آلمان سابقه طولاني در توسعه خودروهاي الكتريكي دارد؛ اما اوج اقدامات توسعه‌اي اين صنعت را مي‌توان از سال 2009 به بعد، به‌ويژه بعد از امضاي موافقت‌نامه زيست‌محيطي پاريس در سال 2015 و هدف‌گذاري 7 تا 10 ميليون خودروي برقي، 1 ميليون نقطه شارژ و ممنوعيت فروش خودرو احتراقي تا سال 2030 دانست. فروش سالانه خودروهاي برقي هيبريدي باتري و پلاگين در سال 2022 به حدود 824 هزار دستگاه در آلمان رسيد و اين كشور را به بزرگ‌ترين بازار ازنظر ثبت‌نام مطلق خودروهاي برقي پلاگين در اروپا تبديل كرد؛ اما در انتهاي همين سال با كاهش يارانه‌هاي دولتي، ثبت‌نام‌هاي جديد كاهش يافت. در سال 2023 سهم بازار خودروي برقي در كل خودروهاي سواري، حدود 23 درصد بوده است. براي رسيدن به چنين اهداف بلندپروازانه‌اي دولت فدرال آلمان انواع مشوق‌هاي مالي و غيرمالي را به شرح زير به‌كار گرفته است. البته دولت‌هاي محلي نيز با توجه به منابع در اختيار خود، مشوق‌هاي منطقه‌اي ارايه داده (مثلا پاركينگ رايگان، تخفيف در عوارض شهري، ايجاد محدوديت براي تردد خودروهاي با موتور احتراقي در برخي مناطق) يا مقادير متفاوتي از مشوق‌هاي ملي را به‌كار مي‌برند.
1- اقدامات حمايتي دولت آلمان براي ترويج خودروي برقي با رويكرد اكوسيستمي بوده و انواع بازيگران اين عرصه را اعم از مصرف‌كننده، توليدكننده، شركت‌هاي انرژي، شركت‌هاي ارايه زيرساخت و ... شامل مي‌شود و منطبق بر اهداف تعيين‌شده مي‌باشد.
2- روح حاكم بر اقدامات حمايتي دولت، كاهش هزينه‌هاي گذار به حمل و نقل برقي براي انواع ذي‌نفعان بوده است؛ البته با گذشت زمان، پيشرفت فناوري، رواج استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و كاهش هزينه توليد برق، افزايش رقابت و نقدشوندگي بازار خودروهاي برقي و به تبع آن كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در اين حوزه و نيز منافعي كه حمل و نقل برقي ايجاد مي‌نمايد، هزينه‌گذار كمتر شده و يارانه‌هاي دولتي مي‌تواند كاهش يابد.
3- تعهدات بين‌المللي كه آلمان در آنها مشاركت دارد، باعث شده تا گذار اين كشور به حمل و نقل برقي و استفاده از انرژي‌هاي پاك، محرك اصلي توسعه خودروي برقي در اين كشور باشد.
4- سابقه طولاني و درخشان آلمان در توليد خودروي با موتور احتراق داخلي و كيفيت و تنوع محصولات اين حوزه، باعث شده تا ايجاد جذابيت براي گذار به حمل و نقل برقي براي دولت دشوارتر باشد؛ لذا انجام تعهدات بين‌المللي دولت را مجبور كرده است تا با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي به توليد خودروي برقي و باتري روي آورده و با گسترش شبكه ايستگاه‌هاي شارژ و ارايه يارانه‌هاي زيست‌محيطي، افزايش بودجه تحقيقاتي و اتخاذ سياست‌هاي سخت‌گيرانه براي خودروهاي آلاينده، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را به حمل و نقل برقي هدايت نمايد.
5- آلمان از جمله كشورهايي است كه هزينه برق در آن بالاست كه همين امر مانع از گسترش حمل و نقل برقي مي‌شود؛ لذا براي غلبه بر اين مشكل، مشوق‌هايي به‌طور اختصاصي براي استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در شبكه‌هاي شارژ ارايه مي‌شود.
آموزه‌هايي براي ايران
1- وجود صنعت و ظرفيت خودروسازي در كشور از سويي و عدم اقبال عمومي به محصولات داخلي از سويي ديگر مي‌تواند فرصت خوبي براي گذار به حمل و نقل برقي باشد منوط به حمايت‌هاي دولت براي كاهش هزينه‌هاي توليدكننده و مصرف‌كننده و گسترش شبكه شارژ.
2- ايران داراي ظرفيت‌هاي علمي و فني خوبي در زمينه‌هاي مختلف فناوري است كه با استفاده از اين ظرفيت‌ها مي‌تواند بخشي از زنجيره ارزش صنعت خودرو برقي را در داخل كشور
ايجاد كند.
استفاده از خودرو برقي، نياز به توليد برق بيشتر دارد؛ از آن‌جا كه حدود 80 درصد منابع توليد برق كشور حرارتي بوده كه خود از منابع آلاينده هوا هستند، مي‌توان با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از سوي دولت، از ظرفيت‌هاي طبيعي كشور براي توليد انرژي‌هاي تجديدپذير استفاده نمود.
پژوهشگر موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني
مشوق‌هاي توسعه صنعت خودروي برقي در آلمان و آموزه‌هايي براي ايران
آلمان سابقه طولاني در توسعه خودروهاي الكتريكي دارد؛ اما اوج اقدامات توسعه‌اي اين صنعت را مي‌توان از سال 2009 به بعد، به‌ويژه بعد از امضاي موافقت‌نامه زيست‌محيطي پاريس در سال 2015 و هدف‌گذاري 7 تا 10 ميليون خودروي برقي، 1 ميليون نقطه شارژ و ممنوعيت فروش خودرو احتراقي تا سال 2030 دانست.
ارسال نظر
