فعالان حوزه پسماند قطعات الكتريكي و الكترونيكي در كشور مي‌گويند كه درحال حاضر مديريت پسماند الكترونيكي زير ۱۰ درصد است. همچنين اگر مجموعه‌هاي مجاز و غيرمجاز را تفكيك كنيم، فقط ۱۰ درصد مجموعه‌ها براي بازيافت قطعات الكترونيكي در شرايط مجاز فعاليت مي‌كنند.
براساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴، ۱.۱ ميليون تن پسماند الكتريكي و الكترونيكي در كشور توليد مي‌شود. طبق اين آمار اولين موضوعي كه اهميت پيدا مي‌كند، مديريت جمع‌آوري پسماند و ساماندهي آن از طريق شهرداري و اداره محيط زيست است. اما به‌نظر مي‌رسد مراجع مربوطه، آنطور كه بايد به اين حوزه توجه نكرده‌اند. محمود عليزاده، مديرعامل شركت پسماند درباره نبود مديريت روي پسماندهاي الكترونيكي به پيوست گفت: پسماندهاي الكترونيكي، يك پسماند جديدي است كه تقريبا درصد بسيار كمي از آن مديريت و بازيافت مي‌شود. مجموعه‌هاي غيرقانوني، باعث نفرين منابع مي‌شوند يعني حجم زيادي فلزات گرانبها وجود دارد اما به دليل استفاده نكردن از تكنولوژي درست در بخش غيرقانوني به بازيافت چند فلز نهايتا اكتفا مي‌كنند. عليزاده معتقد است كه پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي در كشور قابليت صادرات دارد. اگر مراحل بازيافت را به چند قسمت تقسيم كنيم و خلوص بالايي دريافت شود، امكان صادرات آن به كشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد. عليزاده گفت كه درحال حاضر مديريت پسماند الكترونيكي زير ۱۰ درصد است. همچنين اگر مجموعه‌هاي مجاز و غيرمجاز را تفكيك كنيم، فقط ۱۰ درصد مجموعه‌ها براي بازيافت قطعات الكترونيكي مجاز هستند. به گفته عليزاده، پسماند در كشور دو بخش دارد؛ يك بخش پسماندهاي صنفي و شهري و يك بخش صنعتي است. پسماندهاي الكترونيكي هم، در دو بخش مجزا مديريت مي‌شوند. در بخش صنعتي سازمان حفاظت محيط زيست يك سري شركتها را تاييد كرده است كه مي‌توانند در صنعت بازيافت پسماندها كار كنند. اما بخش صنفي معمولا در فضاي غيراصولي كار مي‌كنند و معمولا توسط واحدهاي صنفي كه غيرمجاز هستند اين فعاليت‌‌ها انجام مي‌شود. عليزاده درباره نقش سازمان محيط زيست گفت كه اين سازمان در اين بخش ضعيف عمل كرده است. به‌گفته عليزاده به‌دليل اينكه بازيافت از طريق بخش غيرقانوني هزنيه كمتري دارد، رقابت را براي شركت‌هاي قانوني سخت مي‌كند. او گفت بخش زيادي از پسماند الكترونيكي در دنيا بازيافت نمي‌شود و ايران هم به‌دليل نبود تكنولوژي و روابط درست و قانوني جايگاه خوبي ندارد.
جمع‌آوري پسماند الكترونيكي
وظيفه شهرداري است
اشكان نامدار، مدير بخش تحقيق و توسعه شركت پسماند درباره متولي اصلي جمع‌آوري پسماندهاي الكترونيكي گفت كه جمع‌آوري پسماند از شهروند، وظيفه شهرداري است. پسماند الكتريكي و الكترونيكي جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي‌شود، اما شهرداري معمولا به‌صورت تفكيك شده اينها را جمع‌آوري نمي‌كند. به‌نظر مي‌آيد راهكار شهرداري تهران براي جمع‌آوري اين پسماندها مواردي مثل غرفه‌هاي بازيافت در سطح شهر است. اما به‌صورت كلي برنامه جامع و مشخصي براي دريافت پسماندهاي الكترونيكي از شهروندان وجود ندارد. به گفته نامدار وضعيت صنايع اين حوزه كمي متفاوت است. اداره محيط زيست استان‌ها و به‌صورت كلي سازمان حفاظت محيط زيست يك سامانه‌اي را به‌نام سامانه جامع محيط زيست كه بخش پسماند در آن قرار مي‌گيرد ايجاد كرده است. در اين سامانه همه شركتها يك پنل كاربري دارند كه بايد ثبت‌نام كنند. در آن پنل‌ها شركتها مي‌توانند پسماندهايشان را بارگذاري كنند. شركتها در اين سامانه مي‌توانند به متولي اين بخش براي جمع‌آوري پسماندهاي الكتريكي اطلاع دهند. البته اين سامانه هم آنقدر دقيق نيست كه مشخص شود هر شركت چقدر پسماند دارد. نامدار اشاره كرد كه شهرداري تهران تا الان مسووليتش را خيلي جدي نگرفته است زيرا به‌صورت كلي مساله محيط زيست در كشور خيلي جدي گرفته نمي‌شود. پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي حاوي پلاستيك سنگين هستند و اين فلزات مي‌توانند براي افراد خطرناك باشند و حامل بيماري‌هاي عجيب شوند. نامدار با تاكيد بر خطرات پسماندهاي الكتريكي توضيح داد: مردم بايد بدانند پسماندهاي الكتريكي، دفن و نگهداري غيراصولي آنها مي‌تواند آسيب زيادي به افراد بزند. مرجع مربوطه وظيفه دارد به مردم آگاهي بدهد. ما هم سعي كرديم در حد توان مجموعه خودمان اين وظيفه را انجام دهيم. محيط زيست سازمان ملل متحد (UNEP) ۴۰ دسته بيماري در اين حوزه تشخيص داده است؛ به همين دليل يك متولي نياز دارد كه درباره اين موضوع به جامعه اطلاعات بدهد.
دولت حامي نيست
به‌نظر مي‌رسد بخش دولتي نه‌تنها ساماندهي در اين حوزه انجام نداده است، بلكه حمايتي هم از مجموعه‌ها نكرده است. نامدار در اين خصوص گفت: ما در تمام ۱۵ سال فعاليت‌مان هيچ حمايتي از مجموعه دولتي نتوانسته‌ايم دريافت كنيم. در ظاهر سازمان حفاظت محيط زيست مي‌گويد كه مي‌خواهد حمايت كند اما اين حرف‌ها بايد در بعد اقتصادي وارد شود؛ زيرا كار محيط زيستي اگر حمايت اقتصادي نشود، پردرآمد نيست. خيلي از كشورها بابت اين حوزه هزينه مي‌كنند، اما به‌نظر مي‌رسد اين حوزه در كشور اولويت ندارد. به گفته نامدار، تعداد مجموعه‌هاي مجازي كه در زمينه پسماند الكتريكي و الكترونيكي در كشور فعال هستند نهايتا چهار شركت است. اما اين صنعت بازار غيرمجاز بزرگي دارد؛ زيرا در قطعات الكتريكي و الكترونيكي، فلزات با ارزش زيادي مثل طلا، مس، روي و غيره وجود دارد. مثلا يك موبايل ميان‌رده حدود ۹ ميليون به‌فروش مي‌رود، زيرا در برد موبايل فلزات ارزشمندي وجود دارد. اين موضوع باعث مي‌شود بازار كاذب ايجاد شود. عده‌اي طبق قيمت طلاي روز، برد موبايل را مي‌فروشند.
به گفته نامدار يكي ديگر از چالش‌هاي فعاليت مجموعه‌هاي غيرقانوني اين است كه دلال وقتي قطعات الكترونيكي را از مشتري مي‌خرد، قطعات مهم مثل CPU را به كشورهاي اطراف مثل تركيه مي‌فروشد و بخش‌هاي تفاله مثل پوسته و كيس‌هاي پليمري را در كشور مي‌گذارد. اين موضوع به‌شدت به اين صنعت آسيب زده است. نامداري گفت كه صنعت غيرقانوني ديگري دركشور به نام قالكاري وجود دارد. اين صنعت غيرقانوني يك پروسه حدود ۹ ساعته را براي دريافت فلزات ارزشمند سپري مي‌كند كه نتيجه آن آلودگي بسيار زياد است، زيرا اسيد مديريت نمي‌شود و در هوا منتشر مي‌شود. از طرفي در اين بخش براي دريافت حدود ۳ گرم طلاي ۲۴ عيار حدود ۲۲۰ ليتر گازوئيل سوزانده مي‌شود. در صورتي كه مجموعه‌هاي مجاز با دانش مي‌توانند اين پروسه را بدون استفاده از حرارت و سرب انجام دهند، درحالي كه در قالكاري سه برابر وزن خاكي كه كار مي‌كنند سرب استفاده مي‌شود.
ايران ۴۰ سال عقب‌تر از دنيا
نامداري گفت كه ما از كشورهاي اروپايي در حوزه صنعتي، حداقل ۴۰ سال عقب‌تر هستيم اما در ابعاد دانش جايگاه بدي نداريم. گفته مي‌شود بيشتر چالش ما در مرحله اول يعني تامين درست است. الان ايران در بخش فعاليت‌هاي غيرقانوني اين حوزه حدودا هم‌رده پاكستان است اما در بخش دانش رو به رشد است. درحال حاضر در كشورهاي منطقه امارات پيشگام اين حوزه است. نامدار درباره بازيافت قطعات الكترونيكي و استفاده آن در بخش‌هاي ديگر گفت: استفاده از منابع بازيافتي مي‌تواند به ما يك فلز خالص بدهد و مي‌تواند در هر صنعتي استفاده شود. صنعت بازيافت مي‌تواند در يك صنعت بالادستي استفاده شود و فلز توليد كند. مثلا از پسماند باطري مي‌شد مواد اوليه براي توليد دوباره باتري استفاده كرد. به گفته نامدار صنعت بازيافت پسماند الكتريكي و الكترونيكي در حجم كوچك حتي اگر اصولي باشد، درآمدزا نيست، زيرا در حجم كم مواد مصرفي گران خواهد بود. اما در حجم بالا اگر علمي باشد امكان درآمد وجود دارد. صنعت بازيافت قطعات الكتريكي و الكترونيكي كوچك و نوپا است اما به دليل وجود فلزات ارزشمند در زمينه صادرات مي‌تواند فعاليت كند. مثلا از يك تن خاك معدني كه طلا استخراج مي‌شود، حدود دو گرم طلا استخراج مي‌شود. اما در پسماند الكتريكي اين عدد براي مادر بردها حدود ۳۵۰ تا ۶۰۰ گرم در هر تن است.
