اين روزها اگر گذرتان به داروخانه افتاده باشد به دنبال داروهاي اعصاب و روان يا حتي داروي ديابت نوع دو باشيد با پاسخ منفي اكثر داروخانه‌داران مواجه مي‌شويد. حتي اين داروها در داروخانه‌هاي دولتي هم پيدا نمي‌شود باز هم بر خلاف آن چيزي كه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مدعي هستند كمبود دارويي در كشور بيش از آن چيزي است كه در خبرها عنوان مي‌شود. حالا ديگر داروخانه‌داران هم از اينكه هر روز چندين و چند مراجعه کننده را دست خالي بازگردانند خسته شده‌اند. از طرفي نبود دارو وضعيت اقتصادي داروخانه‌ها را هم با مشكل مواجه كرده است و همين مساله باعث شده تا بسياري از آنها به اعلام ورشكستگي فكر كنند. اينكه بيماران ساعت‌ها در صف داروخانه‌هاي دولتي منتظر مي‌مانند و در نهايت هم با پاسخ منفي نبود دارو مواجه مي‌شوند ديگر يك روتين روزانه براي آنهايي است كه مجبورند هر دوهفته يا هر ماه يك بار اين وضعيت را تجربه كنند. در مورد بيماران خاص از افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ گرفته تا بيماران سرطاني هم به همين شكل است. داروهاي آنها هر از چند گاهي در بازار ناياب و كمياب مي‌شود. از طرفي اما اين داروها در بازار سياه و بازارهاي اينترنتي دارو به وفور يافت شده با قيمت‌هاي نجومي به فروش مي‌رسد. پس نتيجه مي‌گيريم كه دارو اگر هم باشد به دليل عدم نظارت درست و بي‌تدبيري مسوولان به جاي اينكه در داروخانه‌ها باشد به دست مشتي دلال افتاده تا بتوانند با قيمت‌هاي بالا داروها را در اختيار بيماران قرار دهند و چه بسا داروها تاريخ مصرف گذشته هم باشند. اينكه هر بار مسوولان سازمان غذا دارو ادعا مي‌كنند ۱۰۰ قلم داروي جديد وارد بازار شده است و تعداد داروهاي ناياب و كمياب از ۴۰۰ قلم به ۹۰ مورد رسيده ادعايي است كه بايد ديد در واقعيت چقدر مي‌توان به آن اكتفا كرد. مساله مدعي شدن مسوولان و واقعيت جاري در جامعه است. اينكه هنوز بسياري از بيماران با كمبود دارو مواجه‌اند بسياري ديگر از بيماران ديگر توان پرداخت هزينه‌هاي دارويي خود را ندارند و از چرخه درمان خارج مي‌شوند همه و همه مشكلاتي است كه طي چند سال گذشته مسوولان حوزه بهداشت و درمان به جاي پرداختن به آنها و پيدا كردن راه‌حل مشكل تنها با وعده و وعيدهاي بي‌پايه و اساس سعي در انكار واقعيت داشته‌اند. مساله اينجاست كه بسياري از داروها بدون اينكه مشابه داخلي‌شان توليد شده باشد از ورود نوع خارجي آنها جلوگيري شده است. اين داروها بيشتر در زمره داروهاي اعصاب و روان قرار مي‌گيرند. در واقع قرار بوده كه اين داروها به توليد داخلي برسند اما از آنجا كه شركت‌هاي داروسازي نتوانسته‌اند مواد اوليه را تهيه كنند توليد اين داروها به تعويق افتاده و از سوي ديگر نبود مشابه خارجي به دليل ممنوعيت ورود باعث شده تا بسياري از بيماران سرگردان به دنبال يافتن راهي براي تامين داروهاي خود باشند. جالب اينجاست كه رييس بنياد شهيد هم صداي اعتراضش بلند شده و عنوان مي‌كند دارو در بازار نيست تا به جانبازان بدهيم مساله اينجاست كه انكار مسوولان وزارت بهداشت و درمان هيچ دردي را از مردم گرفتار دوا نمي‌كند. اين فرار رو به جلوها و زير بار مسووليت نرفتن تنها يك نتيجه در بر دارد آن هم ضربه‌اي است كه بر پيكر سلامت كشور وارد مي‌شود و بيماراني كه هر روز بيشتر از روز قبل براي به دست آوردن دارو بايد با مشكلات دست و پنجه نرم كنند. حالا ديگر مساله تحريم‌هاي دارويي نمي‌تواند بهانه خوبي براي مسوولان باشد چرا كه آنها به خواست خود واردات دارو به كشور را محدود كرده‌اند و در اين بين توليدات دارو در كشور هم پاسخگوي نياز بيماران نيست.
