش از آنكه منتفع شود متضرر مي‌شود و در اين بين وظيفه اتحاديه ارايه راهكار و اعلام هشدار است.
