دولت در برنامه هفتم مكلف به احصاي منابع مالي جديد شده است

سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در برنامه هفتم براي تامين بار مالي مكلف شده كه همه احكام قانون در جهت تامين منابع مالي و رشد ۸ درصد را انجام دهد. در واقع دولت مكلف به احصاي منابع جديد شده كه به تبع آن مصارف جديد پيش بيني شده است. محسن زنگنه در توضيح آخرين روند بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه هفتم توسعه گفت: براساس جلسه‌اي كه با هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان داشتيم، حدود ۲۵ مورد عدم انطباق با سياست‌هاي كلي، ۴۰ مورد مغايرت و تعدادي هم ابهام نسبت به مصوبات مجلس درباه برنامه هفتم وجود داشت كه در جلسات مفصل تشكيل شده، مغايرت‌ها رفع شده است. وي ادامه داد: ايرادات شوراي نگهبان نيز بيشتر شكلي و ابهامي بود. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه درباره ايرادات بار مالي به برنامه هفتم گفت: هيات عالي نظارت و شوراي نگهبان در (ب) ماده ۱۱۸ برنامه هفتم‌بندي ابهامي گرفت كه كميسيون تلفيق اين بند را حذف كرد و اصلاحيه‌اي براي آن گذاشت؛ اين اصلاحات به شوراي نگهبان ارجاع مي‌شود. وي توضيح داد: در اين بند آمده بود كه دولت بار مالي اجراي احكام اين قانون كه مستلزم استفاده از منابع عمومي باشد را در لوايح بودجه سنواتي در حدود منابع پيش بيني مي‌كند؛ ايراد اين بود كه عملا اين بند به دولت مي‌گويد براساس منابعش برنامه هفتم را اجرا كند حال اينكه ما در برنامه دولت را مكلف كرديم در حوزه تامين منابع جديد اقدام كند. زنگنه ادامه داد: در بند ب جايگزين ماده ۱۱۸ برنامه هفتم جهت رفع ايراد شوراي نگهبان امده كه دولت مكلف است همه احكام قانون در جهت تامين منابع مالي و رشد هشت درصد انجام دهد در واقع دولت مكلف به احصاي منابع جديد شده كه به تبع آن مصارف جديد پيش بنيني شده است. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در پي اعتراض دولت درباره بار مالي نامه كتبي به شوراي نگهبان داديم كه در آن جدولي ارايه شده كه در آن منابعي پيش‌بيني شده و در قبالش هزينه‌هايي براي دولت مترتب شده است. در يكي از جداول رقم هفت هزار ميليارد تومان احصاي منابع جديد و به تبع مصارف جديد آمده است.