مجوز انتشار گواهي سپرده خاص با سود علي‌الحساب 30 درصد آخرين اقدام بانك مركزي در زمينه تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي عنوان شده كه البته سرمايه‌گذار بايد به مفاد آن و همين‌طور به موارد ياد شده در گواهي سپرده منتشره هر بانك توجه نمايد. به‌طور مثال چندين بانك خصوصي قيد كرده‌اند كه در صورت فروش اين گواهي زودتر از موعد سررسيد مشمول سود 12 درصد خواهد بود كه اين مساله مي‌تواند به صورت نسبي جذابيت اين گواهي را براي بخشي از دارندگان وجه نقد از بين ببرد و بيشتر براي سپرده‌هاي بلندمدت يك‌ساله گزينه مطلوب باشد . گواهي سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد را مي‌توان مكمل ويترين خدمات بانكي براي بلندمدتي‌ها ارزيابي كرد و از اين منظر كه ضريب نفوذ سيستم بانكي و در عين حال آشنايي عموم مردم با نظام بانكي و درك خدمات ارايه شده در اين سيستم قابل مقايسه با بازار بدهي موجود در بورس نيست مي‌توان انتظار داشت كه اجراي آن در چنين بستري كار دشواري نخواهد بود. هر چند مبلغ در نظر گرفته شده براي آن ۲۸۰ همت عنوان شده و به نظر رقم بزرگي مي‌رسد اما شرايط كسب و كار و ركود تورمي حاكم بر اقتصاد كشور مي‌تواند مشتريان خاصي براي اين گواهي فراهم سازد. چرايي مشتريان خاص را بايد در وضعيت بازار بدهي بررسي كرد؛ نگاهي به وضعيت صندوق‌هاي با درآمد ثابت كه نرخ سود مركب بالايي را نصيب دارندگان واحدهاي خود مي‌كند و عملا مفهوم ضريب شكست براي آن تعريف نشده است، از خروج نقدينگي اشخاص حقيقي حكايت دارد كه تداوم آن در هفته‌هاي اخير نشان‌دهنده ذائقه جريان نقدينگي به سمت موقعيت‌هاي با سودآوري بيشتر در اقتصاد تورمي است تا بتواند از فرصت‌هاي قرعه‌كشي در خودرو يا حراج طلا و غيره بهره‌مند شود. از اين رو شايد نمي‌توان انتظار داشت كه گواهي سپرده خاص مذكور بتواند ذخاير ريالي مردم عادي را به سمت خود فرا بخواند .
اما بخش ديگر كه نقدينگي بالايي را در اختيار دارند مي‌توانند نسبت به تجهيز نقدينگي جهت خريد اين گواهي اقدام كنند. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين سرمايه‌ها در كنار صندوق‌هاي با درآمد ثابت و مختلط را مي‌توان به عنوان خريداران بالقوه اين گواهي عنوان كرد كه به خاطر ذات فعاليتشان، اين گواهي مي‌تواند مطلوب مديران آنها باشد، قيد امكان وثيقه‌گذاري اين گواهي‌ها ريسك‌هاي بسياري را براي خريداران حقوقي آن از ميان مي‌برد. در عين حال سود علي‌الحساب و بدون ريسك 30 درصد مي‌تواند منجر به عملكرد بهتر اين خريداران نيز باشد و حتي منجر به رشد ميانگين سود صندوق‌هاي درآمد ثابت بورسي نيز خواهد شد .
در مقام مق ايسه، اوراق گام كه در بازار سرمايه مورد دادوستد قرار مي‌گيرد نيز با همين ماموريت تامين مالي براي سرمايه در گردش شركت‌هاي توليدي مي‌باشد اما انتشار گواهي سپرده خاص در نظام بانكي را مي‌توان در راستاي تسهيل تامين مالي دانست كه دشواري‌هاي مربوط به پذيرش و صدور مجوزهاي لازم از سوي سازمان بورس را ندارد و در عين حال سياست‌گذار پس از ماه‌ها هشدار به بانك‌ها به دليل استنكاف از پرداخت اعتبار و در عين حال شرايط خاص صورت‌هاي مالي برخي شركت‌ها كه نظام بانكي از تامين مالي آنها شانه خالي مي‌كند، راه چاره را در اخذ تضامين و وثيقه‌هايي مي‌داند كه بار جبران هر گونه خسارت را بر دوش بنگاه متقاضي تامين مالي مي‌داند و ريسك‌هاي عديده را از نظام بانكي حذف مي‌كند .
