شمارش معكوس براي فاجعه خاموش تتر در ميان كاربران، تجار و صرافي‌هاي ايراني شروع شده است و در حالي كه اين رمزارز نزديك‌ترين و محبوب‌ترين گزينه بازار براي جايگزيني دلار فيزيكي به شمار مي‌آمد اكنون با تغيير سياست جهاني و پديده‌هايي مانند جنگ اوكراين اين ماه عسل به يك طلاق ميليون دلاري براي بازار ايران تبديل مي‌شود.
همزمان با افزايش هيجان در بازار جهاني رمزارزها، ايران هم روند مشابهي پيدا كرد. در سال ۲۰۱۸، زماني كه بازار در بولران (بازار صعودي) خود قرار گرفته بود، كاربران ايراني هم ناگهان علاقه بيشتري نشان دادند و نتيجه آن افزايش اقبال عمومي به اين حوزه بود.
علاقه به رمزارزها در حالي بود كه اين دارايي‌هاي نوظهور مفاهيم جديدي را هم معرفي مي‌كردند كه نمونه آن در ساختار مالي سنتي يا رويكرد بانك‌هاي مركزي، به‌ويژه ايران، ديده نمي‌شد. در فاصله سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸، بيت‌كوين توانست نظر بسياري از مردم را تغيير دهد. قبل از عرضه بيت‌كوين، تنها روش‌هاي معرفي‌شده از سوي نهادهاي متمركز مانند دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي براي نقل و انتقال ارزش وجود داشت و مفهومي به نام پول مستقل شكل نگرفته بود.
اما بعد از معرفي بيت‌كوين و گسترش شناخت براي عموم مردم به واسطه بازار صعودي سال ۲۰۱۸، پول مستقلي به نام بيت‌كوين پررنگ‌تر شد. اما اين پول مستقل پشتوانه‌اي در دنياي فيزيكي نداشت و ارزش خود را از امنيت، ضد‌سانسور بودن، غيرمتمركز بودن و استقلال از دولت‌ها مي‌گرفت. هرچند ارزهاي فيات هم كه بانك‌هاي مركزي تحت عنوان ارز ملي چاپ مي‌كنند، فاقد پشتوانه است و قدرت يا ارزش اين ارزها به واسطه دولت ارايه‌دهنده آنها مشخص مي‌شود؛ با اين حال نهادهاي دولتي نبود پشتوانه براي ارزهاي ديجيتالي را يك ضعف تلقي مي‌كردند و نگران بودند آش شله‌قلمكار فرار سرمايه‌ها از ايران با اين ارزها حتي شورتر از پيش شود. در ايران هم محمدرضا ماني‌يكتا، در تاريخ ۱۱ اسفند ۹۹ جلوي دوربين برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري رفت تا به عنوان معاون اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در صداوسيما اعلام كند بر اساس قانون شوراي عالي مبارزه با پولشويي و مصوبه هيات دولت در سال ۹۸، مبادله رمزارزها در كشور ممنوع است. ماني يكتا در اين برنامه به بدون پشتوانه دولتي و حاكميتي بودن رمزارزها اشاره و دليل مبادلات كم رمزارزها را همين موضوع اعلام كرد. عبدالرضا همتي، رييس كل سابق بانك مركزي، نيز خريد و فروش رمزارزها را محدود به ماينرها دانسته و اعلام كرده بود اين رمزارزها فقط بايد براي واردات كالا استفاده شوند. البته اين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها پايداري چنداني نداشتند و فعاليت در اين حوزه همچنان با ابتكار و ريسك‌پذيري خود كاربران ادامه پيدا كرد. با اين حال در ايران رويكرد محدوديت، همچنان پابرجا ماند.
در فضاي جهاني هم محدوديت‌هاي متعددي براي ايران مانند تحريم‌ها، كه تقريباً راه خود را به رمزارزها پيدا نكرده بودند، ايجاد شد. هرچند در لايه تكنولوژي، كاربران ايراني مي‌توانستند به‌راحتي مانند هر كاربر ديگري خدمات دريافت كنند، اما اقدامات نظارتي دولت‌ها براي نهادهايي مانند صرافي‌هاي ارز ديجيتالي بين‌المللي افزايش پيدا كرد. فضا ذره‌ذره براي فعاليت كاربران ايراني در پلتفرم‌هاي خارجي تنگ‌تر مي‌شد. اين محدوديت براي كاربران ايراني كاملاً مشهود بود. چراكه در سال ۲۰۲۱ صرافي‌هاي بزرگي مانند بايننس كه فعاليت در آنها تنها به يك ايميل نياز داشت، شرايط و قوانين خود را به‌روز كردند و اعلام كردند ديگر بدون احراز هويت خدماتي ارايه نمي‌دهند و كاربران ايراني هم به واسطه تحريم‌ها امكان احراز هويت نداشتند. البته در سال ۲۰۲۲ رويترز گزارشي منتشر كرد كه نشان مي‌داد اين محدوديت‌ها به‌طور كامل هم اجرا نشده و بايننس حدود هشت ميليارد دلار از تراكنش‌هاي ايرانيان را پردازش كرده است. اين گزارش كه تمركزش روي پردازش تراكنش‌ها ميان صرافي‌هاي ايراني و بايننس بود، نشان مي‌داد حدود سه ميليارد دلار تراكنش به صورت مستقيم ميان صرافي‌هاي ايراني و بايننس صورت گرفته و پنج ميليارد مابقي هم با واسطه جابه‌جا شده است.
همچنين گزارش رويترز نشان مي‌داد تراكنش‌هاي ديگري به صورت مستقيم و غيرمستقيم، ميان صرافي‌هاي ايراني و خارجي انجام شده است. انتشار گزارش رويترز در سال ۲۰۲۲ حاكي از آن بود كه پرونده بايننس از سال ۲۰۱۸ در جريان بوده و در مواردي مانند احتمال نقض قوانين پولشويي امريكا، در دست بررسي است. اين درست زماني بود كه بعد از گذشت سه سال از معلق شدن برخي تحريم‌ها به واسطه توافق هسته‌اي، اين تحريم‌ها دوباره اجرايي شده بودند. در ابعاد جهاني اين تنها موضوعي نبود كه به تشديد نظارت‌ها و محدوديت‌ها دامن زد. فروپاشي صرافي FTX به عنوان سومين صرافي ارز ديجيتالي در زمان خودش، به بحراني در بازار ارزهاي ديجيتالي تبديل شد.
كلاهبرداري FTX به زيان مالي مستقيم بسياري از كاربران اين صرافي منجر و تاثير گسترده اين فروپاشي در بازار هم سبب شد كاربران دارايي زيادي از دست بدهند. از طرف ديگر، شبكه ترا هم كه استيبل‌كوين خود را داشت با مشكلاتي مواجه و فروپاشي اين شبكه هم باعث بروز چالش‌هايي در بازار شد. اين موارد در نهايت سبب شد نهادهايي مانند دولت امريكا محدوديت‌ها را تشديد و فضا را محدودتر كند. دولت امريكا با به كار بردن كليدواژه‌هايي مانند سقوط صرافي FTX يا انفجار استيبل‌كوين ترا، اعلام كرد وظيفه دارد اطمينان حاصل كند كه ارزهاي ديجيتالي نمي‌توانند ثبات مالي را تضعيف كنند. در بحبوحه افزايش نظارت‌ها عليرضا پيمان‌پاك، رييس وقت سازمان توسعه تجارت، اعلام كرد واردات ۱۰ ميليون دلاري با استفاده از رمزارز انجام شده است. اما بازتاب اين خبر در جهان به گونه‌اي بود كه اين واردات با رمزارز با هدف دور زدن تحريم‌ها انجام شده است. اما در زير تمامي اتفاقات اين حوزه كه مي‌توانست بازار داخلي و سرمايه كاربران را دچار چالش‌هاي جدي كند، تتر هر روز به محبوبيتش اضافه مي‌شد؛ استيبل‌كويني كه توانسته بود در همكاري با نهادها و سازمان‌هاي نظارتي كيف پول‌هايي را شناسايي و دارايي‌هاي تتر آنها را فريز كند. اين موضوع در چشم فعالان اهميت خاصي نداشت و مانور تبليغاتي براي انجام معاملات تتر يا خدمات مبتني بر اين استيبل‌كوين، به اولويت برخي از كسب‌وكارهاي داخلي براي جذب حداكثري مخاطب تبديل شده بود. پيشنهادهاي وسوسه‌كننده براي خريد تتر با قيمت پايين‌تر، ارايه كارمزدهاي رقابتي روي معاملات تتر و كمپين‌هاي تبليغاتي در اين زمينه تنها بخشي از تكاپوي اين پلتفرم‌ها بود. بازار انحصاري داخلي براي صرافي‌هاي ارز ديجيتالي، فرصتي فراهم كرده بود كه به واسطه آن كاربران از دسترسي به خدمات پلتفرم‌هاي خارجي با هزينه معقول و كيفيت بيشتر محروم شده بودند. در اين حالت كاربراني كه دست‌شان از يك بازار رقابتي كوتاه بود و به دنبال حفظ سرمايه خود در برابر تورم بودند، بيشتر به تبديل دارايي‌هايشان به تتر ترغيب شدند.
تتر؛ راه دور زدن تحريم
معرفي تتر در سال ۲۰۱۴ با پر كردن شكاف ميان ارزهاي فيات (ارز صادرشده از سوي دولت‌ها) و ارزهاي ديجيتالي همراه بود. استيبل‌كويني كه از سوي دلار امريكا پشتيباني مي‌شود، به عنوان يك ارز ديجيتالي باثبات معرفي شد و خيلي زود جايگاه خود را در ميان بازار پرنوسان ارزهاي ديجيتالي پيدا كرد. البته ثبات قيمتي تنها گزينه محبوبيت تتر نيست. برابري با دلار امريكا و نقدپذيري بالاي تتر به اين معني هم مي‌تواند باشد كه اين ارز ديجيتالي نقش كليدي در نقل و انتقالات مالي خارج از شبكه پيچيده تحريمي دارد. از قرن‌هاي پيش، نياز به اقدام نظامي براي اعمال فشار با مفهومي به نام تحريم كاهش پيدا كرد؛ ممنوعيت يا محدوديت‌هايي كه مي‌تواند تجارت در ابعادي به اندازه يك كشور را مختل كند و تاثيراتي مشخص يا عمومي به جا بگذارد. البته موضوع تحريم‌ها زماني معناي واقعي خود را پيدا مي‌كند كه كنترل قابل توجه روي زيرساخت‌ها و شبكه‌هاي مالي امكان‌پذير باشد. در غير اين صورت جريان‌هاي مالي راه خود را به‌راحتي پيدا مي‌كنند و عملاً تحريم‌ها به كارايي تعريف‌شده خود نمي‌رسند.
يكي از مواردي كه در بحث رمزارزها مطرح مي‌شود امكان دور زدن تحريم‌ها با استفاده از اين واحد‌هاي انتقال ارزش دنياي بلاك‌چين است. ذات غيرمتمركز بلاك‌چين باعث مي‌شود انتقال ارزش بدون مرز و بدون در نظر گرفتن‌گيرنده و پذيرنده تراكنش اتفاق بيفتد. به همين دليل احتمالاً استفاده از بلاك‌چين‌هاي عمومي و آزادي مانند بيت‌كوين مي‌تواند گزينه محبوبي براي فعاليت‌هاي مالي خارج از قوانين و محدوديت‌هاي تحريمي به حساب آيد. تامين مالي تروريسم، دور زدن تحريم‌ها يا فعاليت‌هاي مالي غيرقانوني از جمله اتهاماتي است كه دنياي غيرمتمركز و رهبر اين بازار بيت‌كوين با آن مواجه است. اما تاكنون گزارشي مبني بر تاييد اين ادعاها كه بيشتر از سمت دولت‌ها مطرح مي‌شود، ارايه نشده است. با اين حال TRMlabs در گزارشي اعلام كرده است تا سال ۲۰۱۷ بيت‌كوين محبوب‌ترين ارز ديجيتالي براي تامين مالي تروريسم بوده است و امروزه تتر اين جايگاه را به دست آورده است. هرچند طي اين سال‌ها ابعاد اين بازار چندبرابر شده ولي هنوز سيستم‌هاي مديريت مالي غربي به توانايي تتر براي تامين مالي افراد و ملت‌هايي كه از ديد آنها تروريست قلمداد مي‌شوند نگاه خاصي دارد. علاوه بر ثبات قيمتي، يكي از ويژگي‌هاي جذاب تتر كه استفاده از آن را براي نقل و انتقال ارزش، به‌خصوص براي تجار ايراني كه محدوديت‌هاي فراواني دارند، محبوب مي‌كند، عرضه آن روي شبكه‌هاي بلاك‌چيني مختلف است. تتر روي شبكه‌هاي اتريم، ترون و... عرضه شده است. شبكه‌هايي كه هر كدام ويژگي‌هاي مختلفي دارند و از ميان آنها، ترون مزيت‌هاي چشمگيري ارايه مي‌دهد؛ شبكه‌اي با كارمزدهاي به‌شدت ارزان، در كنار ويژگي‌هايي براي ناشناس‌تر كردن تراكنش كه باعث شده امروزه حجم زيادي از تترهاي ضرب‌شده روي اين شبكه جابه‌جا شوند. با اين ويژگي‌ها، تتر در اقتصادهاي تحريمي جايگاه ويژه‌‌تري دارد. در كشورهايي با تحريم‌هاي اقتصادي، سيستم‌هاي سنتي اغلب با محدوديت‌هاي شديد مواجه هستند و دسترسي شهروندان به ارزهاي خارجي يا خدمات بانكي بين‌المللي محدود است. در اين شرايط تتر به عنوان جايگزيني براي دلار ظاهر مي‌شود. تتر به منزله ارزي با برابري قيمتي با دلار، به افراد و مشاغل در اين كشورها كمك مي‌كند تا معاملات بين‌المللي را برقرار كنند و از طرفي مي‌تواند به عنوان ابزاري براي حفظ ثروت در برابر تورم يا كاهش ارزش پول محلي مورد استفاده قرار گيرد. اما در كنار تبديل شدن رمزارزهايي مانند تتر به عنوان ابزارهاي سرمايه‌گذاري و پرداخت در ميان مردم، استفاده از اين ارزهاي ديجيتالي در مبادلات تجاري ميان كشورها هم درخور توجه است. در سطح كلان، روسيه بعد از جنگ اوكراين به يكي از مهم‌ترين مشتريان اين روش تبديل شده است. اين كشور كه بعد از شروع جنگ اوكراين، تحت تحريم‌هاي شديدي قرار گرفت، عملاً راه‌هاي تجارت و نقل و انتقال مالي خود را از دست داد. اما استفاده از تتر و رمزارزها به عنوان راهي جايگزين مطرح شده است و به نظر مي‌رسد صرافي‌هاي بزرگي مانند هوبي يا كوكوين هم در اين بازي ايفاي نقش مي‌كنند.
در ايران هم گزارش‌هايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد تتر علاوه بر نفود بسيار در ميان كاربران عمومي، در ميان تجار و بازرگانان هم محبوبيت دارد تا جايي كه هشدارهايي براي ريسك‌هاي استفاده از اين روش در مبادلات تجاري صادر شده است. حالا اين فضا مدام در حال تنگ‌تر شدن است. تتر به عنوان استيبل‌كويني كه در كد خود امكان فريز كردن دارايي‌ها را دارد همكاري‌اش را با سازمان‌هاي دولتي و نظارتي تقويت و تاكنون حداقل نزديك به يك ميليارد دلار را فريز كرده است. اين مبالغ نتيجه مسدودسازي حدود ۱۳۰۰ آدرس است كه تتر تحت عناوين مخلتفي مانند تامين مالي تروريسم يا فعاليت‌هاي مالي خلاف قوانين اقدام به مسدودسازي آنها كرده است و اتفاقاً ايراني هم در ميان آنها كم‌شمار نيست. تمامي اين وابستگي‌ها به تتر در ايران امروزه در مرحله جديدي از عدم قطعيت قرار گرفته است. بعد از اعلام همكاري شركت هنگ‌كنگي بنياد تتر با سازمان‌هاي نظارتي و دولتي، ريسك‌هاي بازار داخلي در مورد تتر دوچندان هم شد. در نهايت رييس كارگروه انجمن بلاك‌چين، مرتضي موذني، اين موضوع را فاجعه خاموش ايران ناميد؛ فاجعه‌اي كه در صورت بروز در صرافي‌ها به از بين رفتن ميليون دلاري دارايي‌هاي كاربران منجر مي‌شود و حتي در صورت اجرايي شدن به‌طور عمومي مي‌تواند گستردگي‌اي به اندازه تمامي آدرس‌هاي كاربران ايراني پيدا كند.
