يكي از اصليترين چالشهايي كه در سالهاي گذشته اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، بحث جذب سرمايه جديد است، موضوعي كه هرچند بر روي كاغذ روي آنها تاكيد شده اما همواره در اجرا با اما و اگرهايي مواجه بوده است. دليل اين موضوع را ميتوان در حوزههاي مختلفي بررسي كرد كه در كنار هم قرار گرفتنشان در نهايت ما را به اين مرحله رسانده است. اينكه يك صادركننده ايراني، براي توليد يك كالا سرمايهگذاري ميكند، آن را آماده فروش ميكند و حتي در بازار خارجي مشتريانش را پيدا ميكند اما ناگهان دولت اعلام ميكند كه صادرات اين كالا ممنوع است، چه نتيجهاي جز فرار سرمايه خواهد داشت؟ از سوي ديگر تورم و عدم نظارت، باعث شده كه بسياري از بازارهاي حاشيهاي سود بيشتري از توليد داشته باشند. در ايران اما توليدكننده با انواع و اقسام محدوديتها و فشارها روبهرو ميشود، در حالي كه افراد با سفتهبازي در بازارهايي مانند خودرو و مسكن، سودي سرشار را نصيب خود ميكنند. در اين ترديدي وجود ندارد كه دولت بايد به سمت استفاده از منابع مالياتي و ساير درآمدهاي پايدار اقتصادي حركت كند اما سوال اينجاست كه چه اقدام حياتي در اين زمينه برنامهريزي شده است؟ اگر ما قصد افزايش درآمدهاي مالياتي را داريم، بايد در نظر داشته باشيم كه توليدكنندگان واقعي بايد از سختگيريها معاف شوند و در واقع راه براي جذب سرمايه واقعي باز شود و از سوي ديگر فعاليتهايي كه به سفتهبازي و دلالي اختصاص دارند و نهتنها كمكي به رشد توليد نميكنند كه در نهايت با استفاده از تورم و ساير مشكلات، تنها به افزايش درآمدهاي خود فكر ميكنند بايد زير ذرهبين قرار گرفته و با محدوديتهاي جدي مواجه شوند.
از سوي ديگر چالش بزرگي كه ما در اين حوزه داريم نحوه ورود فعالان اقتصادي جوان و تازهكار به اين بازارهاست. احتمالا اصليترين موضوعي كه ميتواند به ما دست بالا را بدهد، همكاريهاي صادراتي ميان شركتهاي ايراني است. شركتهاي ما شايد نتوانند در سرمايهگذاري و ورود مستقل به بازار دست بالا را داشته باشند اما در صورتي كه در كنار هم قرار بگيرند و كنسرسيومهاي صادراتي تشكيل دهند قطعا شانس ما را براي ورود به اين بازارها افزايش خواهد داد. چه از نظر سطح تخصص و امكانات و چه از نظر قيمت، امكان آن وجود دارد كه ايران در حوزه گردشگري سلامت گامهاي مهمي بردارد و بهبود روابط با كشورهاي منطقه ميتواند اين شرايط را فراهم كند. شكل دادن به اين شرايط و فراهم كردن داخلي مقدمات ميتواند از سويي به توليد داخلي كمك كند و از طرف ديگر راه را براي صادرات محصولات ايراني باز كند.