يك بار ديگر با تصميم شوراي اشتغال، دولت تصميم گرفته تا وام‌هاي خود اشتغالي ويژه‌اي را توزيع كند. با توجه به تجربه‌هايي كه پيش از اين در دولت احمدي‌نژاد و ساير دولت‌ها در خصوص پرداخت وام‌هاي اشتغال ثبت شده، بسياري از تحليلگران نگرانند كه اين تصميم باعث بروز مفاسد تازه‌اي در حوزه تسهيلات‌دهي در كشور شود، ضمن اينكه گرهي از مشكلات بازار كار كشور باز نكند. واقع آن است كه پرداخت وام تنها يكي از گزاره‌هاي مرتبط با زنجيره اشتغال در كشور است و هرگز به تنهايي نمي‌تواند باعث كاهش آمارهاي بيكاري و رشد اشتغالزايي در كشور باشد. با توجه به نرخ بالاي تورم كه بسيار كمتر از نرخ سود تسهيلات بانكي است بسياري از سوداگران و رانت خواران تلاش مي‌كنند با استفاده از دامنه نفوذ و روابط خود به اين تسهيلات دسترسي پيدا كرده و در رويكردهاي سوداگرانه از آن بهره گيرند. اين نگراني‌ها با توجه به اينكه وام‌هاي خود اشتغالي دولت سيزدهم با 4درصد سود پرداخت مي‌شود، بيشتر شده است. در واقع فاصله ميان نرخ تورم رسمي و سود پرداختي اين نوع تسهيلات حدود 36درصد است و اين رقم مي‌تواند حاشيه سود بسياري را براي سوداگران ايجاد كند. پيش از اين در دولت احمدي‌نژاد هم وام‌هايي با هدف ايجاد اشتغالزايي پرداخت شدند كه نه تنها آمارهاي بيكاري را كاهش نداد بلكه معضلي با عنوان بيكاران بدهكار را نيز در فضاي اقتصادي و اجتماعي كشورمان شكل داد.مساله اشتغالزايي در ايران يك مساله فراسازماني و جامع در ايران است. ممكن است با روش‌هاي مختلف و ذيل زنجيره‌اي تحقق پيدا كند كه همه آنها بايد در قالب يك برنامه جامع تدوين و اجرايي شوند.قاعدتا دولت سيزدهم هم اگر بخواهد يك چنين برنامه‌اي را به صورت صحيح اجرا كند بايد همه گزينه‌ها و روش‌ها را براي انجام آنها در برنامه داشته باشد. اما مساله‌اي كه متاسفانه بيشتر از موضوع خود وام باعث بروز انتقاداتي عليه دولت شده آن است كه اين دولت اساسا برنامه دقيقي و جامعي براي اشتغال نداشته و ندارد. از ابتداي دولت بسياري از كارشناسان خواستار ارايه برنامه اشتغال دولت شده‌اند اما پاسخي به اين درخواست‌ها داده نشده است. برنامه‌اي كه مصوبه شوراي عالي اشتغال را همراه داشته باشد و كارشناسان آن را تاييد كرده باشند. دولت سيزدهم هر از گاهي اعلام مي‌كند فلان قدر شغل ايجاد كرده است، بدون آنكه برنامه‌اي براي آن بخش خاص (خدمات، توليد يا كشاورزي) ايجاد كرده باشد كه در اثر آن مشاغلي شكل گرفته باشد. به صورت كلي معمولا مساله اشتغال و موضوعات اشتغال مطرح مي‌شوند و وزراي كابينه همواره از رشد اشتغالزايي و كاهش بيكاري داد سخت سر مي‌دهند. بدون اينكه جزييات اين آمارهاي مشخص شده باشد و روشن شود در اثر كدام برنامه اين ميزان اشتغال شكل گرفته است. ممكن است افزايش اشتغال در يك ساختار رخ دهد، بعضا ناشي از شرايط خاص فصلي، تقاضاهاي مقطعي بازارها و... ممكن است نوساناتي در بازار كار ايجاد شود اما هيچكدام ملاكي براي اين واقعيت نيست كه دولت برنامه مدوني را در حوزه‌هاي توليد، خدمات، كشاورزي و... تدوين و اجرا كرده باشد.اين موارد هيچكدام ملاكي براي ايجاد توسعه اشتغالزايي و ظرفيت‌سازي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور نيست. دولت ابتدا بايد برنامه‌اي مشخص را تدوين كند. اين برنامه را در ترازوي نقد كارشناسان و صاحب‌نظران قرار دهد. در اين برنامه بايد مشخص شود با چه بودجه‌اي، بر اساس چه برنامه‌اي، براي چه گروه‌هاي جمعيتي و براي كدامين رسته‌هاي شغلي قرار است روند اشتغالزايي دنبال شود. اين ضعف از ابتدا در خصوص دولت سيزدهم فقدان برنامه وجود داشته و همچنان نيز وجود دارد.دولت اغلب آمارهايي را به صورت كلي اعلام مي‌كند، استناد اين آمارها هم اغلب بر اساس داده‌هايي است كه سازمان تامين اجتماعي دارد، اين آمارها هرچند تعداد و اعداد درستي دارد اما به لحاظ ايجاد شغل هيچ همخواني با ادعاهاي دولت ندارد. در خصوص پرداخت تسهيلات اشتغالزايي هم تنها به برخي موراد كلي اشاره شده و برنامه‌اي براي سنجش در اختيار افكار عمومي، رسانه‌ها و كارشناسان قرار نگرفته است.
