براي حل معضل گازهاي همراه، بيش از ۲۸ قرارداد به ارزش بيش از يك ميليارد دلار در زمينه جمع‌آوري گازهاي مشعل را كه بيشتر با شركت‌هاي خصوصي امضا و نهايي شده است و طبق اعلام وزارت نفت، پايان ۱۴۰۴، نقطه پايان سوزاندن گازهاي فلر در ايران است. همچنين تخمين حدودي از ميزان سوزاندن گازهاي فلر حدود ۵۰ ميليون مكعب در روز است كه تا پايان سال جاري حدود ۲۰ ميليون مترمكعب آن كاهش خواهد يافت. همچنين براي تنبيه شركت‌هاي توليدكننده گازهاي فلر، سياست مهم تنبيهي و اخذ عوارض از توليد گاز فلر در برنامه هفتم توسعه تعبيه شده است تا جلوگيري از سوزاندن گازهاي فلر كاملا صرفه اقتصادي پيدا كند. موقعيت استراتژيك ايران به عنوان يك توليدكننده پيشرو گاز طبيعي در كنار يك چالش مهم حاكميت انرژي قرار گرفته است: مساله ناترازي گاز به دليل افزايش قابل توجه مصرف گاز خانگي، چشم‌انداز انرژي ايران با نياز فوري به توقف اين روند ناترازي مواجه است. يك خط گسل برجسته، هدر رفتن گاز است - به ويژه، هدر رفتن ساده ناشي از سوزاندن گازهاي مرتبط در سايت‌‌هاي توليد. طبق گزارش‌ها، ايران از طريق اين فرآيند سالانه 18 ميليارد متر مكعب گاز از دست مي‌دهد، مقداري كه متناسب با صادرات گاز بين‌المللي اين كشور است و سطح مصرف كل صنعت فولاد اين كشور را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. تمركز بر جلوگيري از اين اتلاف صرفاً يك الزام زيست محيطي يا اقتصادي نيست. اين به عنوان يك درآمد بادآورده مالي بالقوه است كه به‌طور بالقوه حدود 5.5 ميليارد دلار درآمد از طريق صادرات عاقلانه گاز ذخيره شده به دست مي‌آورد. تعهد به راهكارهايي كه برداشت و استفاده عاقلانه از اين گاز را در اولويت قرار مي‌دهد، هم در كاهش ناترازي گازي فراگير و هم در ابداع مجدد روايت پايداري بخش انرژي ايران مفيد است. پديده هدر رفت گاز در ايران طيف توليد، توزيع و مصرف را طي مي‌كند و به‌طور جدايي ناپذيري با چارچوب گسترده‌تر حاكميت انرژي مرتبط مي‌شود. اما در مرحله توليد است كه آشكارترين ناكارآمدي مشاهده مي‌شود - سوزاندن گازهاي مرتبط. اين عمل، روشي قديمي براي رسيدگي به گازهاي اضافي آزاد شده در طي استخراج و فرآوري نفت و گاز، به معناي از دست دادن مستقيم يك منبع انرژي ارزشمند است. بخش انرژي ايران، به‌ويژه فعاليت‌هاي بالادستي، گرفتار فناوريهاي قديمي و فقدان پيچيدگي‌هاي زيرساختي است كه امكان تلفات قابل‌توجه گازهاي مرتبط را فراهم مي‌كند، گازهايي كه سوزاندن آنها ساده‌تر از نجات براي استفاده بيشتر است. اين اتلاف نه تنها مظهر ضرر مالي قابل توجهي است، بلكه منعكس‌كننده يك موضوع سيستمي گسترده‌تر است.
ارزش گاز سوزانده شده، اگر مهار شود، مي‌تواند با هدايت منابع هدر رفته در تلاش‌هاي اقتصادي مولد يا بازارهاي صادراتي، اقتصاد ايران را تقويت كند. اينها وجوهي هستند كه مي‌توانند توسعه زيرساختي را تأمين مالي كنند، خدمات عمومي را تقويت كنند يا ساير بخش‌هاي اقتصاد را تقويت كنند. پيامدهاي زيست محيطي به همان اندازه شديد است و به ميزان زيادي به انتشار گازهاي گلخانه‌اي و آلودگي هوا كمك مي‌كند، اكوسيستم‌‌هاي محلي را تضعيف مي‌كند و سلامت عمومي را مختل مي‌كند. بنابراين، پرداختن به سوزاندن گاز نه تنها به مزيت اقتصادي بلكه به يك ضرورت حياتي مراقبت از محيط زيست تبديل مي‌شود. با ظهور فناوريهاي پيشرفته، راهحلهاي ملموسي براي مشكل گاز فلر وجود دارد. استفاده از فرآيندهاي خاص در خروجي لوله‌هاي گاز مشعل، مانند فناوري كمپرسور يا پمپ‌‌هاي جت سطحي، ابزاري براي بازيابي و استفاده از اين منبع ارايه مي‌دهد. كمپرسورها مي‌توانند گاز را جذب و تحت فشار قرار دهند، در حالي كه پمپ‌‌هاي جت از سيالات با سرعت بالا براي كشيدن گاز از طريق مجرا استفاده مي‌كنند. پياده‌سازي اين راهحلهاي فناوري مي‌تواند راه را براي بازيابي قابل‌توجه گازهاي مرتبط هموار كند و در نتيجه شكاف فعلي بين هدر رفت و استفاده را پر كند. پيشگيري و كاهش هدررفت گاز يك رويكرد چند وجهي را الزامي مي‌كند، كه در آن معرفي چارچوب‌ها و سياست‌هاي نظارتي قوي نقشي حياتي ايفا مي‌كند. وضع مقررات سختگيرانه در مورد سوزاندن گاز، تعيين اهداف روشن براي كاهش و ايجاد مكانيسم‌‌هاي نظارتي و تنبيهي عليه شركت‌هاي توليدكننده گاز فلر كه گاز فلرشان را مي‌سوزاند مي‌تواند توليدكنندگان گاز فلر را به سمت رفتار مسوولانه‌تر سوق دهد. طرح‌هاي تشويقي مانند معافيت‌هاي مالياتي يا يارانه‌هاي انرژي دريافتي از محل صرفه جويي صورت گرفته براي شركت‌هايي كه در فناوريهاي كاهش شعله ور شدن گازهاي فلر سرمايه‌گذاري مي‌كنند، مي‌توانند چنين حركتي را به سمت بهينه‌سازي بيشتر تقويت كنند.
در مجموع، ناترازي گاز ايران كه با سوزاندن گازهاي همراه تشديد شده است، چالشي چندوجهي براي حاكميت انرژي كشور ايجاد مي‌كند. اين چالش، در حالي كه غرق در شيوه‌هاي گذشته و اينرسي زيرساختي است، غير قابل حل نيست. پيامدهاي مالي به تنهايي روايت قانع‌كننده‌اي براي اصلاحات ارايه مي‌كند - درآمدي در حدود 5.5 ميليارد دلار از اتلاف كاهش‌يافته. با اين حال، منافع فراتر از سود پولي است و تأثيرات زيست محيطي و اجتماعي عميقي در خطر است. فناوري، در كنار چارچوب‌هاي سياست قوي و همكاري بين‌المللي، به عنوان محوري در اصلاح اين موضوع ظاهر مي‌شود. پيشرفت در اين عرصه نويد بخش انرژي پايدار و اقتصادي ايران را مي‌دهد كه به درستي پتانسيل از دست رفته منابع گاز طبيعي خود را بازيابد. راه پيش رو پيچيده است، اما جهت آن، به سوي يك آينده انرژي برابر، پايدار و مرفه براي ايران روشن است.
در ادامه پيرامون اهميت اين موضوع با حميد بهزادي بخش، كارشناس حوزه سياست‌گذاري اقتصادي، به گفت‌وگو پرداختيم كه در ادامه خواهيد خواند.
اقدامات موثر در جهت به صفر رساندن سوزاندن گازهاي فلر خروجي پالايشگاه‌ها و ميادين نفتي
حميد بهزادي بخش كارشناس حوزه سياست‌گذاري اقتصادي در رابطه با اهميت كاهش اتلاف و هدررفت گاز فلر در ايران به خبرنگار «تعادل»، گفت: پرداختن به مشكل ناترازي گاز، به ويژه با توجه به حجم زياد هدر رفت گاز مشعل، يكي از دستور كارهاي مهم بخش انرژي ايران بوده است. سوزاندن مداوم بيش از 18 ميليارد متر مكعب گاز مشعل در سال نه تنها نشان‌دهنده يك ناكارآمدي فاحش است، بلكه نشان‌دهنده يك فرصت اقتصادي از بين رفته است. وي تصريح كرد: گاز فلر كه معمولاً محصول جانبي فرآيندهاي استخراج و پالايش نفت و گاز است، عمدتاً به دليل فقدان زيرساخت مناسب براي برداشت و پردازش آن، سوزانده مي‌شود. اين گاز مازاد، در صورت استفاده عاقلانه، به‌طور بالقوه مي‌تواند درآمد ايران از صادرات گاز را دو برابر كند و به‌طور قابل توجهي به حل ناترازي گازي كشور كمك كند.
وي در رابطه با كاهش 20 ميليون مترمكعبي گاز فلر تا پايان 1402 گفت: گاز فلر منبع انرژي قابل توجهي است. متأسفانه به دليل محدوديت‌هاي تكنولوژيكي و زيرساختي، اين منبع به‌طور معمول سوزانده شده بود كه منجر به پيامدهاي اقتصادي و زيست محيطي گسترده‌اي شد.
بهزادي عنوان كرد: ايران كه درگير اين هدررفت‌ها بود، از نظر تاريخي دستاوردهاي قابل توجهي را كه مي‌توانست از كنترل خروجي گاز مشعل خود به دست آورد، ناديده گرفت. تشديد ناترازي گازي كشور، لايه‌اي اضافه بر چالش‌هاي موجود است كه پتانسيل كشور را در بخش‌هاي اقتصادي مولد محدود مي‌كند. با نهايي شدن بيش از 28 قرارداد به ارزش بيش از يك ميليارد دلار، عمدتاً با صنايع خصوصي، بنيادي براي استفاده مجدد از گاز فلر به يك منبع اقتصادي بادوام تنظيم شد. وي بيان كرد: اين توافقنامه‌ها نشان‌دهنده يك استراتژي مصمم دولتي براي درمان يك بيماري مزمن در بخش انرژي ايران است. تلاش‌هاي هماهنگ براي مهار گازهاي شعله ور شده فلر در مراحل استخراج و پالايش مستلزم تبديل ضايعات درك شده به يك منبع عظيم است. وزارت نفت كاهش قابل توجهي در هدر رفت گاز مشعل تا پايان سال 1404 با كاهش روزانه تقريباً 50 ميليون متر مكعب و كاهش اميدوار‌كننده 20 ميليون متر مكعب در سال پيش بيني كرده است.
وي عنوان كرد: اين كاهش پيش بيني شده نه تنها ناترازي گاز را كاهش مي‌دهد، بلكه ايران را به سمت خط مقدم بهره‌وري و حفظ انرژي سوق مي‌دهد. هدايت مجدد گاز فلر از يك محصول فرعي سوخته به دارايي سرمايه دار، راه‌هاي جديدي را براي حل ناترازي گاز باز مي‌كند. اين منبع انرژي تغيير كاربري داده شده مي‌تواند بخش‌هاي توليدي ايران را تقويت كند
سياست‌هاي تنبيهي و ماليات
به عنوان بازدارنده
بهزادي بخش در ادامه گفت: يك سياست بديع و در عين حال سختگيرانه، اعمال مجازات و عوارض براي توليد گاز مشعل در برنامه هفتم توسعه بوده است. اين سياست هم به عنوان يك مكانيسم بازدارنده و هم به عنوان يك مكانيسم اصلاحي عمل مي‌كند و شركت‌ها را از مضرات زيست‌محيطي و مضرات مشعل گاز دور مي‌كند. با قرار دادن پيامدهاي مالي بر انتشار گازهاي مشعل، دولت از انگيزه‌هاي اقتصادي براي هدايت مسووليت شركت‌ها و تشويق سرمايه‌گذاري در فناوريهاي جذب گاز مشعل استفاده مي‌كند. مديريت كارآمد گاز مشعل همچنين حاكميت انرژي ايران را به استانداردهاي جهاني جديد ارتقا مي‌دهد و كشور را در بازارهاي بين‌المللي انرژي در موقعيت مطلوبي قرار مي‌دهد.
حركت به سمت افزايش بهره‌وري انرژي گام‌هاي ايران در كاهش اتلاف گاز از طريق مديريت گازهاي مشعل
وي در پايان گفت: در حالي كه ايران با معماي طولاني مدت ناترازي گاز خود مواجه است، اقداماتي كه توسط دولت سيزدهم تصويب شد، نمونه‌اي از تغيير محوري به سمت حاكميت انرژي قوي و مديريت منضبط منابع است. تمركز فرمانداري بر سركوب بيش از 18 ميليارد متر مكعب هدررفت گاز مشعل، نشان‌دهنده گامي مصمم به جلو است. از طريق ايجاد قراردادهاي قوي براي جمع‌آوري گاز مشعل، و سياست‌هاي تنبيهي مرتبط با هدف انتشار گازهاي مشعل، كشور به تدريج نقض منابع انرژي خود را مسدود مي‌كند. اين اقدامات كه به عنوان يك تغيير محوري در روايت انرژي كشور نشات مي‌گيرد، صرفه‌جويي مجدد منابع را پيش‌بيني مي‌كند، و تعهد ايران به آينده انرژي متعادل، كارآمد و با محيط زيست را تاييد مي‌كند.
