روز گذشته اخباري در خصوص برگزاري نشست‌هايي مرتبط با حقوق و دستمزدها منتشر شد كه بازخوردهاي بسياري در رسانه‌ها و افكار عمومي پيدا كرد. اخبار متناقضي كه رسانه‌هاي مرتبط با جناح‌هاي مختلف هر كدام به صورت متناقض در خصوص آن اطلاع‌رساني مي‌كنند. اما چند نكته كليدي در بحث تعيين دستمزدها وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد:
1- آيا افزايش يا كاهش دستمزدها تاثير معناداري بر نرخ تورم دارد؟
2- وقتي بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به مشكلي برخورد مي‌كنند به دليل پرداخت‌ها است يا به دليل افزايش قيمت كالا و خدمات است؟
3- در كاهش قيمت تمام شده كالاها، دستمزد نقش تعيين‌كننده دارد يا ساير عوامل مثل قيمت مواد اوليه، موضوع بهره وري و... هم در اين ميان اثرگذار هستند؟
4- نقش تكنولوژي در توليد كالا و خدمات و قيمت تمام شده كالا چقدر تاثير دارد؟
سوالاتي از اين دست به اين دليل طرح مي‌شوند كه مهم‌ترين ادله‌اي كه دست‌اندركاران تعيين نرخ دستمزد مطرح مي‌كنند آن است كه افزايش دستمزد را بر نرخ تورم اثرگذار مي‌دانند. از سوي ديگر بايد توجه داشت، ممكن است تعيين دستمزد در يك بنگاه كوچك اقتصادي مانند نانوايي اثرگذار بوده و درآمد نانوا و هزينه‌هاي مرتبط با نانوايي را تحت‌الشعاع قرار بدهد (گاهي اوقات حتي تا 50 درصد) اما آيا در يك بنگاه اقتصادي مانند پالايشگاه‌هاي نفتي، پتروشيمي‌ها، بنگاه‌ها و نيروگاه‌هاي برق، تغيير دستمزد كارگران اثرگذار است؟ نمونه ديگر رخدادهايي است كه در صنعت خودروسازي به وقوع مي‌پيوندد. خودرويي كه در ايران توليد مي‌شود و قيمت آن یک ميليارد تومان است، چه تبعاتي در دستمزد كارگران خودروسازي به جاي مي‌گذارد؟ شخصا معتقدم موضوع دستمزدها را بايد چندجانبه و چند لايه ديد. البته طبيعي است وقتي يك سقف دستمزدي تغيير كند، تبعاتي در بخش‌هاي مختلف ايجاد كند.
اما ممكن تاثير اين سقف دستمزدي در بنگاه‌هاي مختلف تفاوت‌هايي داشته باشد. به هر حال دستمزدها بايد واقعي باشد. اساسا يكي از تبعات واقعي نبودن دستمزدها، كاهش بهره‌وري است. يكي از دلايل اصلي عدم ارتقاي بهره‌وري در ايران، واقعي نبودن دستمزدهاست. به عبارت روشن‌تر، رضايتمندي در كاركنان و كارگران ايجاد نمي‌شود. موضوع مهم بعدي، فاصله معناداري است كه بين حداقل حقوق‌ها و حداقل هزينه‌هاي زندگي وجود دارد. به هر حال سبد مصرفي خانوارها يك رقم مشخص است. اجاره مسكن، پول آب و برق و گاز، حداقل كالري و... عددي است. گفته مي‌شود در شرايط فعلي اين عدد كه نزديك خط فقر هم تلقي مي‌شود حدود 30 ميليون تومان است. وقتي دستمزدها، يك‌سوم خط فقر است چه انتظاري وجود دارد كه كارگر بتواند در روند افزايش توليد تاثيرگذار باشد؟ به نظرم مي‌رسد اگر دستگاه‌هاي مسوول چه نهادهايي كه تصميم‌ساز و چه ارگان‌هايي كه تصميم‌گيرند بايد يك بررسي واقع‌بينانه بين حداقل دستمزدها و همچنين سهم دستمزدها در قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات داشته باشند و از سوي ديگر اثرات اين گزاره‌ها را بر نرخ تورم هم بررسي كنند، مي‌توان به رويكردهاي جديدي رسيد. ضمن اينكه قانونگذار در برهه‌هاي مختلف تاكيد دارد كه دستمزدها را بايد متناسب با نرخ تورم تعيين كرد. وقتي نرخ تورم و دستمزدها فاصله معناداري داشته باشند، در اقتصاد ايران عوارض جدي خواهد داشت. همچنان‌كه همين امروز بسياري از ايرانيان جدا از فقر كالري و فقر غذايي، دچار فقر مسكن، فقر آموزش و فقر بهداشت شده‌اند. يعني دولت به جاي اينكه منابعي براي كاهش فقر مسكن ارائه كند (عنوانش يارانه مسكن است) يا براي كاهش فقر آموزشي، شرايط بهتري را براي خانواده‌هاي ايران فراهم سازد، يا فقر بهداشت و درمان را از طريق بيمه‌هاي فراگيرتر كاهش بدهد، در حال كاهش دميدن بر آتش اين مشكلات نيز هست. اگر دستمزدها به سمت واقعي شدن برود دولت مي‌تواند هزينه‌هاي بسياري را در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي، مشكلات اجتماعي و... كاهش بدهد.
