پاسخ سازمان برنامه به گزارش « تعادل»

برادر ارجمند، جناب آقاي طهماسبي

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

با سلام و احترام؛

گزارشي با عنوان «موقعيت انقباضي صنعت در بودجه 1403» مورخ 11/10/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌ منظور رفع ابهام و روشن ‌شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل دراسرع ‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.

روند توليدات تعداد زيادي از كالاهاي صنعتي و معدني همچنان مثبت است

ضمن قدرداني از طرح ديدگاه‌هاي آن روزنامه، به آگاهي مي‌رساند:

1- در بند دوم گزارش، به مهم‌ترين احكام بخش صنعت و معدن در برنامه هفتم اشاره و پيشنهاد شده است اين احكام در تبصره‌هاي بودجه 1403 درج شود. لازم به توضيح است كه اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت با لحاظ تكاليف برنامه هفتم آن دستگاه در لايحه بودجه 1403 ديده خواهد شد و استناد لايحه بودجه به مصوبات برنامه هفتم در صحن علني مجلس است. بنابراين اعتبارات مذكور متصل به سند بالادست بوده و نيازي به درج مجدد احكام در قالب تبصره‌هاي بودجه نبوده، مگر احكامي از برنامه مصوب صحن مجلس كه توسط شوراي نگهبان رد شود. اين دسته احكام در صورت درج در احكام بودجه نيز توسط شوراي نگهبان رد خواهد شد.

2- در خصوص بند مربوط به نقاط ضعف و قوت لايحه بودجه سال 1403 و كاهش توليد، شايان ذكر است كه با وجود كاهش سرعت رشد توليدات بخش صنعت در تابستان 1402 نسبت به بهار 1402 كه ناشي از مشكلات تامين برق و ارز واردات مواد اوليه بوده، روند توليدات تعداد زيادي از كالاهاي صنعتي و معدني همچنان مثبت است. در خصوص كاهش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و آثار منفي آن بر توليد سال‌هاي آتي نيز بايد به اين موضوع توجه شود كه كاهش جذب سرمايه‌گذاري منحصر به بخش صنعت نيست. نوسانات زياد در شاخص‌هاي كلان كه عمدتا ناشي از تحريم‌هاي سال‌هاي اخير بوده، منجر به كاهش ميل به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي به ويژه توليدي كشور شده است.

3- در خصوص بند مربوط به افزايش حقوق دولتي معادن و نگاه درآمدي به بخش معدن، شايان ذكر است كه بر اساس قانون بودجه سال 1402، سهم درآمد حاصل از حقوق دولتي معادن در كل درآمد دولت، معادل 4.6 درصد است. در حالي كه اين سهم در لايحه 1403 به 3.6 درصد كاهش يافته است. پس نمي‌توان بر اساس مقدار درآمد ادعا كرد كه دولت فقط نگاه درآمدزايي به معادن دارد. بر اساس محاسبات انجام شده، بيش از 80 درصد از حقوق دولتي معادن از معادن بزرگ مقياس كشور به‌ويژه از معادن مس و آهن اخذ مي‌شود و افزايش حقوق دولتي با توجه به حاشيه سود قابل توجه در اين معادن، مانع از فعاليت آنها نمي‌شود. گزارش‌هاي اوليه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس بند (ش) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402، حاكي از اضافه برداشت مواد معدني توسط معدنكاران (بيش از مقادير درج شده در پروانه بهره‌برداري آنها) در سال‌هاي گذشته است كه اين موضوع مي‌تواند در سال آتي در وصول حقوق دولتي معادن تاثير داشته باشد. ساز و كار محاسبه حقوق دولتي معادن و زمان پرداخت، چگونگي كاهش و افزايش آن نيز در مواد 60 تا 63 آيين‌نامه اجرايي قانون معادن تعيين شده است. بر اساس ماده 60 آيين‌نامه اجرايي قانون معادن، «ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 10 درﺻﺪ از ﺑﻬﺎي ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺎده و از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺮخ روز در ﺳﺮ ﻣﻌﺪن تعيينﻣﯽﺷﻮد». از اين ‌رو بر اساس ميزان توليد مواد معدني و قيمت فروش آنها (بورس، بازار جهاني، فاكتور فروش) با توجه به مباني مطرح شده در قوانين فوق‌الذكر از جمله عيار ماده معدني، موقعيت جغرافيايي، سود ترجيحي و... نسبت به تعيين درصد حقوق دولتي معادن اقدام مي‌شود.

مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل