تغيير سقف بنزين آزاد تأثير چنداني بر قاچاق سوخت ندارد

كارشناس انرژي گفت: تغيير سقف بنزين آزاد تأثير چنداني بر قاچاق سوخت ندارد، البته مديريت مصرف سوخت مساله‌اي حائز اهميت است اما اين موضوع به تنهايي نمي‌تواند منجر به جلوگيري از قاچاق سوخت شود.
محمد علي خطيبي نماينده پيشين ايران در اوپك در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اينكه تغيير سقف بنزين آزاد تأثير چنداني بر قاچاق سوخت ندارد، گفت: مديريت مصرف سوخت از اهميت بالايي برخوردار است اما اين موضوع به تنهايي نمي‌تواند منجر به جلوگيري از قاچاق سوخت شود. وي با اشاره به اينكه بخش اعظمي از قاچاق سوخت مربوط به كارت‌هاي جايگاه داران مي‌شود، خاطرنشان كرد: مردم سهميه ماهانه خود را مصرف مي‌كنند اما ممكن است از طريق كارت سوخت‌هاي موجود در جايگاه‌ها شبانه تانكرهاي سوخت را پر كند به همين دليل به نظر مي‌رسد بيشتر قاچاق مربوط به اين بخش مي‌شود. خطيبي با اشاره به اينكه در برنامه هفتم توسعه پيش بيني شده كه در طول ۵ سال آينده مصرف بنزين به حدود ۲۰۰ ميليون ليتر برسد، خاطرنشان كرد: اين رقم، رقم بسيار بالايي است كه نياز به اقدامات ديگري هم دارد و به تنهايي منجر به كاهش مصرف نمي‌شود. اين كارشناس انرژي با اشاره به مصرف بالاي بنزين در كشور خاطرنشان كرد: متأسفانه مصرف بنزين در كشور ما بالا است و ميزان مصرف و توليد با يكديگر تناسب ندارند، به عنوان مثال سالانه يك ميليون و ۵۰۰ هزار خودرو به ناوگان اضافه مي‌شود و در كنار آن واردات خودرو را در نظر بگيريم مصرف بنزين به همان تناسب افزايش پيدا مي‌كند. وي ادامه داد: در مقابل بيش از يك ميليون خودرو وارداتي چه تعداد خودرو فرسوده خارج شده، سال گذشته مي‌گويند ۲۰ تا ۳۰ هزار خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل خارج شده است كه تعداد قابل توجهي نيست. در حالي كه مي‌شود خودروسازان را مجاب كرد كه در مقابل يك خودرو نو، يك يا دو خودرو اسقاط كنند. تمامي اين مقولات مربوط به مديريت مصرف است كه سال‌هاي زيادي است گوشزد مي‌شود و بايد به آنها جامه عمل پوشاند در غير اين صورت با مصرف لجام‌گسيخته موجود با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم خواهيم كرد. وي با اشاره به اينكه راهكارهاي براي مديريت مصرف وجود دارد، خاطرنشان كرد: قطعاً. كشورهايي كه خودرو خيلي بيشتر از ما دارند و مصرف‌شان خيلي كمتر از ماها است و توانسته‌اند مصرف را مديريت كنند. خطيبي اضافه كرد: متأسفانه روي مصرف كار نشده است. زيرا خودروهايي در ناوگان حمل و نقل عمومي وجود دارند دوبرابر استاندارد جهاني دارند مصرف مي‌كنند. در صورتي‌كه اگر با توجه به استاندارد جهاني مصرف بنزين نصف شود، حتي امكان صادرات بنزين نيز فراهم مي‌شود و براي محقق شدن چنين موضوعي بايد كيفيت خودروهاي داخلي را افزايش داد و به استاندارد جهاني نزديك شد. هم‌اكنون ميانگين جهاني به اينگونه است كه در ۱۰۰ كيلومتر، ۴-۵ ليتر بنزين مصرف مي‌شود اما اينكه مصرف بنزين خودروهاي داخلي ۱۰-۱۵ ليتر بيشتر قابل قبول نيست. به گفته اين كارشناس انرژي، به نظر مي‌رسد سازمان استاندارد بايد نظارت دقيقي بخش شماره‌گذاري ما اينها بايد نظارت بشود در مقابل يك خودرويي كه خودروسازان وارد ناوگان مي‌كنند حداقل يك خودرو را هم خارج بكنند و متأسفانه چنين اقدامي را پيش نمي‌گيرند كه منجر به افزايش كيفيت خودرو شود. اين كارشناس انرژي خاطرنشان كرد: البته اينها اقدامات اوليه است. اقدامات اساسي‌تري بايد صورت بگيرد. بحث ترافيك، بحث كيفيت خودروها و بحث قاچاق، جلوگيري از قاچاق. الان واقعاً قاچاق رقم آن دقيقاً نمي‌دانم ولي رقم آن رقم قابل توجهي است. مساله‌اي كه مي‌توان از آن جلوگيري كرد سوالي كه وجود دارد آنكه الان چطور كارت داريم ولي قاچاق هم وجود دارد. اصلاً قابل قبول نيست. اين كارشناس انرژي در خاتمه يادآور شد: يكي از فلسفه‌هاي كارت اين بود كه مصرف مديريت بشود خب چرا مديريت نمي‌شود؟ براي اينكه كار را گذاشته و آن را رها كرده‌ايد. چرا كه اگر تمامي اين اقدامات انجام پذيرد ما به صادر‌كننده بنزين نيز تبديل مي‌شويم.