«از ابتداي كار دولت اعلام كرديم كه برجام به عنوان يكي از پرونده‌هايي كه در سياست خارجي بايد دنبال كرد دنبال مي‌كنيم ولي سياست خارجي ما تك گزينه‌اي نيست. آيا با آغاز دولت با موضوع برجام درست برخورد كرديم؟ پاسخ مثبت است. قبل از اين دولت نشست‌ها و مذاكراتي بوده است. گروهي در اين دولت براي مذاكره تعيين شد. اين گروه متني را تعيين كرد كه اتحاديه اروپايي هم آن را تاييد و كرد و گفت خواسته‌هاي مطرح شده در آن عقلاني است. اگر ما در زمان انعقاد برجام بوديم شايد نگاه متفاوتي داشتيم زيرا معتقديم مطالبي در اين قرارداد آمده كه موجب گرفتاري دولت شده و بايد دقيق‌ترتنظيم مي‌شد. آن كساني‌كه پيمان شكستن امريكايي‌ها و اروپايي‌ها بودند و اين مورد مذمت بسياري از كشورهاي دنيا قرار گرفت اما كسي كه به تعهدش عمل كرد ايران بود و آژانس هم ۱۵ بار اعلام كرد در فعاليت هسته‌اي ايران انحرافي نبوده است. آنها از مساله هسته‌اي استفاده ابزاري مي‌كنند تا ابزاري براي اميال سياسي خودشان باشد. آيا امروز كسي سراغ رژيم صهيونيستي مي‌رود؟ آنها در ايام اغتشاشات ميز مذاكره را ترك كردند. دولت در مذاكره كردن كوتاهي نكرده است تا حقوق حقه ملت ايران را برآورده كند و گلابي‌هاي برجام كه آقايان وعده آن را ميدادند دست مردم برسد، اما طرف مقابل به تحريم‌ها ادامه داد. در جبهه ديگر با تمام وجود تلاش مي‌كنيم تحريم‌ها را خنثي كنيم و نگذاريم دشمن به اهداف خود از تحريم ملت ايران دست يابد.»
اين بخشي از صحبت‌هايي است كه ابراهيم رييسي رييس‌جمهور در شهريور امسال و در نشست خبري خود با اصحاب رسانه آن را مطرح كرد. صحبت‌هايي كه همچنان نشان مي‌داد كه دولت او همزمان با اينكه از تمام شدن برجام سخن نمي‌گويد اما برنامه فوري براي احياي توافق نيز ندارد. همين اتفاق را مي‌توان در زمين واقعيت نيز ديد. در حالي كه مقامات دولت روحاني از اين مي‌گويند كه در ماه‌هاي پاياني دولت دوازدهم شرايط به‌طور كامل براي احياي برجام فراهم شده بود، برخي مخالفت‌ها از
«از ابتداي كار دولت اعلام كرديم كه برجام به عنوان يكي از پرونده‌هايي كه در سياست خارجي بايد دنبال كرد دنبال مي‌كنيم ولي سياست خارجي ما تك گزينه‌اي نيست. آيا با آغاز دولت با موضوع برجام درست برخورد كرديم؟ پاسخ مثبت است. قبل از اين دولت نشست‌ها و مذاكراتي بوده است. گروهي در اين دولت براي مذاكره تعيين شد. اين گروه متني را تعيين كرد كه اتحاديه اروپايي هم آن را تاييد و كرد و گفت خواسته‌هاي مطرح شده در آن عقلاني است. اگر ما در زمان انعقاد برجام بوديم شايد نگاه متفاوتي داشتيم زيرا معتقديم مطالبي در اين قرارداد آمده كه موجب گرفتاري دولت شده و بايد دقيق‌ترتنظيم مي‌شد. آن كساني‌كه پيمان شكستن امريكايي‌ها و اروپايي‌ها بودند و اين مورد مذمت بسياري از كشورهاي دنيا قرار گرفت اما كسي كه به تعهدش عمل كرد ايران بود و آژانس هم ۱۵ بار اعلام كرد در فعاليت هسته‌اي ايران انحرافي نبوده است. آنها از مساله هسته‌اي استفاده ابزاري مي‌كنند تا ابزاري براي اميال سياسي خودشان باشد. آيا امروز كسي سراغ رژيم صهيونيستي مي‌رود؟ آنها در ايام اغتشاشات ميز مذاكره را ترك كردند. دولت در مذاكره كردن كوتاهي نكرده است تا حقوق حقه ملت ايران را برآورده كند و گلابي‌هاي برجام كه آقايان وعده آن را ميدادند دست مردم برسد، اما طرف مقابل به تحريم‌ها ادامه داد. در جبهه ديگر با تمام وجود تلاش مي‌كنيم تحريم‌ها را خنثي كنيم و نگذاريم دشمن به اهداف خود از تحريم ملت ايران دست يابد.»
اين بخشي از صحبت‌هايي است كه ابراهيم رييسي رييس‌جمهور در شهريور امسال و در نشست خبري خود با اصحاب رسانه آن را مطرح كرد. صحبت‌هايي كه همچنان نشان مي‌داد كه دولت او همزمان با اينكه از تمام شدن برجام سخن نمي‌گويد اما برنامه فوري براي احياي توافق نيز ندارد. همين اتفاق را مي‌توان در زمين واقعيت نيز ديد. در حالي كه مقامات دولت روحاني از اين مي‌گويند كه در ماه‌هاي پاياني دولت دوازدهم شرايط به‌طور كامل براي احياي برجام فراهم شده بود، برخي مخالفت‌ها از جمله مصوبه هسته‌اي مجلس باعث شد كه كار گره بخورد و همه‌چيز به دولت سيزدهم كشيده شود. در حالي كه مذاكره هسته‌اي در اين دولت نيز با تيمي جديد آغاز شد و چند ماه ادامه پيدا كرد اما سرانجام دو طرف به نتيجه‌اي نرسيدند و با آغاز ناآرامي‌ها در سال گذشته رسما مذاكرات هسته‌اي بدون هيچ نتيجه و دستاوردي به پايان رسيد. هرچند در اين دوره ايران و امريكا بر سر آزادي برخي زندانيان و البته خارج كردن پول‌هاي ايران از كره جنوبي به يك توافق رسيدند اما آن طور كه مقامات ايراني مي‌گويند هنوز دسترسي به اين پول‌ها كه در قطر هستند نيز به‌طور كامل ممكن نشده است.
تحت تاثير چنين شرايطي اين رويكرد به وجود آمده كه دولت سيزدهم برنامه مشخصي براي مبارزه با تحريم‌ها و نهايي كردن توافق بين‌المللي نداشت و به اين ترتيب كشور را در فشار اقتصادي نگه داشت، موضوعي كه در جلسه اخير وزير اقتصاد با برخي اقتصاددان‌ها نيز تكرار شد و البته خاندوزي تاكيد كرد كه بر خلاف برخي صحبت‌ها دولت رييسي از تحريم‌ها استقبال نكرده است.
سيد احسان خاندوزي در جمع اقتصاددانان و اساتيد اقتصاد دانشگاه‌هاي كشور در پاسخ به پرسش يكي از اساتيد حاضر در اين نشست در خصوص اقدامات دولت در زمينه تحريم‌ها، اظهار كرد: حتما براي دولت هم بهينه بود كه تحريم‌ها وموانع موجود رفع شود و اين تصور كه دولت آقاي رييسي دولتي است كه دوست دارد شرايط تحريمي ادامه داشته باشد يا روي خوشي به مذاكره و مذاكره‌كنندگان و ديپلماسي ندارد؛ تصوير كاملا غلطي است و اين را بدون تعارف مي‌گويم كه دست پيدا كردن به نقطه‌اي كه در آن تحريم‌هاي امريكا حذف شود يا حداقل تعليق قابل اتكايي در اين زمينه به دست بيايد، براي دولت مطلوب بوده است. وي به تبيين اقدامات و برنامه‌هاي كلان دولت در حوزه عبور از تحريم‌ها پرداخت و افزود: البته دولت نيز اقداماتي را در اين زمينه آغاز كرد به نحوي كه در مورد كشورهاي همسايه و آسيا از جمله انعقاد پيمان‌هاي منطقه‌اي و… را در دستور كار قرار داد تا مسيرهاي جديدي براي اقتصاد كشور باز كند. وزير اقتصاد در خصوص توافق در زمينه رفع تحريم‌ها نيز گفت: تنها نقطه‌اي كه مانع شده است تا امروز اين اتفاق نيفتد، غير قابل اتكاء بودن توافق دوم با طرف مقابل است، اما آيا مي‌توانيم مطمئن باشيم كه مجددا اين توافق از سوي طرف مقابل نقض نشود. خاندوزي ادامه داد: ما هيچ‌وقت به استقبال تحريم‌ها نرفتيم و اگر به خاطر داشته باشيد، توافق رفع يا تعليق تحريم‌ها سال ۹۴ انجام شد و از ۹۵ هم اجرايي شد و دو سال به‌طور كامل از طرف ايران اجرا شد اما به يك‌باره از سوي طرف مقابل نقض شد.
وي با اشاره به اينكه توافق دوم به اين معنا بود كه ما دوباره بايد تعهداتي را مي‌پذيرفتيم و آنها در مقابل اين تعهدات، بايد رفع تحريم مي‌كردند، خاطرنشان كرد: آيا اين دومين بار مي‌توانست دوره طولاني‌تر و قابل اتكاتري باشد يا نه؟ به نظر عقلانيت در منافع ملي، زير بار اين نمي‌رود كه تعهدي را بپذيريد در حالي كه به راحتي بتوانند، شش ماه بعد يا يكسال بعد دوباره برگردند به همان نقطه قبل! وزير اقتصاد با اشاره به اينكه طرف مقابل سرسختي نشان مي‌داد كه بخواهد تعهد پايداري بدهد كه به توافق دوم پايبند خواهد بود، افزود: به نظر مي‌رسد كه البته به شكل غير رسمي، امريكايي‌ها انتخاب كرده‌اند كه سايه تحريم بر سر اقتصاد ايران باشد و اقتصاد ايران را ضعيف و منزوي كنند، اما انتخاب ما اين نيست كه چنين اتفاقي بيفتد. خاندوزي خطاب به اساتيد و اقتصاددانان حاضر در اين نشست گفت: شما مي‌دانيد كه حداقل در داخل جريان سياسي رقيب آقاي روحاني نيز بسياري از منتقدين در مجلس وقت، چه قدر مخالفت‌ها با توافق وجود داشت اما عليرغم اين مسائل مجموعه نظام جمهوري اسلامي تا پاي تعهد رفت و ديديد كه چه اتفاقي افتاد.
وي بيان كرد: پس امروز واقعا مساله تحريم چيزي نيست كه فكر كنيد آقاي رييس‌جمهور يا هر كس ديگري در دولت نمي‌خواهند تحريم‌ها رفع شود و ما بگوييم آقاي رييس‌جمهور لطفا تحريم‌ها را رفع كنيد؛ در اين زمينه يك مساله روشني وجود دارد و آن اين است كه تحريم‌ها انتخاب سمت ديگر ميز مذاكره است. وزير اقتصاد اظهار داشت: پس بايد به داخل كشور و ظرفيت‌هاي داخلي برگرديم و تلاش كنيم تا مسائل و مشكلات خود را بهتر رفع و رجوع كنيم؛ عقلانيت اقتصادي را در داخل بالاتر ببريم و حداقل كشور را كم هزينه‌تر مديريت كنيم . وي در تبيين اقدامات و برنامه‌هاي دولت و وزارت اقتصاد در اين زمينه گفت: در همين راستا در وزارت اقتصاد و البته با كمك بخش‌هايي از دولت تلاش كرديم اين كم‌هزينه كردن فعاليت اقتصادي را پر رنگ‌تر كنيم، يعني عليرغم اينكه براي دولتي جماعت خيلي سخت است كه خود را مقيد بداند و به نوعي دست و پاي خود را ببندد، اما تلاش كرديم كه در داخل پالس‌هاي مثبتي براي توليدكنندگان بفرستيم كه حداقل بگوييم ما اينجا كار شما را روان‌تر مي‌كنيم و زودتر مشكلات و نيازهاي شما را به سر و سامان مي‌رسانيم . خاندوزي بيان كرد: براي مثال راه‌اندازي درگاه ملي مجوزها و اجرايي كردن قانون يكي از اين موارد بود كه اين اقدام براي وزارت اقتصاد چالش بزرگي بود، زيرا دستگاه‌هاي مختلف در برابر آن واكنش‌هاي مختلفي داشتند كه چرا مي‌گوييد ما ضعيف عمل كرديم يا كار عقب مانده است؟ و چقدر كار رسانه‌اي و حتي كار نظارتي همكاران ما در داخل وزارتخانه انجام دادند كه اين پيام را منتقل كنيم و چقدر جنگيديم تا بتوانيم پيام تسهيل و گشايش را براي توليدكننده داخل فراهم كنيم.
وزير اقتصاد در پاسخ به سوال يكي از اساتيد حاضر در نشست در خصوص اينكه فرماندهي اقتصاد كشور كجاست، گفت: حتما مطلع هستيد كه نظر دولت اين است كه مجموعه تيم اقتصادي اختلافات و نقطه نظرات مختلف را زيرنظر آقاي معاون اول جمع‌بندي كنند. در دولت قبل مشاور آقاي روحاني به يك معني فرمانده اقتصاد كشور را بر عهده داشت و در دولت قبل‌تر شخص رييس‌جمهور اين وظيفه را برعهده داشت. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش يكي از اساتيد حاضر در اين نشست در خصوص رويكرد دولت در قبال كسري بودجه نيز گفت: كسري بودجه يك گزينه سياستي براي دستيابي به اهداف اقتصاد كلان است و اگر اهداف اقتصاد كلان اقتضا كند شما مي‌توانيد، به‌طور دايم يا به‌طور موقت كسري بودجه خود را كم و زياد كنيد؛ اگر اين سياست به دستيابي اهداف كلان كمك نكند بايد برويد و تراز را محقق كنيد. وي در خصوص انتشار اوراق نيز گفت: انتشار اوراق قبح ذاتي ندارد، اما سازمان برنامه چه در زمان دكتر مير كاظمي يا رييس جديد سازمان، بنا به ماهيت سازمان اين موضوع را بر نمي‌تابد و معتقد است هر چقدر دولت بتواند بايد اوراق را به صفر برساند و كشور بايد با درآمدهاي نفت و ماليات اداره شود. وي به تهيه لايحه ماليات بر مجموع درآمد اشاره كرد و در اين زمينه گفت: تهيه لايحه PIT (ماليات بر مجموع درآمد) كار بسيار سختي بود و فرصت نشد كه توضيح دهيم چطور در مقابل مقاومت‌هاي پيش روي لغو برخي معافيت‌ها ايستاديم تا بالاخره بتوانيم لايحه PIT را به عنوان مصوبه هيات دولت داشته باشيم و امروز ۹۰ يا ۹۵ درصد از آن نزديك به چيزي باشد كه مي‌خواستيم از كار در بيايد. وزير اقتصاد با اشاره به ديگر اقدامات انجام شده در دولت سيزدهم و به ويژه وزارت اقتصاد براي بهبود اقتصاد كشور، گفت: اولين پلن اصلاح انرژي از سوي وزارت اقتصاد ارايه شد و دولت نيز با شك و ترديد با آن برخورد كرد؛ چون وزارت نفت كه دستگاه مسوول انرژي در كشور است نيز با آن مخالف بود و دوستان ديگرٍ! اما از طرفي نيز نمي‌خواستند با كل پيشنهاد وزارت اقتصاد مخالفت كنند و گفتند برويد فعلا به شكل پايلوت پياده كنيد و بازخورد آن را بياوريد و در همين مرحله آنقدر اقتصاد سياسي حوزه پخش و پالايش پيچيده بود كه اجازه ندانند كار از مرحله اجراي آزمايشي فراتر برود و واقعا اگر اين تصميم گرفته شده بود نمي‌خواهم بگويم امروز مشكل حل شده بود، اما حتما امروز اقتصاد كشور چند گام جلوتر بود و اين ميزان ارز كه اكنون چند ميليارد دلاري كه به سختي به دست آمده است را براي واردات فرآورده‌ها خرج مي‌كنيم حتما وضعيت از اين جهت به مراتب بهتر مي‌بود.
به اين ترتيب دولت سيزدهم در حالي به سال پاياني خود نزديك مي‌شود كه نه تنها برجام احيا نشده كه حتي تصوير دقيقي از آينده آن نيز مشخص نيست، موضوعي كه مي‌تواند در آينده براي اقتصاد ايران چالش‌هايي جديد نيز به وجود آورد.
