مشكل مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سال‌هاي اخير بارها مطرح شده، اما موضوع ماده ۱۲۱ آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي همچنان حل نشده بود. بر اساس اين قانون برگشت هر كالاي مستعمل به كشور مستلزم پرداخت حقوق گمركي بوده كه پرهزينه بود و اين باعث شده فرش‌هاي ايراني كه در بازارهاي مختلف انباشته شده، حالا مي‌تواند به كشور برگردد و با ارزش افزوده بيشتري صادر شود، امكان ورود پيدا نكنند و توليدكنندگان براي تعمير و خدمات پس از فروش نيز با مشكل مواجه باشند. در چنين شرايطي نيروي كار مرمت‌كار مجبور به مهاجرت به كشورهاي ديگر از جمله آذربايجان، تركيه و تركمنستان شده است. اخيرا مركز ملي فرش و صنايع خلاق ايران، اعلام كرد كه در راستاي رونق فضاي كسب و كار فعالان فرش دستباف، جلوگيري از مهاجرت نيروهاي ماهر به كشورهاي همسايه و افزايش درآمد ارزي از طريق فراهم كردن فضاي مناسب در بخش‌هاي ارايه خدمات به فرش دستباف به عنوان يك كالاي با ارزش غير نفتي، با نظر مساعد وزير صنعت، معدن و تجارت با ارايه پيشنهاد اصلاح ماده ۷۵ آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، هيات وزيران در تاريخ ۱۸ بهمن ماه مصوبه‌اي در رابطه با ورود موقت فرش دستباف و ساير بافته‌هاي ايراني براي انجام عمليات تعمير، رفوگري، شست‌وشو، رنگ‌برداري و عرضه در نمايشگاه تصويب كرد. اين مصوبه مشكل اصلي را حل نمي‌كند مشكل اصلي مربوط به فرش‌هايي است كه در بازارهاي مختلف انباشته شده و مجبور هستيم آنها را بخريم و به ايران منتقل كنيم. سپس اين فرش‌ها را سرويس كنيم و مجددا براي بازارهاي جديد بازاريابي كنيم. براي حل شدن مشكل اصلي كه اشاره شد بايد به ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون امور گمركي تبصره‌اي اضافه شود كه بر اساس آن فرش در ماده ۱۱۹ به معافيت‌ها منتقل شود و در ماده ۶۵ هم فرش از تشريفات مستثني شود. همچنين بايد يك تبصره به ماده ۱۲۱ آيين‌نامه اضافه شود تا اين مشكل حل شود. مصوبه اخير هيات وزيران مشكل مهاجرت مرمت‌كاران را به‌طور كامل حل نمي‌كند و بخشي از مطالبه فعالان حوزه دستباف اين است كه بتوانند فرش‌هايي كه فروختند را مجددا به مالك فرش برگردانند و آنها را سرويس كنند كه اين موضوع حل شده، اما بخش بزرگ‌تر مطالبه اين است كه فرش‌ها به كشور منتقل و مجددا بازاريابي شود كه اين هنوز حل نشده است. موضوع ديگر درباره تمديد كاهش ميزان رفع تعهد ارزي براي فرش دستباف در سال آينده است. اين موضوع در لايحه بودجه سال آينده ديده نشد و پيگيري‌ها در مجلس شوراي اسلامي هم به دليل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتيجه نرسيد بنابراين اين قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ ديده نشد. بنابراين اجراي اين قانون در سال آينده فعلا منتفي است، اما فعالان حوزه فرش همچنان به دنبال راه‌حلي براي تمديد اين قانون هستند.
صادرات فرش و يك معضل ارزي
مشكل مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سال‌هاي اخير بارها مطرح شده، اما موضوع ماده ۱۲۱ آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي همچنان حل نشده بود. بر اساس اين قانون برگشت هر كالاي مستعمل به كشور مستلزم پرداخت حقوق گمركي بوده كه پرهزينه بود و اين باعث شده فرش‌هاي ايراني كه در بازارهاي مختلف انباشته شده، حالا مي‌تواند به كشور برگردد و با ارزش افزوده بيشتري صادر شود، امكان ورود پيدا نكنند و توليدكنندگان براي تعمير و خدمات پس از فروش نيز با مشكل مواجه باشند.
ارسال نظر
