چشم‌انداز پيش روي اتاق بازرگاني ايران پس از تحولات اخير چگونه ترسيم خواهد شد؟ اگر قرار باشد ليستي از مهم‌ترين دستور كارهاي پيش روي اتاق را فراهم كنيم به چه مواردي مي‌توان اشاره كرد؟ نقش حكومت در شكل‌دهي به يك نظام حكمراني در حوزه‌هاي گوناگون صنفي، مديريتي، اقتصادي، مدني و... شامل چه مواردي است؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست بلافاصله پس از مشخص شدن رييس جديد اتاق بازرگاني ايران در محافل اقتصادي و رسانه‌هاي تخصصي مطرح شد. در شرايط فعلي كه شاهد تنش در روابط حاكميت با اتاق ايران، افزايش اختلاف در بين اعضا، اقامه دعاوي متعدد در قوه قضاييه به منظور ابطال انتخابات هستيم، ضروري است پيشكسوتان و روساي اتاق‌ها در سراسر كشور و تشكل‌ها جهت عبور از شرايط فعلي با تعامل و انعطاف حداكثري جهت رسيدن به يك مديريت مشروع و مقبول اقدام کنند. پس از مشخص شدن شمايل فرد منتخب و راي اكثريت اعضاي اتاق به رييس جديد، لازم است مديريت جديد به اصول ومباني زير پايبند باشد تا بتواند اتاق را نجات بدهد:
۱- اتاق را متعلق به اعضا و همه جريانات داخل اتاق دانسته و امكان استفاده از اين ظرفيت را براي همه فراهم كند.
۲- در مديريت اتاق به اصول حكمراني مطلوب خصوصا قانون، شفافيت، مشاركت اعضا، پاسخگويي، كارايي و اثربخشي پايبند باشد
۳- داري اين توانايي و مقبوليت باشد تا بتواند شكاف بين حاكميت و اتاق را پر كند و اتاق به سرعت بتواند در نهادهاي تصميم‌سازي وتصميم‌گيري مشاركت کند.
۴- با توجه به نقش مخرب برخي افراد و جريانات در درون اتاق در اتفاقات سال‌هاي اخير و دامن زدن آنان به مشكلات، در اولين مرحله نسبت به تعويض معاونت‌ها و دبيركل اقدام كند.
۵- تعهد کند كه بودجه اتاق خصوصا چهار در هزار را در راستاي ماموريت‌هاي اتاق در زمينه خصوصي‌سازي، توانمند‌سازي تشكل‌هاي ملي و حضور در بازارهاي خارجي به منظور بازاريابي، گردآوري اطلاعات و مشاوره هزينه كند.
۶- با توجه به ضرورت اصلاح ساختار، رويكرد و كاركرد اتاق و افزايش نقش و جايگاه بخش خصوصي تلاش حداكثري خود را جهت قانون جديد اتاق در مجلس به عمل آورد.
۷- زمينه را براي گفت‌وگوهاي سازنده با همه ذي‌نفعان و منتقدان اتاق به صورت مستمر و پايدار با خود و هيات رييسه را مهيا كند.
همان‌گونه كه پيش‌تر عرض كرده‌ام، براي ما عملكرد افراد در اصلاح اتاق مهم است و تا جايي كه آن را ببينيم، حتما همراه و مددكار خواهيم بود. اتاق امروز به شدت نياز به شنيدن صداها و برخورد صادقانه و مدبرانه با همه ذي‌نفعان دارد و اميدوارم كه منتخبان جديد به اين مهم توجه عاجل و جدّي مبذول فرمايند.
نقش حكومت
در ايجاد يك حكمراني مطلوب
پس از نقش اتاق بايد به نقش برجسته نظام حكمراني در بهبود شاخص‌ها و دستيابي به وضعيت مناسب نيز اشاره كرد. به طور كلي، حكومت‌ها با احترام گذاشتن به اين اصول و اجرايي کردن آنها، مي‌توانند گام‌هاي موثري در روند توسعه پايدار بردارند. ESCAP، اصول حكمراني خوب را به شكل زير تعريف مي‌کند:
۱- مشاركت: ميزان مشاركت مردم در امور جامعه يكي از كليدي‌ترين پايه‌هاي حكمراني خوب به شمار مي‌رود. مشاركت مي‌تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق نهادهاي قانوني) صورت بگيرد. البته نمي‌توان انتظار داشت كه در نظام تصميم‌گيري يك كشور، تمامي نظرات موجود مدنظر قرار بگيرد، بلكه مفهوم مشاركت در اينجا، اشاره به آزادي بيان و تنوع ديدگاه‌ها و سازماندهي يك جامعه مدني دارد.
۲- حاكميت قانون: حكمراني خوب نيازمند چارچوب عادلانه‌اي از قوانين است كه در بر‌گيرنده حمايت كامل از حقوق افراد (به ويژه اقليت‌ها) در جامعه بوده و به صورت شايسته‌اي اجرا شود. لازم است ذكر شود كه اجراي عادلانه قوانين، مستلزم وجود نظام قضايي مستقل و يك بازوي اجرايي (پليس) فسادناپذير براي اين نظام است.
۳- شفافيت: شفافيت به معني جريان آزاد اطلاعات و قابليت دسترسي سهل و آسان به آن براي همه است. همچنين شفافيت را مي‌توان آگاهي افراد جامعه از چگونگي اتخاذ و اجراي تصميمات نيز دانست.
در چنين شرايطي، رسانه‌هاي گروهي به راحتي قادر به تجزيه و تحليل و نقد سياست‌هاي اتخاذ شده در نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور خواهند بود.
۴- پاسخگويي: پاسخگويي نهادها، سازمان‌ها و موسسات در چارچوب قانوني و زماني مشخص در برابر اعضای خود و ارباب‌رجوع، از جمله عواملي است كه به استوار شدن پايه‌هاي حكمراني خوب در يك جامعه منجر مي‌شود.
۵- شكل‌گيري وفاق عمومي: همان‌گونه كه بيان شد، فراهم کردن زمينه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي، از جمله اصول حكمراني خوب است. حكمران خوب، بايد نظرات مختلف را در قالب وفاق ملي عمومي به سمتي رهنمون شود كه بيشترين همگرايي را با اهداف كل جامعه داشته باشد. ايفاي اين نقش حياتي نيازمند شناخت دقيق نيازهاي بلندمدت جامعه در مسير حركت به سمت توسعه پايدار است.
۶- حقوق مساوي (عدالت): رفاه و آرامش پايدار در جامعه، با به رسميت شناختن حقوق مساوي براي تمامي افراد ممكن خواهد بود. در جامعه بايد اين اطمينان وجود داشته باشد كه افراد به تناسب فعاليت خود در منافع جامعه سهيم خواهند بود. به عبارت ديگر در حكمراني خوب، همه افراد بايد از فرصت‌هاي برابر برخوردار باشند.
۷- اثر بخشي و كارايي: از حكمراني خوب به عنوان ابزاري براي تنظيم فعاليت نهادها در راستاي استفاده كارا از منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست نيز ياد مي‌شود. كارايي و اثربخشي در مقوله حكمراني از جمله مباحثي است كه با گذشت زمان، اهميت بيشتري پيدا کرده است.
۸- مسووليت‌پذيري: مسووليت‌پذيري را مي‌توان يكي از كليدي‌ترين مولفه‌هاي حكمراني خوب به شمار آورد. دركنار موسسات و نهادهاي حكومتي، سازمان‌هاي خصوصي و نهادهاي مدني فعال در جامعه نيز بايد در قبال سياست‌ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. بايد عنوان کرد كه اصول حكمراني خوب به صورت زنجيرهاي متصل به هم بوده و اجرايي شدن هركدام از آنها، مستلزم اجراي ساير اصول است. براي مثال نمي‌توان انتظار داشت كه مسووليت‌پذيري و پاسخگويي بدون وجود شفافيت و حاكميت قانون جنبه اجرايي چنداني در جامعه داشته باشد.
