تعادل|
پنچشنبه گذشته، تصوير يك نامه با امضاي وزير صمت خطاب به رييس كل بانك‌مركزي در فضاي مجازي و سپس در خبرگزاري‌هاي رسمي منتشر شد، كه محتواي اين نامه از درخواست وزير براي افزايش سقف اعتبارات دو شركت بزرگ خودروسازي به 15هزار ميليارد تومان حكايت داشت. در اين نامه وزير همچنين از موافقت معاون اول رييسي با اين تخصيص اعتبارات خطاب به رييس كل بانك مركزي گفته است. موضوع «منابع محدود بانك‌ها» و پيامدهاي وام دستوري آن هم به شركت‌هاي بزرگ، همواره مورد نقد كارشناسان اقتصادي بوده است. به‌طوري كه برخي اين اقدام بانك مركزي را هدررفت پول و دست كردن در جيب مردم خواندند. منتقدين اعطاي تسهيلات مي‌گويند: خودروسازاني كه محصول دو ساله خود را پيش فروش كردهاند، چرا بايد تقاضاي دريافت وام كنند؟ آنچه از اين نامه استنباط مي‌شود اين است كه وام دستوري باعث فشار به منابع بانك‌ها، استقراض بانك‌ها از بانك مركزي و در نهايت شارژ تورم مي‌شود كه در نهايت مصرف‌كننده را با آسيب قيمتي روبرو مي‌كند.
تزريق پول به خودروسازان !
عباس علي آبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به محمد رضا فرزين، رييس كل بانك مركزي تخصيص اعتبار ۱۵ هزار ميليارد توماني به دو شركت بزرگ خودروساز را خواستار شد. وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي خواستار تخصيص اعتبار به شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا شد.در اين نامه كه در تاريخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است؛ همان‌گونه كه مستحضر هستيد به علت عدم تغيير قيمت محصولات دو شركت صنايع خودروسازي سايپا و ايران خودرو به منظور مهار تورم، اين دو شركت از نظر تأمين نقدينگي با مشكل مواجه شده‌اند. در ادامه نامه آمده است؛ لذا با عنايت به موافقت معاون اول رييس‌جمهور براي افزايش توليد در ماه‌هاي پاياني سال به منظور تنظيم بازار خواهشمند است دستور فرماييد سقف اعتبارات شركت ايران خودرو به ميزان ۱۰۰ هزار ميليارد ريال و سقف اعتبارات شركت سايپا به ميزان ۵۰ هزار ميليارد ريال به فوريت افزايش يابد.»
در تمامي سال‌هايي كه ايران خودرو و سايپا توليد زيان كردند، دولت‌هاي ادوار مختلف از گذشته تا به امروز براي حمايت از آنها اقدام به پرداخت تسهيلات سنگين بلاعوض از شبكه بانكي كردهاند. با توجه به اينكه اين وجوه هيچگاه قرار نيست به بانك‌ها برگردد، شبكه پولي نيز براي جبران اين زيان اقدام به چاپ پول و اضافه برداشت از ذخاير بانك مركزي مي‌كند. همين مساله موجب مي‌شود تا اين بي‌انضباطي پولي و مالي خود را در قالب تورم عمومي در سطح جامعه نشان دهد. در واقع يك نفر اقدام به خريد خودروي ارزان سهميه مادران يا قرعه كشي مي‌كند ولي ۸۵ ميليون ايراني تاوان آن را در زندگي روزمره خود پرداخت مي‌كنند. بنابر برخي محاسبات از سوي كارشناسان نزديك به نصف تورم عمومي اقتصاد ايران در طول سال‌هاي مختلف مربوط به همين مساله است.
ماجراي تامين ارز خودروسازان چه بود؟
البته آن‌طور كه تسنيم گزارش داده، 40 روز پيش نيز علي آبادي وزير صمت در نامه‌اي به مخبر معاون اول رييس‌جمهور از تامين ارز خودروهاي مونتاژي از محل سامانه نيما به دليل محدوديت‌هاي مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص خبر داده است. در نامه علي آبادي خطاب به معاون اول رييس‌جمهور آمده بود: «قيمت‌گذاري خودروهاي مونتاژي CKD بر اساس قيمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعيين گرديده است. ليكن در حال حاضر به دليل محدوديت‌هاي مربوط به ارزِ ياد شده، در نظر است تا تامين ارز آنها از محل سامانه نيما صورت پذيرد. با توجه به وجود مابه التفاوت بين قيمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نيما دستور فرماييد موضوع اخذ مابه التفاوت مذكور از خودروسازان مونتاژي در دستور ستاد تنظيم بازار قرار گيرد.»
رجوع خودروسازان مونتاژي براي تامين ارز وارداتي‌شان به ارز اشخاص عامل اصلي آغزا موج افزايش قيمت‌ها در بازار خودرو شده است. اين در حالي است كه اخيرا خبرهايي از بانك مركزي به گوش ميرسد كه مجددا قرار است تا ارز اين خودروسازان در سامانه يكپارچه يا همان مركز مبادله طلا و ارز تامين شود و مابه تفاوت اين نرخ مركز مبادله طلا و ارز تا نرخ ارز اشخاص از آنها گرفته شود. هر چند از ماه‌ها قبل محل تامين ارز واردات قطعات خودروهاي مونتاژي با ارز بري قابل توجه تغيير كرده و اين موضوع به صورت مشخص تاثير 20 درصدي در تغيير هزينه تمام شده اين خودروها داشته است. اين موضوع منجر به شروع يك روند افزايشي در كل بازار خودرو شده و حالا مقرر شده روند سابق تامين ارز در خصوص واردات قطعات خودروهاي مونتاژي در دستور كار قرار گيرد. هر چند طبق نامه 40 روز قبلِ وزير صمت، قرار نيست نرخ تامين ارز خودروهاي مونتاژي كاهش يابد اما بازگشت رويه تامين ارز به سامانه نيما ميتواند در مديريت تقاضا و عرضه ارز اين دسته از واردكنندگان موثر باشد.
هزينه‌هاي سربار خودروسازان چقدر است؟
اين درخواست وام در حالي صورت گرفته، به تازگي طبق آمار رسمي و بر اساس آنچه ايران‌خودرو و سايپا به بورس اعلام كردهاند، آنها در ۹ ماه امسال عدد ۱۴هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان حقوق و دستمزد به ۳۳هزار نفر نيروي انساني خود ا پرداخت كردهاند. با احتساب رقمي كه در تنها فصل باقي‌مانده از سال پرداخت خواهد شد، كه بيش از ۶هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان است، كل حقوق و دستمزد پرداختي ايران‌خودرو و سايپا به كارگران و كاركنان‌‌‌‌‌‌شان در سال جاري به حدود ۲۱هزار ميليارد تومان ميرسد. در مقايسه با هزينه حقوق و دستمزد پرسنل دو خودروساز بزرگ كشور در سال گذشته (حدود 15هزار و 400 ميليارد تومان) هزينه آنها در اين بخش حدود 37 درصد رشد خواهد كرد. اين دو خودروساز همچنين در مجموع حدود 17هزار و 200 ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي سربار خود تا پايان آذر امسال كردهاند. طبق برآورد ايران‌خودرو و سايپا، آنها در كل سال جاري (با احتساب هزينه فصل انتهايي سال) بالغ بر 25هزار ميليارد تومان هزينه سربار خواهند داشت. همچنين جمع هزينه دو خودروساز بزرگ كشور در بخش اداري، عمومي و فروش نيز به نزديكي‌هاي 17هزار ميليارد تومان ميرسد. اين در حالي است كه هزينه اداري، عمومي و فروش دو خودروساز بزرگ در مقايسه با سال گذشته بالغ بر 100 درصد بالاتر خواهد رفت. با در نظر گرفتن آمار 33هزار نفري مربوط به پرسنل دو خودروساز بزرگ در سال جاري به‌طور متوسط حدود 637 ميليون تومان به هر نيروي انساني ايران‌خودرو و سايپا پرداخت مي‌شود. همچنين متوسط حقوق پرداختي ماهانه به پرسنل دو خودروساز بزرگ كشور در سال جاري، حدود 53 ميليون تومان است. اين ارقام البته نسبي و ميانگين به شمار مي‌روند وبراي افراد و در پست‌هاي مختلف، قطعا متفاوت است.
