مغالطه غلطي در اقتصاد ايران وجود دارد كه منشأ مشكلات بسياري براي كشورمان شده است؛ مبتني بر اين مغالطه گفته مي‌شود هر نوع «افزايش در نرخ ارز» باعث «افزايش آمارهاي صادرات» كشور شده و منشأ شكل‌گيري ارزش افزوده قابل توجه براي كشور مي‌شود. بارزترين نمونه از اين دست تحليل‌هاي بعضا اشتباه در زمان دولت قبل رسما مطرح شد، زماني كه رييس دولت وقت اعلام كرد مشاوران و اقتصاددانان دولتش توصيه كرده‌اند نرخ ارز را بالا ببرد تا صادرات كشور افزايش يابد!!! اما اگرچه نرخ ارز در آن برهه رشد فزاينده‌اي پيدا كرد اما آمارهاي صادراتي ايران، هرگز با رشد همراه نشدند. بايد توجه داشت اين حرف كه رشد نرخ باعث افزايش صادرات مي‌شود در يك اقتصاد با شرايط نرمال امكان تحقق دارد نه در اقتصادي مانند اقتصاد ايران كه تصميماتش باري به هر جهت و غيركارشناسي و نامشخص است. اصلا بياييد از زاويه‌اي ديگر به بحث ورود كنيم، يعني تحريم‌ها و محدوديت‌ها و انسدادها را كنار گذاشته و از دايره تحليل‌ها خارج كنيم، يعني فرض بگيريم ايران اساسا تحريم نيست! در يك چنين شرايطي بررسي كنيد، مهم‌ترين محصولات توليدي ايران براي صادرات چه محصولاتي هستند؟ مبتني بر آمارهاي دقيق به شما مي‌گويم، 83 درصد صادرات ايران به جهان پيراموني، شامل مواد خام يا نيمه خامي است كه بر پايه نفت يا بر پايه معدن و موارد اينچنيني توليد مي‌شوند. توليد اين نوع محصولات، يعني قيمت رقابت در بازارها و... مرتبط با پول ملي كشورمان نيست. بلكه قيمت‌هاي جهاني در اين زمينه‌ها وجود دارند و ايران نقشي در نرخ‌گذاري آنها ندارد كه صادرات آنها بخواهد در تقويت پول ملي ايران تاثيري داشته باشد. در اين سرزمين سال‌هايي مثل سال‌هاي 91 و 92 خورشيدي وجود داشته كه نرخ ارز در ايران بالا رفته و ارزش پول ملي ايران تا 3 برابر كاهش يافته، آما ايا صادرات ايران در اين برهه به اندازه 10درصد هم رشد داشته است؟ خير؛ در سال 97 و 98 باز هم ارزش پول ملي ايرانيان از حدود 3500 تومان به محدوده 15 هزار تومان و بالاتر رسيده است. يعني 5 برابر رشد داشته، آيا اين نوسانات تاثيري در نرخ محصولات صادراتي ايران يا ميزان صادرات ايران داشته؟ باز هم پاسخ خير است. ماجراي تمام شده نيست و اين روند تا سال‌هاي اخير هم ادامه داشته است. پس از حضور دولت سيزدهم از سال 1400 تا امروز كه اين يادداشت نوشته مي‌شود، نرخ ارز از بازه قيمتي زير 20 هزار تومان به حدود 60 هزار تومان رسيده است. آيا نرخ، حجم و سهم صادراتي ايران بالا رفته است؟ همچنان خير! واقع آن است كه گزاره‌هايي كه در همه جهان در دانشگاه‌ها و محافل آكادميك مطرح مي‌شود، در ايران عيان بوده و مردم و فعالان اقتصادي آن را با گوشت و پوست و استخوان خود درك مي‌كنند. همه اين بلايا بر سر ايران آمده و ما آنها را تجربه كرده‌ايم. بايد ديد چرا اين وضعيت در اقتصاد ايران وجود دارد؟ همان طور كه اشاره كردم، اولا نوع صادرات ايران كه شامل مواد خام و محصولات انرژي است باعث مي‌شود محصولات ايراني نتوانند تاثيري در بازارهاي صادراتي داشته باشند.
دوم اينكه اصولا اتفاقي كه براي نرخ ارز ايران مي‌افتاد، موضوعي نيست كه در اثر سياستگذاري‌هاي راهبردي و معقول دولت رخ داده باشد. يعني اين طور نيست كه نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور برنامه‌ريزي كرده و بگويد مثلا 10 درصد ارزش پول ملي ايران كاهش مي‌يابد تا صادرات تقويت شود. مساله اين است كه كاهش‌هايي كه در ارزش پول ملي ايران رخ مي‌دهد، بالاي 100 درصدي و 400 درصدي و 500 درصدي است. اين نوع نوسانات در حوزه سياستگذاري بيشتر به جنون شبيه است تا راهبردهاي عاقلانه. ضمن اينكه اساسا در اين نوسانات ما نقشي نداشته‌ايم. كشورهاي ثالثي اجازه نداده‌اند ايران نفت بفروشد، ارزش پول ملي ما افت كرده است. اجازه نداده‌اند، كشتي‌هاي ايران در بنادر جهان پهلو بگيرد، نرخ ارز بالا رفته است! ما را تحريم كرده‌اند و شركت‌هاي بيمه از بيمه ما استنكاف كرده‌اند، ارزش پولي ملي ما سقوط كرده است! همه اين گزاره‌ها ناشي از مباحث اقتصادي داخلي نيست و متاثر از رويكردها سياسي، امنيتي و مسائل نظامي است. با اين رويكردها نمي‌توان گفت كه كاهش ارزش پول ملي باعث رشد صادرات مي‌شود يا نمي‌شود؟ مگر ما هدف‌گذاري يا راهبردي تدارك ديده‌ايم كه بخواهيم دستاوردي از آن استخراج كنيم؟
