تامين تجهيزات توسعه فيبر نوري و بهره‌برداري از آن درست زماني كه دولت كمر به توسعه فيبرنوري بسته است يكي از چالش‌هايي است كه بخش خصوصي و كاربران نهايي استفاده از زيرساخت فيبرنوري با آن مواجه هستند. اصلي‌ترين تجهيزات در مرحله تامين كالا، ميكروداكت و بخش‌هايي از فيبر نوري مثل تار نوري است؛ و در مرحله اجرايي كردن، توليد مودم و واردات تجهيزات آن است كه درحال حاضر شركتها با هردوي اين موارد چالش دارند.
به گفته فعالان اين حوزه، در بخش توليدات فيبر نوري، ميكروداكت در داخل كشور توليد مي‌شود اما به دليل اينكه شركتها سهميه مشخصي براي تخصيص مواد پتروشيمي دارند، امكان توليد آن به راحتي ميسر نيست. در بخش تجهيزات داخلي فيبر هم، واردكنندگان مشكلات تخصيص و صف طولاني دريافت ارز را دارند. تا الان دولت حدود ۵ ميليون و ۱۹۱ هزار خانوار را تحت پوشش فيبر نوري قرار داده است. طبق آماري كه اعلام شده بود تا پايان سال اين عدد بايد به ۸ ميليون خانوار برسد؛ بنابراين تا پايان سال بايد حدودا ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار خانوار جديد تحت پوشش قرار بگيرند. به‌نظر مي‌آيد باوجود ملي بودن پروژه فيبر نوري، شرايط واردات و توليد تجهيزات در مرحله ابتدايي خيلي ساده نيست، به شكلي كه حتي توليدكنندگان مودم معتقد هستند به دليل اينكه آمار دقيقي ندارند، پيش‌بيني‌اي از تعداد توليد مودم در آينده ندارند.
تجهيزات فيبر نوري در اختيار دولت
فرامرز رستگار، دبير سنديكاي صنعت مخابرات ايران درباره مهم‌ترين تجهيزات براي دسترسي به فيبر نوري گفت: براي مجهز كردن خانوارها به فيبر نوري، توليدكنندگان و واردكنندگان بايد به ميكرو داكت و فيبر نوري دسترسي داشته باشند. ميكرو داكت يك محصولي است كه با مواد پتروشيمي داخلي توليد مي‌شود، اما سهميه‌اي كه هر شركت براي توليد دارد، بسيار محدود است و براساس توليدات دو سال گذشته شركت است. به گفته رستگار، كارخانه‌ها ظرفيت كافي براي توليد دارند، اما اين در شرايطي است سهميه به‌اندازه نياز تخصيص داده شود. كارخانه‌ها براي توليد، نيازهاي اوليه مثل آب، برق و گاز دارند اما سهميه مواد اوليه كه دولت از طريق بورس براي توليد تجهيزات اختصاص مي‌دهد محدود است. دبير سنديكاي صنعت مخابرات با تاكيد بر ملي بودن طرح فيبر نوري توضيح داد: از آنجايي كه طرح فيبر نوري، يك طرح ملي است، وزارت ارتباطات بايد اين طرح را به نهادهاي مختلف نشان دهد كه اگر كارخانه‌اي توليد ميكرو داكت مي‌كند، مواد اوليه بيشتري در اختيارش قرار دهند زيرا اين مواد پتروشيمي در بازار آزاد قابل خريداري نيست و به‌صورت كامل در اختيار دولت است. در خصوص تخصيص ارز هم گفته مي‌شود، واردكنندگان مشكلات تخصيص ارز دارند زيرا تا زماني كه ارز تخصيص پيدا نكند، امكان واردات بخش‌هاي داخلي فيبر نوري وجود ندارد. براي واردات هم ۲۰ درصد ميانگين واردات دو سال گذشته بازرگان را براي تخصيص ارز درنظر مي‌گيرند. رستگار با اشاره به انحصاري بودن تجهيزات فيبر نوري گفت: كارخانه توانايي توليد دارد اما اين در شرايطي است كه تخصيص ارز براي واردات و سهميه موارد پتروشيمي براي ميكروداكت هم فراهم باشد؛ اما به‌نظر مي‌آيد مواد اوليه كه توليد داخل است و تجهيزات وارداتي هر دو در انحصار دولت است. ميكرو داكت نسبتا ۱۰۰ درصد توليد داخل است و كابل نوري حدود ۳۰ درصد در داخل توليد مي‌شود و بقيه تجهيزات مثل تار نوري بايد وارد شود. به گفته رستگار مجري طرح فيبر نوري، وزارت ارتباطات است. وزارت‌خانه در بخش وادرات و ارز بايد بانك مركزي را متقاعد كند و در بخش افزايش سهميه مواد اوليه بايد پتروشيمي را از طريق وزارات صمت متقاعد كند.
اگر ارز تخصيص داده نشود
چالش‌ها بيشتر مي‌شود
مسعود معزي‌نيا، مديرعامل شركت طراحي و راه‌اندازي تجهيزات شبكه هم كمبود ارز را از چالش‌هاي واردات تجهيزات فيبر نوري دانست و گفت: يك بخش پروژه فيبر نوري اجرا و يك بخش تامين كالا است. در بخش اجراي پروژه فيبر نوري، امكانات تكنيكال و فني براي انجام كار تقريبا وجود دارد. تجهيزات اكتيو در فيبر نوري مهم است اما تهديدي كه در اين بخش وجود دارد اين است كه ارز براي واردات تخصيص داده نشود. معزي معتقد بود كه اگر دولت ارز بدهد و قبول داشته باشند كه پروژه ملي است نبايد مشكلي وجود داشته باشد. وظيفه تخصيص ارز به‌عهده وزارت صمت و بانك مركزي است، اين بخش‌ها بايد سازوكار را طوري ترتيب دهند كه به‌جاي اينكه حدود ۱۰۰ روز زمان براي تخصيص ارز زمان طي شود، اين زمان كمتر باشد كه با كمبود تجهيزات براي فيبر نوري مواجه نشويم. معزي درباره حمايت دولت از اپراتورها گفت: باتوجه به اينكه پروژه فيبر نوري ملي است، دولت به اپراتورها براي پيش‌برد اين پروژه بودجه داده است و وزارت ارتباطات هم براي براي انجام اين پروژه فشار بيشتري گذاشته كه كار پيش برود؛ اما نگراني براي واردات تجهيزات اكتيو وجود دارد. تجهيزات پسيو را شركت‌‌هاي توليدكننده توليد مي‌كنند و در اختيار شركت زيرساخت و اپراتورها قرار مي‌دهند، اما حدود ۱۰ درصد تجهيزات پسيو هم از خارج وارد مي‌شود. وزارت ارتباطات و وزارت صمت با توجه به اينكه طرح ملي است بايد اين موارد را لحاظ كنند و به شركتها براي واردات تجهيزات اكتيو كمك كنند. او درباره چالش‌هاي بخش توليد گفت: در بخش توليدات نبود نيروي انساني از چالش‌هاي اصلي است. همچنين الان چند شركت هستند كه مودم توليد مي‌كنند. اما يك بخش عمده توليدات، قطعاتي است كه از خارج وارد مي‌شود اگر ارز تخصيص داده نشود، چالش‌ها بيشتر مي‌شود.
سرعت رشد فيبر و كاربر متفاوت است
در همين خصوص حميدرضا رجبعلي، شركت ارايه‌دهنده سرويس‌هاي مخابراتي گفت: در موضوع طرح ملي فيبر، دو موضوع جدا هستند؛ تعداد خانوارهاي تحت پوشش و تعداد سرويس‌گيرنده و كاربر. موضوعي كه دولت روي آن تمركز دارد، بحث ميزان پوشش خانوار است. رجبعلي درباره آمارهاي تحت پوشش توضيح داد: تا پايان سال بايد حدود ۲ ميليون خانوار تحت پوشش قرار بگيرند اما اين تعدادي كه تحت پوشش قرار مي‌گيردند الزاما به سرويس فيبر متصل نمي‌شوند زيرا در هدف‌گذاري اول بايد كابل‌كشي انجام شود و بعد طرح اتصال به خانوار است. به اعتقاد رجبعلي، به نظر مي‌آيد درحال حاضر هدف‌گذاري دولت براي موضوع تحويل سرويس تا انتهاي مسير نيست و بيشتر پوشش مدنظر است. رجبعلي گفت: در حال حاضر ۲۸۳ هزار و ۸۴۳ نفر هستند كه سرويس گرفته‌اند. پس مي‌بينيم كه يك نسبت خيلي نامتقارني بين اينها وجود دارد. زيرا فعلا هدف و فشار براي سرويس دادن وجود ندارد. البته آسياتك و شاتل تلاش‌شان را مي‌كنند كه مشترك بگيرند اما به‌صورت كلي از سمت دولت فشار نيست. احتياج به مودم زماني وجود دارد كه كاربران نهايي مي‌خواهند سرويس دريافت كنند. پوشش فيبر شايد به سرعت بالا برود اما سرويس‌گيرنده با آن سرعت رشد نمي‌كند. رجبعلي درباره تعداد مودم‌هاي درخواستي براي توليد گفت: هدف دولت اين است بعد از اينكه ۸ ميليون خانوار تحت پوشش فيبر قرار گرفتند، ۱۰ تا ۱۵ درصد از اين تعداد را به فيبر متصل كند. يعني ۸۰۰ هزار خانوار به فيبر متصل شوند، اين در شرايطي است كه همين حالا ۳۰۰ هزار متصل به فيبر داريم. يعني بايد ۵۰۰ هزار خانوار ديگر به اين مجموعه اضافه شوند. درواقع مي‌شود گفت براي سال آينده حدود ۵۰۰ هزار مودم درخواست داريم. رجبعلي درباره چالش‌هاي واردات مودم گفت: اپرارتورها پيش‌بيني‌ها را در خصوص نيازمندي مودم به‌صورت شفاف بيان نمي‌كنند، زيرا خودشان هم اطمينان كامل ندارند. وقتي پيش‌بيني‌ها به توليدكننده اعلام نشود، سرمايه‌گذاري بابت تجهيزات، مواد اوليه و كارگر ميسر نيست. او درباره مودم‌هاي دست دوم در بازار گفت: متاسفانه مودم‌هاي دست دوم به‌صورت رسمي و غيررسمي وارد كشور مي‌شود و با قيمت پايين به فروش مي‌رسد. اين مودم‌ها به دليل اينكه كاركرده هستند، قيمت پايين‌تري دارند به همين دليل از جهت رقابت قيمتي، ما را در نقطه ضعف قرار مي‌دهند. اين موضوع عادلانه نيست. تقاضاي ما از اپراتورها اين است كه به سمت خريد مودم‌هاي ريفربيش نروند؛ زيرا گارانتي هم ندارند و فقط به‌دليل كم بودن قيمت خريداري مي‌شوند. سازمان تنظيم مقررات و نهادهاي ذي‌صلاح بايد اجبار كنند كه اپراتورها از اصالت كالا مطمئن شوند. رجبعلي گفت: مخابرات به عنوان بزرگ‌ترين مشتري ما، بيشتر از ۱۰۰ هزار مودم فيبر نوري از ما تهيه كرده است. الان ظرفيت كافي براي پوشش حداكثري براي اين تعداد از سمت ما وجود دارد اما اينها در شرايطي است كه وزارت‌خانه و اپراتورها عددهاي نيازمندي خودشان را به‌صورت واقعي و شفاف بيان كنند تا سرمايه‌گذاري لازم جهت پوشش‌دهي انجام شود. امكان توليد در كوتاه‌مدت وجود ندارد اما اگر در طول يك سال سفارش مودم داده شود، شركت ما قابليت پوشش حدود ۹۰ درصد اين نياز را دارد.
