پس از ماجراي اختلاس گسترده از ايرانيان توسط كوروش كمپاني، بسياري از تحليلگران علوم مختلف تلاش كردند مبتني بر حوزه فعاليت خود تفسيري از چرايي بروز يك چنين حوادثي بدهند.برخي اشاره كردند، گسترش فقر و بروز مشكلات عديده، ريشه بروز اين نوع اختلاس‌ها و كلاهبرداري‌هاست.گروه ديگري هم از كارشناسان اشاره كردند به دليل فقدان نظارت‌هاي لازم است كه اين نوع حوادث تلخ بروز مي‌كند. بد نيست به ارتباطي كه خود من با اين كمپاني داشتم، اشاره كنم:
1) مدتي قبل يكي از مراجعه‌كنندگان كه مشاوره‌هاي اقتصادي از من دريافت مي‌كند، عنوان كرد قصد دارد سرمايه‌گذاري بزرگي در كوروش كمپاني انجام دهد! براي نخستين‌بار بود كه اين نام به گوشم مي‌خورد، با توضيحات بيشتر اين فرد متوجه شدم، اين كمپاني گوشي‌هاي آيفون40ميليوني را با قيمت 20ميليون توماني به مردم تحويل مي‌دهد. بلافاصله از فرد مراجعه‌كننده پرسيدم: «مگر اين كمپاني از چشم و آبروي شما خوشش مي‌آيد كه موبايل 40ميليون توماني را 20ميليون مي‌دهد؟ چرا بايد فردي 900دلار براي آيفون 13 بدهد بعد با هزينه‌هاي جانبي آن را 20ميليون بفروشد.» نهايتا فرد مراجعه‌كننده را از سرمايه‌گذاري در اين كمپاني منصرف كردم، اما متاسفانه صداي كارشناسان و متخصصان در جامعه طنين‌انداز نيست. در واقع مردم بيشتر گوش به تبليغات سلبريتي‌ها و اينفلوئنسرها دوخته‌اند تا نغمه‌هاي تخصصي و واقعي.
2) نخستين دليلي كه براي بروز اين نوع حوادث مي‌توان برشمرد، طمع برخي افراد است. طمع است كه انسان را به سمت رفتارهاي غيرمتعارف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... سوق مي‌دهد. البته اين حوادث مختص ايران نيست و در بسياري از كشورهاي جهان سابقه دارد. فردي به نام «مداف» 64ميليارد دلار در بازارهاي مالي جهاني كلاهبرداري كرده بود. داستان زندگي اين فرد درسي است كه همه بايد از آن با خبر شوند.سود اغوا‌كننده، روايت‌سازي‌هاي جعلي و استفاده از اضطرار مردم، دلايلي است كه باعث شكل‌گيري حوادثي از اين دست مي‌شود. واقع آن است كه مردم ايران با شرايط اقتصادي دشواري دست به گريبان هستند. هر روز از ارزش پول ملي ايرانيان كاسته مي‌شود و مردم همواره چشم به پيرامون خود دوخته‌اند تا ريال خود را به سودهاي افزون‌تر بدل كنند. سوداگران و سودجويان از اين اضطرار عمومي سوءاستفاده مي‌كنند تا درآمد بيشتري كسب كنند. بنابراين قبل از هر چيز بايد از خودمان هم انتقاد كنيم. همگي ما علاقه زيادي داريم تا نقش مظلوم و قرباني را بازي كنيم. اينكه بايد قبل از تصميمات اينچنيني مشاوره بگيرد با متخصصان گفت‌وگو كند و بررسي جامع‌تري كند اولويت ندارد.اي‌كاش مردم همانطور كه در ميدان ميوه و تره‌بار به انتخاب سيب و گلابي و پرتقال توجه مي‌كنند و مراقبند تا يك سيب‌زميني خراب و پرتقال چروك خورده نصيب‌شان نشود در ساير حوزه‌هاي اقتصادي و مالي هم اين اندازه توجه داشتند. بي‌دقتي، سهل‌انگاري و طمع هم سهمي است كه بايد براي جامعه و آسيب ديدگان در نظر گرفت.
3) موضوع مهم‌تر اما به كاستي‌هايي بازمي‌گردد كه در نظام حكمراني ايران وجود دارد. وقتي در كشوري نمايندگي برندي مانند اپل (علي‌رغم اين همه تقاضا) وجود ندارد تا مردم ايران هم مانند همه جاي دنيا به صورت قانوني كالاي مورد نظر خود را خريداري كنند، از سوي ديگر اپل هم مانند روال ساير كشورها نمي‌تواند كالاي خود را وارد ايران كند و به فروش برساند، طبيعي است كه مردم گرفتار شيادان و كلاهبرداران شوند. وقتي در ايران اپراتورهايي داريد كه موبايل و برندهاي آن را عرضه نمي‌كنند اوضاع همين مي‌شود. در انگليس، فرد مي‌تواند يك خط همراه بخرد و به صورت قسطي چند ساله گوشي‌هاي آيفون و... را نيز همراه آن بخرد. وقتي اينگونه نيست مردم ناچارند از طريق واسطه‌ها اين نيازها را تامين كنند. واسطه‌هايي كه به دليل فقدان نظارت، عدم شفافيت در تجارت ايران، عدم وجود نمايندگي‌ها و مشكلات در ورودي كالاها و... مردم را تيغ مي‌زنند و بار خود را مي‌بندند. اين وضعيت فقط مختص گوشي موبايل نيست. براي خريد كتاني، لوازم خانگي، خودرو، لپ‌تاپ و...شرايط همين است. بسياري از مردم ايران ناچارند اقلام استوك را به قيمت‌هاي اصلي و جهاني خريداري كنند.
سپس 6ماه بعد اين جنس خراب مي‌شود و سرمايه مردم بر باد مي‌رود. اين روند اشتباهي است كه در اقتصاد ايران حاكم است. اقتصاد ايران مانند جزيره‌اي دور افتاده است كه ارتباطي با برندهاي اصلي و شركت‌هاي مادر جهاني ندارد، تك افتاده است. راهكار پايان دادن به اين معضل هم توجه به اقتصاد بازار آزاد است.
4) موضوع مهم بعدي، فقدان نظارت است. در ايران بدترين نوع نظارت‌ها را شاهديم در ايران نمي‌توان يك جنس مشخص را با يك قيمت ثابت پيدا كرد. هر فروشنده‌اي هر قيمتي را كه دوست دارد، تعيين مي‌كند. هيچ‌كس هم نظارتي بر روي آن ندارد. بسياري از كارشناسان گفتند و هشدار دادند اين كمپاني در حال تقلب است. اي‌كاش بررسي مي‌شد و مهر تاييد يا مردودي بر آن زده مي‌شد. اين نخستين كلاهبرداري در ايران نيست، آخرين آن هم نخواهد بود. تا زماني كه اين ضرورت‌ها مورد توجه قرار نگيرد، وضع هماني است كه بود...
