برادر ارجمند، جناب آقاي طهماسبي
مدير مسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشي با عنوان «گل ماندگار / مطالبه‌گري معلولان و پاسخ سخت مسوولان» مورخ 3/11/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
افزايش 56 درصدي اعتبارات سازمان بهزيستي كشور در سال 1402 نسبت به سال قبل/ رويكرد دولت سيزدهم، حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير است
ضمن قدرداني از طرح ديدگاه‌هاي آن روزنامه، به آگاهي مي‌رساند: پيرو جلسه كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي قانون جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت در تاريخ 14/9/1402 با حضور معاون اول محترم رييس‌جمهور، نشستي در تاريخ 3/10/1402 با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان بهزيستي كشور و نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، برگزار و مقرر شد پس از تصويب مرحله اول لايحه بودجه سال 1403 در مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان، سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به توزيع اعتبارات بين دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين ماده 27 قانون حمايت از حقوق معلولان اقدام كند.
در حال حاضر، مرحله اول لايحه بودجه سال 1403 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شده و پس از تأييد شوراي نگهبان، به دولت ابلاغ مي‌شود. پس از ابلاغ مرحله اول لايحه بودجه، اعتبار مورد نياز قانون حمايت از حقوق معلولان در سقف منابع مصوب، پيش‌بيني خواهد شد.
در خصوص اجراي بند ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1402، موضوع كمك معيشت معلولان شديد و خيلي شديد فاقد شغل و درآمد، با توجه به نص صريح تبصره مذكور مبني بر «سازمان بهزيستي كشور مكلف است اعتبارات موجود در سقف اعتبارات مصوب مربوط به كمك معيشت ماهانه را پرداخت نمايد»، كمك هزينه مذكور در سقف اعتبارات موجود در رديف سازمان بهزيستي كشور در سال 1402 در حال پرداخت است.
همچنين به استناد ماده 30 قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، رديف اين قانون با عنوان «سازمان بهزيستي كشور - اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان» در لايحه بودجه سال 1403 نيز ايجاد خواهد شد و تمام اعتبارات مربوط به اين قانون در سقف منابع بودجه در رديف فوق منظور خواهد شد. شايان ذكر است با توجه به رويكرد دولت مردمي سيزدهم در حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير، اعتبارات سازمان بهزيستي كشور در سال 1402 نسبت به سال قبل 56 درصد رشد داشته است. همچنين بر اساس بند (ث) ماده 73 لايحه برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز است نسبت به اجراي برنامه حمايتي درمان مازاد بر بيمه پايه در بيمارستان‌ها و مراكز درماني دولتي، براي بازنشستگان و دهك‌هاي پايين درآمدي (حداقل سه دهك) اقدام نمايد. در بند الحاقي 1 اين ماده، سهم بيمه‌گذار (فرانشيز) در موارد بستري براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي كشور با تاييد نهادهاي مربوط به صورت رايگان تعيين شده است.
مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل
سازمان برنامه و بودجه كشور
جوابيه دوم
برادر ارجمند، جناب آقاي طهماسبي
مدير مسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشي با عنوان «شلاق ماليات بر فقرا» مورخ 9/9/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
دولت براي جلوگيري از بروز تورم، سعي در اتكا به منابع پايدار و اجتناب از فروش اوراق و دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي امور جاري دارد
ضمن قدرداني از طرح ديدگاه‌هاي آن روزنامه، به آگاهي مي‌رساند: در مطلب آن روزنامه ادعا شده است كه «هيچ نشانه‌اي از تحقق وعده‌هايي چون مهار تورم، اصلاح نظام بودجه‌ريزي، افزايش قدرت خريد جامعه و حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه داده شده بود، را ندارد؛ تورم در سال 1402 در محدوده 45 درصدي در نوسان است».
شايان ذكر است با توجه به ظرفيت‌هاي مالي سال آينده، حفظ تراز عملياتي و اجتناب از كسري بودجه، دولت محترم، در لايحه بودجه ۱۴۰۳ كل كشور افزايش ضريب حقوق همه گروه‌هاي حقوق‌بگير بازنشستگان و وظيفه‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشگري را ۲۰ درصد در نظر گرفته است. به عبارت ديگر، براي جلوگيري از بروز تورم، دولت سعي در اتكا به منابع پايدار و اجتناب از فروش اوراق و دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي امور جاري دولت دارد. علاوه بر اين، پيش‌بيني‌هاي مراكز تخصصي از تورم سال ۱۴۰۲ اقتصاد ايران، نشان مي‌دهد با كاهش انتظارات تورمي و ثبات نرخ ارز، در كوتاه‌مدت، نرخ‌هاي تورم ماهانه و فصلي كاهش خواهد يافت. علاوه بر اين روند تورم، سالانه (مطابق با نمودار زير)، نشان از كاهش تورم دارد.
روند تورم سالانه (1400=100) - درصد
مأخذ: مركز آمار ايران
از طرفي، رويكرد دولت در افزايش ۴۹.۸ درصدي درآمد مالياتي در لايحه بودجه ۱۴۰۳ كل كشور، مبتني بر اصلاح نظام مالياتي همزمان با كاهش فشار مالياتي بر توليد و مردم براي بهبود عدالت مالياتي است. اين موضوع از طريق «افزايش تعداد مودياني كه تاكنون ماليات نمي‌پرداختند» و همچنين «متناسب كردن ماليات با درآمدهاي واقعي براي مودياني كه كم‌اظهاري مي‌كردند» صورت مي‌پذيرد. عملكرد دولت در سال جاري در اين خصوص نشان مي‌دهد عمده افزايش درآمدهاي دولت از ماليات ناشي از «افزايش تعداد موديان» و «متناسب شدن ماليات پرداختي برخي از موديان با درآمدهاي آنان» بوده است.
مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل
