رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران از محدوديت ورود كالاهاي آي‌تي و سنگ‌اندازي وزارت صمت پيش‌روي تجار آي‌تي خبر داد. وزارت صمت از نوزدهم آذرماه سال جاري ثبت سفارش كالاهاي آي‌تي را محدود كرده است و اين موضوع باعث اعتراض تجار حوزه فناوري شده است. كاهش تا سقف ۸۵ درصد نسبت به واردات دوره قبل كه به تازگي براي واردكنندگان كالاهاي آي‌تي در سامانه ثبت سفارش اعمال شده، به اين صورت است كه آنها بايد نصف سال‌هاي گذشته كالا‌هايي مانند لپ‌تاپ، تبلت، پرينتر و... وارد كنند. به اين ترتيب بسياري از واردكنندگان قادر به واردات كالاهاي آي‌تي نخواهند بود و اين تصميم موجب نوسان قيمت‌ها و باز شدن پاي قاچاقچيان جديد به اين بازار خواهد شد.
ورشكستگي در انتظار شركت‌هاي آي تي
تجار همچنين مي‌گويند: چنانچه محدوديت‌هاي واردات اقلام «آي‌تي» ادامه داشته باشد، تعداد قابل توجهي از شركت‌ها ورشكسته و تعطيل خواهند شد و تجار اين حوزه ناچار مي‌شوند، سرمايه خود را به كشورهاي همسايه انتقال دهند. به دليل نگراني تجار اين حوزه و براي پيگيري پيشتر موضوع با رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران گفت‌وگو كرديم. محمدرضا فرجي تهراني، درباره اعمال محدوديت واردات اقلام‌آي تي، توضيح داد: اخيرا وزارت صمت ورود اقلام آي‌تي را كه در اين شرايط تحريمي به سختي وارد كشور مي‌شود را محدود كرده و براي آن سقف درنظر گرفته است. اين در شرايطي كه در ماه‌هاي پاياني سال تقاضاي شركت‌ها براي خريد اقلام آي‌تي بالاست، اما اعمال محدوديت‌هاي جديد براي تجار اين صنف، سبب مي‌شود تا عرضه كالا به بازار كاهش پيدا كند. به گفته او، براساس دستورالعمل وزارت صمت، يك فرد با ثبت يك شركت مي‌تواند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار اقدام به واردات كند. اما متوليان امر به اين موضوع توجه نكردند، كه اگر چنانچه فرد توان مالي براي واردات نداشته باشد، اين امكان وجود دارد كه فردي كه اقدام به ثبت شركت كرده، وارد مذاكره با شركت‌هاي واردكننده شود و از آن بخواهد كه سهم دلاري او براي واردات را در ازاي A تومان بخرند. رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران همچنين افزود: البته الان مساله تجار اين نيست كه چرا به جاي مثلا ۳۰۰ ميليون دلار بايد ۲۵۰ ميليون دلار واردات كنند؛ بلكه نگراني‌ها بابت اجراي اين دستورالعمل و تبعات آن است. او مي‌گويد: در شرايطي كه تقاضا براي خريد اقلام فناوري وجود دارد، واردات كالاهاي غيررسمي افزايش پيدا مي‌كند. اين نوع سنگ‌اندازي‌ها و مختل كردن فعاليت تجار آي‌تي باعث ورشكستگي شركت‌هاي بزرگ آي‌تي خواهد شد و در نهايت دود آن به چشم دولت مي‌رود.
تبعات منفي يك تصميم محدود‌كننده!
فرجي تهراني معتقد است، اين نوع تصميمات عجولانه تبعات سنگيني براي دولتمردان دارد. تبعات نخست آن ورود اقلام قاچاق به داخل و همچنين خروج ارز از كشور است كه باعث افزايش نوسان ارز و گراني كالا در بازار مي‌شود رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: واردكنندگان آي‌تي براي اينكه اقلام به روز اين صنف را در شرايط تحريمي وارد كشور كنند، خطر را به جان مي‌خرند و در كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله «دوبي، بحرين و قطر» سفارش كالا مي‌گيرند و با شركت‌هاي خارجي رايزني و عقد قرارداد مي‌كنند، ضمانت مي‌گذارند و در ميان اين فرايند دشوار مي‌بينيم به يك باره قوانين واردات تغيير مي‌كند كه عواقب بدي دارد. به گفته فرجي تهراني، دلسردي واردكنندگان و كوچ سرمايه‌هاي آنها به كشورهاي ثالث يك طرف ماجراست و چنين برخوردهايي از سوي دولتمردان در نهايت سبب بي‌اعتباري تجار ايراني در كشورهاي ديگر مي‌شود. رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران ادامه داد: ۸۰ درصد كالاهاي ما از لحاظ ارزشي سر از سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي خصوصي درمي آورد. اگر اين محدوديت ادامه يابد، بازار كالاهاي آي‌تي در دست سودجويان مي‌افتد. پيش از اينكه اين اتفاق رخ دهد بايد جلوي آن را بگيريم.
