سرانجام خبر رسيد كه سهميه ماهانه بنزين خانواده‌هاي ايراني، از 150ليتر به 100ليتر كاهش پيدا كرده است. مدت‌هاست كه دولت تلاش مي‌كند زمينه‌اي براي افزايش قيمت بنزين فراهم كند، اما در عين حال از تبعات عمومي آن مي‌ترسد. واقع آن است كه گراني بنزين به‌طور مستقيم معيشت خانواده‌هاي ايراني را تحت تاثير قرار مي‌دهد. نرخ بنزين و نرخ دلار، 2 مولفه‌اي هستند كه ساير بازارها نسبت به نوسانات آنها واكنش و حساسيت سريع و شديد نشان مي‌دهند. وقتي نرخ دلار يا قيمت بنزين بالا مي‌رود، قيمت توليد تخم مرغ در دورافتاده‌ترين روستاهاي كشور هم تغيير مي‌كند. اين موارد را به عنوان نماد يا استعاره ذكر مي‌كنم تا مخاطب متوجه تاثير اين اقلام در نظم و نظامات بازارها شود. تمام كالاها و خدمات در ايران به بهانه تغيير قيمت بنزين و دلار با رشد قيمت مواجه مي‌شوند.
1) در علم اقتصاد نتيجه ابزار قيمت، مكانيسم قيمت يا نظام عرضه و تقاضا كه قيمت را تعيين مي‌كند، منجر به تخصيص بهينه منابع مي‌شود. اين تخصيص بهينه اما شرط و شروطي دارد و آن اينكه ساير بازارهاي موازي هم از قواعد قيمت ياد شده پيروي كنند. نمي‌شود، دولت قيمت بنزين را به دليل ارزان بودن، گران كرده اما قيمت پول و باقي كالاها را تثبيت كند. اگر قرار است مكانيسم قيمت، بازارها را به تعادل برساند، همه بازارها بايد چنين شرايطي را داشته باشند. نمي‌شود در خصوص يك كالاي خاص، قيمت‌گذاري صورت گيرد اما براي باقي كالاها يك چنين ساز و كارهايي در نظر گرفته نشود.
2) مساله بنزين را نمي‌توان بدون موضوعات مرتبط با خودرو بررسي كرد. بنزين و خودرو دو كالاي مكمل هستند. در خصوص بنزين، دولت خود را مجاز مي‌داند كه براي مصرف‌كننده هم قيمت و هم ميزان مصرف را تعيين كند. اما به مصرف‌كننده اجازه انتخاب خودرو را نمي‌دهد و خود دولت جريان ورود خودرو به بازار را تعيين مي‌كند. اتفاقا دولت خودرويي را براي مصرف در نظر مي‌گيرد كه مصرف بنزين 2برابر دارد. يعني يك شهروند ايراني نه حق انتخاب خودرو را دارد، نه حق انتخاب قيمت بنزين و نه حق انتخاب ميزان مصرف بنزين را دارد. دولت هر 3گزاره را خود تعيين مي‌كند. پرسش اين است در اين شرايط آيا مصرف‌كننده رفتاري مبتني بر پيش‌بيني‌هاي مدنظر سياست‌گذار دارد؟ قطعا خير.
3) تعيين قيمت بنزين و مسائل مرتبط با خودرو، عوارضي به دنبال دارد. از افزايش كشته‌شدگان در جاده‌هاي ايران گرفته تا اتلاف مصرف انرژي و قاچاق سوخت و... كه در اثر اين نوع سياست‌گذاري‌هاي غلط شكل مي‌گيرد. سوال مهم از سياست‌گذار آن است كه مگر دولت طي دهه‌هاي گذشته اقدام به سهميه‌بندي كردن بنزين، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، ممنوعيت واردات خودرو و... نكرده بود؟ آيا نتيجه‌اي مطلوب از اين راهبردها حاصل شده است؟ وقتي سياست‌هاي غلط گذشته نتيجه نداشته است، چرا بايد اين سياست‌ها ادامه داشته باشد؟ از سوي ديگر بايد اعتراف كرد، سياست‌گذاران ايراني از تجارب ساير كشورها استفاده نمي‌كنند. وقتي مصرف بنزين در ايران حداقل 40درصد و در برخي موارد حتي 2برابر بيشتر از ميانگين جهاني است و به مصرف‌كننده حق انتخابي داده نمي‌شود، چه انتظاري وجود دارد كه مصرف‌كنندگان ايراني از سياست‌هاي سياست‌گذار تبعيت كنند؟ اما چه بايد كرد؟
4) معتقدم دولت بايد سياست ابزار قيمت و ابزار سهميه را كنار بگذارد و ابتدا به شهروندان حق انتخاب خودرو را بدهد. شهروند ايراني بايد حق داشته باشد خودروي هيبريدي، كم‌مصرف، برقي و... استفاده كند. پس از اينكه اين حق به ايرانيان داده شد، مي‌توان به او گفت كه سهميه محدودي دارد يا بايد اقلام انرژي را به قيمت‌هاي واقعي بخرد.
مردم هم اين روند را قبول خواهند داشت، چرا كه قبلا حق انتخاب داشته و خودشان خودروي مورد نظرشان را انتخاب كرده‌اند. جالب اينجاست كه قيمت تمام شده بنزين و خودرو در يك چنين شرايطي حتي با وجود قيمت بالاتر، كاهشي خواهد بود. مضاف بر اينكه مردم از مزاياي يك خودروي مطلوب كه باعث كاهش آلودگي هوا، كاهش حوادث جاده‌اي و تصادفات و... است بهره‌مند مي‌شوند. بنابراين سياست‌گذار بايد از سياست‌هاي قبلي در خصوص تعيين سهميه و افزايش قيمت و ممنوعيت واردات خودرو درس گرفته و سياست نويني را در خصوص خودرو به كار بگيرد.
