هر روز كه مي‌گذرد ظاهرا سطح و گستره صنعت وسيع‌تر مي‌شود بي‌آنكه به همان ميزان بر عمق و كيفيت آن افزوده شود. اين برداشتي است كه از آمار و ارقام و اظهارات مسوولان دولتي از يك‌سو و گزارش‌ها و تحليل‌هاي كارشناسي و نظرات فعالان اقتصادي و صنعتي دريافت مي‌شود. همين اخيرا معاون وزير صمت و رييس سازمان شهرك‌هاي صنعتي از اشتغال يك ميليون و 400 هزار نفر در 59 هزار واحد صنعتي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه خبر داد (1402/11/17). آمار و ارقامي كه نسبت به سال گذشته هم به لحاظ تعداد واحدهاي صنعتي و هم تعداد شاغلان رشد كرده است (49 هزار و 529 واحد صنعتي و اشتغال 987 هزار نفر- معاون برنامه‌ريزي شركت شهرك‌ها- 1401/5/12) اين رشدها را البته در صورتي كه بر بستر بهبود كيفيت‌ها و در قالب برنامه و راهبرد مشخص توسعه‌اي واقع شوند مي‌بايست به فال نيك گرفت. چرا كه صنايع كوچك و متوسط كه عمدتا در قالب شهرك‌هاي صنعتي گرد هم آمده‌اند داراي مزيت‌هاي بسياري‌اند، از جمله استفاده بهينه‌تر از منابع با سرمايه‌گذاري كمتر، اشتغالزايي بيشتر، مديريت سهل‌تر و كم‌هزينه‌تر، انعطاف‌پذيري بيشتر در مقابل خطرات و مشكلات و حتي كاهش‌دهنده فاصله طبقاتي و كمك‌كننده به توزيع درآمد و محروميت‌زدايي و... مشكل اما آنجاست كه چنان رشدهاي كمي مبتني بر نقشه كلي و راهبرد كلان صنعتي نه فقط در حوزه شهرك‌هاي صنعتي بلكه در كليت صنعت هم نيست (الگوي خودكفايي، صادراتي و رقابتي و...؟) و مقصود و مقصد اين كشتي مشخص نيست كجاست؟! در مورد شهرك‌هاي صنعتي كه سابقه آن به حدود شش دهه قبل و برنامه سوم عمراني (46-1342) بازمي‌گردد با چالش‌هاي بزرگي اعم از: ضعف زنجيره توليد و ارزش و نحوه ارتباط با صنايع بزرگ، مشكلات شديد در زيرساخت‌هاي آب، برق، فاضلاب، راه و... تا مشكلات مربوط به اسناد مالكيت و واگذاري زمين و مشكلات مالياتي (بخصوص ماليات بر ارزش افزوده) و تامين اجتماعي و تامين مالي و فرسودگي ماشين‌آلات و خطا در جانمايي بعضي از شهرك‌ها صنعتي و بلاتكليفي حريم بعضي ديگر تا روشنايي معابر و روشنايي شهرك‌ها و اختلاف شركا و... مواجه است. حل اين چالش‌ها قطعا در قالب يك سازمان اداري زير مجموعه يك وزارتخانه كه تكليف خود آن وزارتخانه نيز نامشخص است (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و تفكيك آن فعلا شش ماهي مسكوت گذاشته شده است (12/9/1402) ممكن نيست. در واقع رشد و گسترش صنعت در قالبي موزون و منطقي نيازمند سياست‌گذاري در سطوح بالاي حاكميتي و پاسخ به سوالات اساسي در حوزه اقتصاد كلان و فراكلان است. از تعيين جايگاه و نقش دولت و نحوه حضور آن در روند توسعه صنعتي و ايجاد فضاي آزاد و رقابتي و عدم دخالت‌هاي اختلال‌زاي اين نهاد در تعيين مولفه‌هاي اقتصاد كلان (نرخ ارز و بهره بانكي و تعرفه و...) تا قوانين مالياتي و كار و تامين اجتماعي مناسب و پيش برنده و نحوه تعامل با جهان و روابط بين‌الملل و... اينكه در كشوري، ايران، با حدود 90 ميليون جمعيت و توليد ناخالص داخلي حدود 400 ميليارد دلار و صادرات صنعتي حدود 7 ميليارد دلاري (كل صادرات غيرنفتي در سال گذشته حدود 53 ميليارد دلار بوده است)، حدود 850 شهرك صنعتي ايجاد شود در حالي كه در كشور كره جنوبي با جمعيت 54 ميليوني و توليد ناخالص حدود 1600ميليارد دلاري و صادرات صنعتي حدود 600ميليارد دلاري تنها حدود 40 شهرك صنعتي وجود دارد را شايد بتوان مصداقي از همين سردرگمي‌ها و نامشخص بودن سياست‌گذاري اقتصادي و راهبرد توسعه صنعتي و رجحان عوامل غير اقتصادي در بسط و گسترش شهرك‌هاي صنعتي و اصولا صنعت كشور دانست (اينكه مثلا هر مقام و مسوولي خواسته با ايجاد يك شهرك صنعتي در منطقه مديريتي و نمايندگي‌اش، راي و نظر مردم را به خود جلب نمايد). هيات نمايندگان اتاق ايران در ديدار اخير خود با رييس مجلس ضمن اشاره به مسائل و مشكلات مختلف حوزه اقتصاد و صنعت، بر خواست چند دهه‌اي فعالان و كارشناسان اقتصادي و صنعتي يعني تدوين استراتژي توسعه صنعتي تاكيد و خواستار آن شدند كه «استراتژي توسعه صنعتي حداقل براي 10 سال آينده مشخص شود.» (رييس اتاق ايران - 18/11/1402) رشد صنعت و شهرك‌ها و بنگاه‌هاي صنعتي داراي مزيت‌هايي بسياري است كه در صورت عدم مشخص شدن مقصد و مقصود اين حوزه در فرآيند توسعه و چاره‌انديشي براي عمق‌يابي و وجه توسعه‌اي آن در قالب يك راهبرد و استراتژي مشخص علمي و الگوي صادراتي و رقابتي، مي‌تواند به سرعت به چشم اسفنديار اقتصادكشور تبديل شود و به توليد هر چه بيشتر محصولاتي متكي به رانت‌هاي مختلف و محدود به بازار كوچك داخلي و.... بينجامد كه اين قطعا زيبنده صنعت داراي قابليت‌هاي فراوان اين كشور نيست!
