پس از نزديك به ۷ماه توقف جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي، كار اين شورا از سرگرفته شد. از زمان رياست صمد حسن‌زاده كه مدت كوتاهي است بر اين صندلي تكيه زده است، پاي دولتي‌ها به اتاق باز شد. به‌طوري‌كه در تازه‌ترين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، وزير اقتصاد پس از مدت‌ها غيبت، در اين نشست حضور يافت. «درخواست بازنگري فهرست و ميزان عوارض مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت مواد خام و نيمه‌خام مشمول ماليات و عوارض صادراتي » محور اصلي نشست اخير بود. در اين نشست اعضاي شورا به اين جمع‌بندي رسيدند كه با توجه به چالش‌هايي كه بخش خصوصي با آنها مواجه است، فهرست و ميزان عوارض مواد معدني خام و نيمه‌خام بايد بر اساس نظرات فعالان اين حوزه مورد بازنگري قرار بگيرد؛ بنابراين با پيشنهاد وزير اقتصاد، مقرر شد فهرست اعلام شده از طرف وزارت صمت در نشست فوق‌العاده كميسيون اقتصادي دولت و با حضور نمايندگان اتاق ايران بازنگري شود و فهرست نهايي تا پايان هفته به تصويب هيات وزيران برسد. رفع مشكلات بخش خصوصي البته اينطور به نظر مي‌رسد، كه به وقت دولت تنظيم مي‌شود نه به وقت بخش خصوصي. چرا كه آنها بايد ماه‌ها براي حل مسائل‌شان در انتظار تصميم دولتي‌ها بنشيند.
انتقاد بخش خصوصي به دريافت 20 درصد عوارض صادراتي
انتقاد بخش خصوصي به دريافت 20 درصد عوارض صادراتي برمي‌گردد كه طبق قانون بايد به صورت علي‌الحساب تا نيم‌درصد دريافت مي‌شد. فعالان اين حوزه معتقدند نيم درصد عوارضي كه در قانون به آن اشاره شده، سقف عوارض است كه بايد دريافت شود؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد كه اين رقم، قيمت كف است و قابليت افزايش دارد.
احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و رييس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، در اين نشست با اشاره به فرمايشات رهبري در نشست با جمعي از توليدكنندگان و تأكيد ايشان بر رفع موانع محيط كسب‌وكار و نقش‌آفريني بخش خصوصي، گفت: اين تأكيد بسيار راهگشا بوده و بايد شاه‌بيت نتايج و مصوباتي باشد كه از شوراي گفت‌وگو منعكس مي‌شود و به اجرا مي‌رسد.
او ادامه داد: دبيرخانه شوراي گفت‌وگو با توجه به اينكه به پايان سال نزديك مي‌شويم، مجموعه‌اي از دستاوردها و چالش‌هايي كه در طول سال ۱۴۰۲ وجود داشته را تهيه و در اختيار دفتر رهبري و سران سه قوا قرار دهد.
وزير اقتصاد جدا از موضوع تأمين بازار عيد و حفظ ثبات بازارها كه بايد با همكاري دولت و بخش خصوصي عملياتي شود، تصريح كرد: لازم است سرفصل ديگري براي تعامل دولت و بخش خصوصي تعريف كنيم و در اين وادي نظام تأمين ارز متعهد شود كه ميزان ارز لازم را به موقع تخصيص دهد تا ترخيص‌ها و فعاليت بخش خصوصي سرعت گرفته و از اين طريق بازارها ثبات خود را حفظ كنند و بدين‌ترتيب همكاري برد-برد بين دولت و بخش خصوصي شكل بگيرد.
دو مطالبه فوري بخش خصوصي
از دولت تا پايان سال
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين نشست، با طرح دو درخواست مهم فعالان بخش خصوصي، خطاب به وزير اقتصاد گفت: در ماه‌هاي آخر سال همه واحدهاي توليدي با پرداخت چند ماه حقوق و هزينه‌هاي مختلف، براي تأمين نقدينگي خود به تعامل بيشتر بانك‌ها نياز دارند؛ اما بانك‌ها با اين توضيح كه بايد تسهيلات تكليفي دولت را بپردازند از اين همكاري شانه خالي كرده و بيشتر با كم‌لطفي آنها مواجه مي‌شويم. متأسفانه اين مشكل بزرگي براي واحدهاي توليدي، به‌ويژه واحدهاي توليدي متوسط و كوچك به دنبال دارد. اين واحدها نياز به همكاري بيشتر بانك‌ها دارند تا در آخر سال دچار تعطيلي و توقف فعاليت‌هاي اقتصادي نشوند.
او ادامه داد: درخواست ديگر فعالان اقتصادي بخش خصوصي اين است كه دستور بدهيد تا در وصول مطالبات مالياتي واحدهاي توليدي در اين دو ماه آخر سال حمايت و تعامل بيشتري انجام شده و مهلتي براي تمديد بدهي‌هاي آنها در نظر گرفته شود. همچنين با بخشودگي جرايم مالياتي، فعالان اقتصادي را براي ايفاي مسووليت‌هاي خود همراهي كنيد.
دبير شوراي گفت‌وگو گفت: با اين تمهيدات، اميدواريم بخش خصوصي بتواند به مسووليت‌هايي كه در برنامه هفتم براي آن ديده شده، عمل كند.بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران با تأكيد بر اينكه سياست‌گذاري‌هاي دولت تناسبي با هدف‌گذاري رشد 13 درصدي بخش معدن ندارد، بيان كرد: با توجه به دامنه شمول مواد خام و نيمه‌خام، توليدكننده در هر جاي زنجيره ارزش باشد بايد تشويق شود. اگر محصولي ارزش‌افزوده كمتري دارد بايد آن محصول محدود شود، نه اينكه توليدكننده تنبيه شود.
او افزود: حاكميت بايد مشوق‌هايي در نظر بگيرد تا در همه طول زنجيره ارزش، سرمايه‌گذاري شده و ارزش‌افزوده بيشتري توليد شود. اگر در اين زنجيره ناترازي وجود دارد و مازاد نياز داخل توليد مي‌شود، بايد راه صادرات براي آن محصول باز باشد. اما اگر اين راه بسته شود طبيعي است كه توليدكننده متضرر خواهد شد.
نيم درصد عوارض صادراتي
كف قيمت تعيين شده است
رضا محتشمي‌پور، معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در واكنش به درخواست‌هاي فعالان معدني، گفت: در متن قانون، مفهوم حداكثري از نيم درصد عوارض استنباط نمي‌شود بلكه اين رقم كف قيمتي است. از سوي ديگر اگر قرار باشد تغييري در آن به وجود‌ايد به استفساريه مجلس نياز است يا بايد مرجع قضايي، نظر دهد.
او درباره تعريف مواد خام و نيمه‌خام معدني نيز تصريح كرد: در قانون به فهرستي اشاره شده كه در تصويب‌نامه ديگري تهيه شده است. اين فهرست از طرف وزارتخانه قابل اصلاح نيست و وزارتخانه درباره اصلاح قانون تنها مي‌توانست روي بندهاي آن نظر دهد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار هم گفت: در تمام جلسات تصميم‌گيري، نماينده اتاق حضور داشته و نمي‌توان گفت كه دولت نگاه كسب درآمدي از اين مصوبه داشته چون پيش‌بيني درآمدي اين قانون با دريافت نيم‌درصد عوارض، ۱۲ همت بوده كه تنها براي هزينه‌كرد ۲ همت آن در قانون صحبت شده است.
محتشمي‌پور ادامه داد: صادرات برخي اقلام معدني مانند كنستانتره براي دولت مطلوب نيست پس عوارضي براي آن منظور مي‌شود. بنابراين منطق عوارض‌گذاري در قانون بودجه درست است؛ هرچند رويه كار بايد اصلاح شود. ايراد در اينجاست كه نبايد نگاه مطلق به موضوع داشته باشيم. ميزان عوارض براي صادرات هر قلم كالا بايد كارشناسي شده، مستدل و دقيق باشد.
او تأكيد كرد: شدت و سرعت حركت از صادرات مواد خام به ايجاد ارزش‌افزوده بيشتر، بايد منطقي و دقيق باشد و دولت معتقد است نمي‌توان بدون در نظر گرفتن جزييات، اين فرآيند را طي كرد.
بازنگري فهرست، منع قانوني ندارد
در اين باره اصغر جهانگير، معاون قوه قضاييه و عضو شوراي گفت‌وگو نيز تصريح كرد: به نظر مي‌رسد بازنگري فهرست مواد معدني خام و نيمه‌خام از منظر قانون، مانعي ندارد، چون طبق آنچه در اين جلسه تشريح شد، به نظر برخي مواد از اين فهرست خارج مي‌شوند. او تأكيد كرد: درباره عوارض نيم‌درصدي هم بايد گفت كه اين رقم نه كف است و نه سقف، بلكه علي‌الحساب است و مي‌توان آن را حفظ كرد يا افزايش داد.
عزت‌الله اكبري تالارپشتي، رييس كميسيون صنايع مجلس، گفت: اينكه عوارض نيم‌درصد به يك‌باره ۴۰ برابر افزايش مي‌يابد و در اجرا به ۲۰ درصد مي‌رسد، مبهم بود و مشخص نيست چه استدلالي پشت آن هست؟ از سوي ديگر چگونگي هزينه‌كرد ۱۰ همت درآمد حاصل از دريافت اين عوارض در قانون مشخص نشده است.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: بهتر است تا حد ممكن قانون را به نفع بخش خصوصي تفسير كنيم تا اين افراد تشويق و وارد ميدان شوند.
در نهايت وزير اقتصاد بر اساس آنچه در اين جلسه تشريح شد، پيشنهاد داد: از آنجايي كه در دي‌ماه پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره فهرست محصولات معدني خام و نيمه‌خام و ميزان عوارض آن به كميسيون اقتصادي دولت آمده و هنوز نهايي نشده و به تصويب هيات وزيران نرسيده است، مي‌توان مجدد اين فهرست را در كميسيون مطرح كرد و مورد بازنگري قرار داد.
