گزارش شاخص مديران خريد در دي ماه هرچند نشان مي‌دهد سايه ركود از بنگا‌هاي اقتصادي برداشته شده، اما ارزيابي‌ها نشان‌دهنده آن است كه فعالان اقتصادي همچنان با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌كنند كه اين امر نگراني‌هايي در خصوص وضعيت بنگاههاي اقتصادي و احتمالا بازگشت به دوران ركودرا به وجود آورده است. يكي از مشكلاتي كه فعالان اين بخش به آن اشاره مي‌كنند به ترخيص مواد اوليه در گمرك باز مي‌گردد، به گفته فعالان اين بخش در حال حاضر ترخيص از مبادي ورودي كشور بسيار زمانبر شده و با موانع بسياري روبروست و عدم ترخيص مواد اوليه و قطعات از سوي گمرك، كمبود شديد مواد اوليه را به همراه داشته و از طرفي تخصيص ارز نيز براي واردات مواد اوليه به كندي صورت مي‌گيرد.
مشكلات اصلي بنگاههاي اقتصادي
براساس ارزيابي‌ها عدد به دست آمده براي اين شاخص در كل اقتصاد 50.84 و بخش صنعت 51.65 بوده كه نسبت به ماه قبل بهبود اندكي داشته‌اند و توانسته از مرز ركود خارج شوند. بروز مشكلات در تامين مواد اوليه را به دنبال داشته و به نظر مي‌رسد به دليل ناپايداري و افزايش نرخ ارز شوك جديدي به بخش توليد وارد شود. از طرفي، تداوم سياست‌هاي نادرست و وضع قوانين غيركارشناسانه نيز ادامه كاهش صادرات را به دنبال داشته است. در بررسي شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد از ركود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زير عدد ۵۰ باشد به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و ركود است. كه با توجه به اعداد به دست آمده مي‌توان گفت اين شاخص در دي ماه توانسته از مرز ركورد خارج شود و در سايه امنيت قرار گيرد. با توجه به گزارش شاخص مديران خريد اقتصاد در دي‌ماه اين سوال مطرح مي‌شود كه چه عواملي براين شاخص اثرگذار بوده است. با توجه به عدد به دست آمده در شامخ كل و شامخ بخش صنعت فعالان اقتصادي در اين خصوص به 9 چالش بنگاههاي اقتصادي اشاره مي‌كنند و معتقدند كه اين عوامل بيشترين اثر را در شاخص مديران خريد داشته است. در اين خصوص فعالان اقتصادي به اين نكته اشاره مي‌كنند كه با وجود بهبود عدد اين شاخص در دي ماه، اما برخي عوامل همچنان مشكلات بسياري را براي بنگاههاي اقتصادي به همراه دارد. يكي از مشكلاتي كه فعالان اين بخش به آن اشاره مي‌كنند به ترخيص مواد اوليه در گمرك باز مي‌گردد، به گفته فعالان اين بخش در حال حاضر ترخيص از مبادي ورودي كشور بسيار زمانبر شده و با موانع بسياري روبروست و عدم ترخيص مواد اوليه و قطعات از سوي گمرك، كمبود شديد مواد اوليه را به همراه داشته و از طرفي تخصيص ارز نيز براي واردات مواد اوليه به كندي صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر به گفته فعالان اين بخش تداوم فرآيند طولاني تخصيص ارز و ترخيص از گمرك باعث كمبود مواد اوليه و به طبع آن توليد در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان توليدي و درنتيجه تعديل نيروي كار شده است. به‌طوركلي كمبود نقدينگي و مشكل در تامين مواد اوليه و همچنين كاهش شديد قدرت خريد و كمبود تقاضاي مشتريان، تعديل نيرو در شركت‌ها را به همراه داشته است. علاوه بر عوامل مذكور فعالان اقتصادي معتقدند كه نوسان نرخ ارز، شرايط اقتصادي جامعه و ... پيش‌بيني انتظارات براي ماه آينده را بسيار دشوار كرده و علي‌رغم نزديك شدن به پايان سال، تاحدي بدبينانه است و كسب و كارها پيش‌بيني مي‌كنند دوباره با چالش‌هاي افزايش نرخ ارز و تامين مواد اوليه و... روبرو شوند. از سوي ديگر به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه نوسان نرخ ارز باعث مشكل در زنجيره تامين مواداوليه شده و عرضه مواد اوليه توسط عرضه‌كنندگان انجام نمي‌شود. از مشكلات ذكر شده كه عبور كنيم نارضايتي نيروي كار از حقوق و دستمزد و عدم تمايل به اشتغال با توجه به فشار هزينه‌هاي زندگي هم باعث كاهش اشتغال شده است. برخي فعالان اقتصادي به اين نكته اشاره مي‌كنند در حال حاضر تمايل براي اشتغال در كشور به‌شدت كاهش يافته است. محدوديت‌هاي صادراتي به برخي از كشورهاي همسايه يكي ديگر از مشكلاتي است كه فعالان اقتصادي به آن اشاره مي‌كنند، در حال حاضر بسياري از محصولاتي كه قبلا صادر مي‌شدند امكان صادرات ندارند. به گفته فعالان اقتصادي تداوم كاهش قدرت خريد و تقاضاي مشتريان در بازار ادامه ركود در بسياري از رشته فعاليت‌ها را به همراه داشته است. اما مانع تراشي براي بخش خصوصي از اعطاي مجوزها تا ايجاد مشكل در تامين مواداوليه به يكي از رويه‌هاي دايمي و چالش‌هاي هميشگي در بسياري از كسب و كارها تبديل شده است كه فعالان اقتصادي از آن به عنوان مشكل ياد مي‌كنند.
