بازگشت ثبات به بازار ارز سياست جديد دولت رييسي

در حالي كه دولت سيزدهم آماده مي‌شد با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال جاري از ثبات ارزي يك ساله در بازار ارز بگويد و از آن به عنوان يك دستاورد مهم اقتصادي رو‌نمايي كند اتفاقاتي كه در هفته‌هاي گذشته در اين بازار رخ داد باعث شد تا حالا بازگشت ثبات به بازار ارز نيز به عنوان يك خواسته جديد و اولويت اقتصادي در نظر گرفته شود.
هرچند نگاهي به اتفاقات رخ داده در بازار ارز در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه دولت توانسته از شوك سنگين ارزي جلوگيري كند و در حالي كه نرخ دلار حتي به مرز ۶۰ هزار تومان نيز رسيده بود بار ديگر آن را به حدود ۵۵ هزار تومان برساند اما باز هم نگاهي به وضعيت نرخ ارز نشان مي‌دهد كه در مدتي كوتاه نرخ دلار در بازار آزاد حدود پنج هزار تومان افزايش يافته و به اين ترتيب اين موضوع مي‌تواند شوك منفي خاص خود را به اين عرصه وارد كند. در چنين فضايي اما دولت همچنان از اين مي‌گويد كه وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي مثبت بوده و نرخ تورم در بازارهاي مختلف كاهشي بوده است. موضوعي كه در صحبت‌هاي روز گذشته سخنگوي اقتصادي دولت نيز خود را نشان داده و آن طور كه خاندوزي مي‌گويد تورم در بازار مسكن كاهشي شده و در گوشت قرمز نيز اتفاقات مثبتي رخ خواهد داد. با اين وجود احتمالا اصلي‌ترين سيگنالي كه در صحبت‌هاي خاندوزي خود را نشان داده تاكيد او بر روي اين موضوع است كه دولت ثبات را به بازار ارز باز خواهد گرداند.
احسان خاندوزي - سخنگوي اقتصادي دولت - در ابتداي نشست خبري هفتگي با نمايندگان رسانه‌ها با بيان اينكه تورم نقطه به نقطه مسكن طبق گزارش مركز آمار در پايان دي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد كاهش يافته است، اظهار كرد: تورم نقطه به نقطه بخش مسكن از ۵۷.۵ درصد در سال گذشته به ۴۶.۵ درصد در سال جاري كاهش پيدا كرده است. وي افزود: اگر ابتداي امسال را مبنا قرار دهيم و تورم نقطه به نقطه مسكن در دي ۱۴۰۲ را با ارديبهشت همين سال مقايسه كنيم حدود ۷۵ واحد درصد كاهش تورم را شاهد هستيم. باز هم تاكيد مي‌كنم اين آمار به معناي اين است كه سرعت رشد قيمت‌ها در بخش مسكن كاهنده بوده و عدد قيمت‌ها هم در اين سال به صورت مطلق كاهش يافته است. سخنگوي اقتصادي دولت يادآور شد: اين ميزان نشان مي‌دهد كه تورم نقطه به نقطه مسكن در كمترين سطح خود نسبت به ۱۵ ماه گذشته قرار گرفته است. همچنين تورم ماهانه مسكن در ۱۰ ماهه امسال، ۵ ماه منفي و در ساير ماه‌ها نيز در سطوح بسيار كمتر از ادوار گذشته خود قرار داشته است. خاندوزي همچنين با اشاره به برخي آمارهاي مرتبط با بخش حقيقي اقتصاد، گفت: بر اساس گزارش تازه نهادهاي پژوهشي از وضعيت توليد شركت‌هاي بزرگ صنعتي در دي، پس از چند ماه فراز و فرود شاهد رشد توليد بوديم. شاخص توليد اين شركت‌ها در دي ماه ۱.۹ درصد رشد داشته و از ۱۵ رشته فعاليت صنعتي، ۹ رشته رشد مثبت داشتند. وزير اقتصاد ادامه داد: مهم‌ترين رشته صنعتي با رشد مثبت در اين ماه صنايع شيميايي‌ و فلزات اساسي بودند كه ۶ و ۹ درصد رشد كردند. علت مهم اين رشد در فصل سرد سال، كاهش تاثير‌پذيري صنايع از قطعي گاز و بهبود در اين حوزه است. سخنگوي اقتصادي دولت گفت: ميزان كاهش رشد نقدينگي نيز نشان مي‌دهد در ارديبهشت امسال در بسته رشد توليد و مهار تورم دولت، هدف‌گذاري كنترل نقدينگي كشور تا پايان سال عدد ۲۵ درصد مصوب شده بود كه گزارش بانك مركزي در دي ماه نشان مي‌دهد نرخ رشد نقدينگي به ۲۵.۲ درصد رسيده كه كمترين ميزان رشد نقدينگي ثبت‌شده از تابستان ۱۳۹۸ تا امروز است. وي يادآور شد: نرخ رشد پايه پولي در دي ماه هم به ۳۱.۷ درصد رسيد كه اين ميزان هم در ۱۷ ماه گذشته كمترين عددي است كه ثبت شده. در پايان دولت قبل اين ميزان به حدود ۴۰ درصد رسيده بود و در ماه‌هاي ابتدايي دولت سيزدهم هم همچنان مساله كنترل و انضباط‌بخشي به آن بسيار حائز اهميت بود. خاندوزي درباره كاهش نيافتن قيمت گوشت توضيح داد: متاسفانه در سال‌هاي گذشته و اخير دو اقدام تاثير بسيار منفي در وضعيت توليد داخلي گوشت قرمز در كشور گذاشت، اول مسائل ناشي از خشكسالي‌هايي بود كه وجود داشت و دوم افزايش قيمت نهاده‌هايي كه صورت گرفت و تدابيري كه لازم بود براي تامين مالي آنها لحاظ شود، باعث شد كه در سال‌هاي گذشته دام‌هاي مولد راهي كشتارگاه شدند. وي عنوان كرد: دولت در سال ۱۴۰۲ براي اينكه جلوي اين مسير را بگيرد دو اقدام مهم را در دستور كار قرار داد، اقدام اول تدبيري بود كه وزارت جهاد در حمايت از دامداران با تامين و عرضه كافي خوراك و نهادهاي دامي انجام داد و دوم تعادل بخشي به بازار را از مسير واردات انجام داد. وزير اقتصاد ادامه داد: اميدواريم برنامه‌هاي وزرات جهاد كشاورزي هم در تامين گوشت و هم در ثبات قيمت‌ها به سرانجام برسد. خاندوزي به تعادل رساندن بازار داخل از طريق افزايش ميزان و توليد خودروسازان داخلي و همچنين رفع نيازهايي كه براي خودرهاي خارجي وجود دارد و البته كنترل و نظام مند كردن قيمت‌گذاري و حاشيه بازار خودرو را از جمله راهبردهايي دانست كه از سوي وزارت صمت در حال پيگيري است گفت: وزير صمت وعده دادند به زودي به شكل مفصلي در موضوع سياست‌هاي خودرو مصاحبه خواهند كرد. خاندوزي در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت صدور مجوزهاي صيادي گفت: بعد از ۲۰ سال صدور مجوزهاي صيادي از انحصار خارج شده و به شكل كاملا شفاف و سهل در اختيار صيادان قرار مي‌گيرد؛ با همكاري بسيار خوبي كه استانداري هرمزگان در اين حوزه انجام داده، صدور اين مجوزها از اين استان آغاز شده است. وي افزود: اين مجوز فقط براي صيادان و ساحل‌نشينان و با ارسال ليست و كدملي آنان از سوي استانداري‌ها به درگاه ملي مجوزها صادر مي‌شود. براي استان بوشهر نيز فرآيند اعلام ليست ساحل‌نشينان به درگاه آغاز شده است.در استان خوزستان نيز ليست از سوي استانداري به‌زودي ارسال خواهد شد و اميدواريم اين فرآيند براي استان خوزستان نيز آغاز شود. سخنگوي اقتصادي دولت در ‌پاسخ به سوالي درباره سياست‌گذاري حوزه رمزارزها، اظهار كرد: راهبرد اصلي دولت در حوزه سرمايه‌گذاري ديجيتال بر دو اصل شفافيت و مشاهده‌پذيري استوار است. دولت تلاش دارد قواعدي را حاكم كند تا از حقوق مردم حفاظت‌ شود و از برخي كلاهبرداري‌ها كه به دليل فقدان شفافيت اتفاق مي‌افتد، جلوگيري شود. در ساير كشورها نيز دولت‌ها از ابزارهايي براي ايجاد شفافيت و مشاهده‌پذيري اين حوزه استفاده كرده‌اند. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره احتمال تغيير ساعت رسمي كشور، گفت: براساس مصوبه مجلس، دولت اين اختيار را دارد كه ساعت كاري كاركنان خود را به شيوه‌اي تنظيم كند تا ناترازي حوزه برق كاهش پيدا كند. طبق گزارش وزارت نيرو، تغييرات ساعت كار در تابستان سال ۱۴۰۲ منجر به صرفه جويي ۸۵۰ مگاواتي در مصرف برق شد كه معادل ظرفيت توليد برق ۳ نيروگاه بزرگ است. براي سال آينده نيز دولت در صورت نياز بر اساس همين اختيار درباره تغيير ساعت كار ادارات تصميم خواهد گرفت. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره افزايش غيرقانوني قيمت نان، تصريح كرد: سياست دولت اين است كه سهم هزينه نان در سبد معيشت خانوار كشور همچنان پايين بماند. اين سهم در شروع به كار دولت حدود ۲.۵ درصد بود كه اكنون به زير ۲ درصد كاهش پيدا كرده است. وي يادآور شد: در خصوص افزايش قيمت نان در سال جاري برخي استان‌ها درخواست خود را به كارگروه‌هاي آرد و نان استان و كشور ارايه كردند كه بررسي و تصويب شد اما خارج از اين مصوبات هرگونه افزايش قيمتي تخلف است و بازرسي اصناف و سازمان تعزيرات بايد با اين تخلفات برخورد كنند. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره برنامه دولت براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، گفت: هدف‌گذاري دولت در مسير انرژي‌هاي تجديد پذير رسيدن به ظرفيت ۱۰ هزار مگاوات بوده است. اين هدف‌گذاري را از ۲ مسير دنبال كرديم. در قدم اول به رسميت شناختن انرژي‌هاي تجديدپذير در قوانين بالادستي و در قدم دوم، جذاب كردن بازار انرژي‌هاي تجديدپذير براي بخش خصوصي بود. خاندوزي يادآور شد: در اين مسير چند اقدام مهم توسط دولت انجام شد، از جمله راه‌اندازي تابلو بورس سبز كه توانست طرفين اين بازار را به سمت معاملات شفاف ترغيب كند. ايجاد امكان تهاتر انرژي براي تامين برق صنايع نيز جزو اقدامات مهم دولت در اين حوزه بود . دولت توانست مدل تامين برق تجديدپذير براي مراكز استخراج رمز ارز ايجاد كند؛ ضمن اينكه توسعه سامانه‌هاي كوچك مقياس حمايتي و غير حمايتي نيز در دستور كار قرار گرفت و اقداماتي براي ترغيب سرمايه‌گذاران خارجي به مشاركت در پروژه‌هاي اين حوزه در دست انجام است. وي در پاسخ به پرسشي درباره نوسانات بازار ارز، تصريح كرد: سياست دولت و تدابير بانك مركزي متمركز بر كاهش نوسانات و بازگشت ثبات به بازار ارز است و از تمام ظرفيت‌هاي قانوني بانك مركزي نيز در اين مسير استفاده خواهد شد. سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه مهار تورم در كوتاه‌مدت مستلزم ثبات در بازار ارز است، يادآور شد: هر نوع نوسان و بي‌ثباتي در بازار ارز، هدف دولت در مهار تورم را دچار وقفه خواهد كرد كه اين جزو تاكيدات جدي رييس‌جمهوري است و در جلسات ستاد اقتصادي دولت نيز اين موضوع گوشزد شده است. همه سياست‌ها در بخش عرضه شامل رفع تعهد ارزي و عرضه ارز صادراتي و در طرف تقاضا شامل تامين ارز كالاهاي اساسي و تجهيزات و مواد اوليه توليد نيز با همين رويكرد پيش خواهند رفت. وزير اقتصاد همچنين با اعلام آماري از ميزان ترانزيت خارجي كشور اظهار كرد: ترانزيت خارجي كشور در پايان دي ماه امسال با ۳۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از مرز ۱۴.۲ ميليون تن گذشت. اين ميزان از ترانزيت در چند دهه اخير بي‌سابقه بوده است و اميدواريم تا پايان سال به ركورد ۱۶ ميليون تن دست پيدا كنيم. سخنگوي اقتصادي دولت يادآور شد: به نظر مي‌رسد كه مسير اصلي براي خنثي‌كردن اثر تحريم‌ها «جايابي اقتصاد ايران در نظم نوين جهاني» است و اقداماتي از قبيل توسعه ترانزيت خارجي حتما در اين مسير قرار دارد. موضوع افزايش ترانزيت خارجي هم براي كشور درآمدزايي دارد و هم اقتصاد ايران را در زنجيره ارزش به ساير كشورها پيوند خواهد زد كه منجر به كاهش تحريم‌پذيري كشور مي‌شود.
خاندوزي در پاسخ به پرسشي درباره موضوع «ورود ايرلاين‌هاي خارجي به پروازهاي داخلي»، اظهار كرد:‌بندي در اين زمينه در لايحه برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده بود كه در نهايت تأييد صحن علني مجلس را به دست نياورد. در دولت هم فعلاً مصوبه‌اي در دستور كار كميسيون‌ها نيست. اما در دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به جزيياتي كه از سوي رييس سازمان هواپيمايي كشوري و وزير راه و شهرسازي مطرح شده، اين موضوع در حال پيگيري است. وي در پاسخ به پرسشي درباره احتمال افزايش مناطق آزاد در ايران، گفت: فعلاً رويكرد دولت افزايش كمي مناطق آزاد نيست. در دو سال گذشته هفت منطقه آزاد جديد هم به نسل اول مناطق آزاد كشور اضافه شده و همين مناطق جديد به دليل اينكه طرح‌هاي تفصيلي و انتصاب مديرانش نيازمند تعيين تكليف بودند، مدت‌ها زمان برد تا اين امر انجام شود. تمركز ما بر فعال‌كردن همين مناطق و افزايش كيفيت و جذابيت مناطق آزاد نسل اول است. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره موضع دولت در زمينه تعطيلي پنجشنبه و جمعه، يادآور شد: لايحه‌اي به مجلس داديم و منتظر جمع‌بندي مجلس و تعيين تكليف قانون هستيم كه هرچه باشد دولت مجري قانون خواهد بود. به اين ترتيب با رسيدن به هفته‌هاي پاياني سال همچنان وعده اصلي دولت ايجاد ثبات در بازارهاي مختلف است و حتي كاهش قيمت‌هاي كوچك نيز دستاوردي بزرگ براي كارنامه اقتصادي دولت سيزدهم محسوب مي‌شود. آمارهايي كه شايد در زندگي واقعي مردم كمتر از آنچه در آمار ديده مي‌شود خود را نشان دهد.