موضوع خودكشي رزيدنت‌هاي هيچ‌وقت كهنه نمي‌شود هر هفته وهر ماه يك يا چند مورد تازه اين اتفاق را به صدر اخبار باز مي‌گرداند. مساله اينجاست كه اما هيچ كدام از اين خبرها باعث نمي‌شود تا مسوولان در اين زمينه به فكر راهكارهايي براي ممانعت از اين اتفاق شوند. آنچه كه از شواهد و قراين بر مي‌آيد وزارت بهداشت بيش از آنكه به فكر رفع مشكلات رزيدنت‌ها و جلوگيري از اقدامات اينچنيني باشد بيشتر به اين فكر مي‌كند تا آمار مهاجرت يا انصراف دانشجويان پزشكي را كاهش بدهد. در واقع جان رزيدنت‌ها چندان هم اهميتي ندارد و بيشتر آن چيزي كه مهم است ارايه راهكارهايي براي جلوگيري از رفتن آنها به كشورهاي ديگر به دنبال روياي يك زندگي بهتر.
مسوولان استاد پاك كردن صورت مساله هستند
منيره جوادي، يكي از دانشجويان انصرافي رشته پزشكي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: وقتي رزيدنت‌ها بارها و بارها سعي مي‌كنند تا مشكلات خود را به گوش مسوولان برسانند و از سوي ديگر مسوولان هم سعي در نشنيدن دارند شرايط به گونه‌اي رقم مي‌خورد كه طرفين هيچ كدام دركي از حرف‌هاي يكديگر نداشته باشند. اگر قرار باشد يك رزيدنت پزشكي در كشور بماند و به كار خود ادامه دهد اين اتفاق با تعيين وثيقه‌هاي ميلياردي رخ نخواهد داد. وزارت بهداشت و درمان چه شرايط ويژه‌اي را براي ما فراهم كرده است كه انتظار دارد در قبال آن تعهد بدهيم در كشور مي‌مانيم و خدمت مي‌كنيم. هزينه‌هاي تحصيلي كه از ما دريافت مي‌شود و البته مبالغ كمي هم نيستند. وضعيت دوران رزيدنتي و گذراندن طرح هم كه نه تنها مناسب نيست كه هر بار باعث مي‌شود تا برخي از رزيدنت‌ها آنقدر تحت فشار قرار بگيرند كه دست به خودكشي بزنند.
او مي‌افزايد: مسوولان ما استاد پاك كردن صورت مساله‌ها هستند. واقعا رسيدگي كردن به وضعيت دانشجويان پزشكي در بيمارستان‌ها اينقدر سخت است كه براي ساكت نگه داشتن آنها بخشنامه‌هاي عجيب و غريب صادر مي‌كنند. چرا يك دانشجوي پزشكي علاوه بر فشار درس‌هاي سنگين بايد فشار كار در بيمارستان‌ها و استرس جان بيماران و.... را هم داشته باشد در نهايت هم مانند يك كارگر حقوق دريافت كند و مجبور باشد هزينه‌هاي تحصيلي آنچناني بپردازد و در نهايت هم اجازه‌اي براي تعيين سرنوشت خود نداشته باشد اينكه دلش مي‌خواهد كجا به زندگي ادامه بدهد و كار كند و....
اين دانشجوي انصرافي مي‌گويد: مجموع اين مشكلات باعث مي‌شود تا برخي مانند من اصلا عطاي دكتر شدن را به لقايش ببخشند و از نيمه راه بازگردند. برخي ديگر مجبورند ادامه دهند و در نهايت ممكن است اتفاق تلخي برايشان رقم بخورد اما هر چه هست تا زماني كه شرايط براي اين افراد مناسب و مساعد نشود نمي‌توانيم با بخشنانه و وثيقه و... آنها را مجبور به ماندن و زجر كشيدن كنيم.
زنگ خطر كمبود پزشك
و چاره جويي عجيب وزارت بهداشت
محمد شريفي مقدم در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه اين اولين‌بار نيست كه وزارت بهداشت و درمان بدون درك مشكلات و مسائل موجود اقدام به صادر كردن بخشنامه‌هاي عجيب و غريب مي‌كند. مساله اينجاست كه اين موضوع وثيقه بگذار و درس بخوان نه مشكل كمبود پزشك در كشور را حل و فصل مي‌كند و نه حتي موضوع بالا رفتن آمار خود كشي رزيدنت‌ها را در نظر مي‌گيرد.
او مي‌افزايد: مسوولان به جاي اينكه متوسل به زور و اجبار بشوند بايد شرايط را براي اين افراد به گونه‌اي رقم بزنند كه آنها ماندن و خدمت كردن به مردم را به رفتن و مهاجرت ترجيح بدهند. در اين زمينه هم اگر پزشكان به دليل دادن همين وثيقه‌ها مجبور به ماندن در كشور شوند باز هم اين كيفيت خدمات درماني است كه آسيب مي‌بيند و در نهايت اين مردم هستند كه ضرر مي‌كنند. چطور ممكن است فردي را مجبور به انجام كاري كنيد كه به آن علاقه‌اي ندارد و تنها به دليل پرداخت وثيقه‌هاي ميلياردي تن به آن كار بدهد و انتظار داشته باشيم كار ارايه شده از اين فرد كيفيت مطلوبي داشته باشد. اين رفتارها خطاهاي محاسباتي است كه متاسفانه وزارت بهداشت و درمان در مورد رزيدنت‌ها و پرستاران سال‌هاست كه انجام مي‌دهد و هيچ أراده‌اي هم براي تغيير اين روند ديده نمي‌شود.
اين اجبارها راه به جايي نمي‌برد
دكتر علي مولايي‌نژاد، پزشك متخصص قلب در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: گيريم كه در حال حاضر وزارت بهداشت و درمان با اجرايي كردن اين بخشنامه‌ها مانع از خروج رزيدنت‌هاي پزشكي از كشور شود اما سوال اينجاست كه براي جايگزين كردن پزشكان حاذق و باتجربه‌اي كه طي همين چند سال گذشته كشور را ترك كرده يا در حال انجام مقدمات مهاجرت خود هستند چه برنامه‌اي دارد. چه كساني قرار است جاي اين پزشكان را بگيرند همين رزيدنت‌هايي كه با تهديد وثيقه و... قرار است درس بخوانند و وارد سيستم درماني كشور شوند. او مي‌افزايد: اين اجبارها راه به جايي نمي‌برد وقتي هنوز آمار مهاجرت‌ها اينقدر افزايش پيدا نكرده بود به مسوولان كشور در اين باره هشدار مي‌داديم آنها مي‌گفتند پزشك‌هاي خارجي را جايگزين مي‌كنيم اما الان به اين نتيجه رسيده‌اند كه با اين وضعيت اقتصادي و شرايط دستمزدي حتي پزشكان پاكستاني و اندونزيايي هم حاضر نيستند در كشور ما كار كنند. دكتر مولايي‌نژاد مي‌گويد: اگر قرار است شرايط براي اقامت اين پزشكان در كشور فراهم شود چرا مسوولان همين الان اين شرايط را براي پزشكان داخلي فراهم نمي‌كنند كه آنها در كشور باقي بمانند. چرا به جاي تهديد با وثيقه و... براي رزيدنت‌هاي پزشكي شرايط مناسب براي اين افراد را فراهم نمي‌كنند. مساله اينجاست كه اگر يك رزيدنت شرايط مناسب كاري در كشور خود داشته باشد قطعا تن به مهاجرت نخواهد داد و مجبور نمي‌شود در كشور ديگر از صفر شروع كند.
وثيقه بگذار درس بخوان!
در وضعيتي كه همه نشانه‌ها حكايت از روند رو به رشد ميل و اقدام به مهاجرت دارد انتظار مساعد كردن شرايط و تامين نياز‌هاي كادر درمان براي ماندن در ايران چندان دور از انتظار نيست، انتظاري كه وزارت بهداشت سعي كرده آن را برآورده كند، اما با يكسري قوانين عجيب و غريب، دريافت ضمانت و وثيقه‌هاي سنگين از رزيدنت‌ها براي اينكه بعد از پايان تحصيل نه تنها در ايران بمانند بلكه در هر منطقه‌اي كه وزارت بهداشت تعيين كرد ارايه خدمت دهند همان اقدام عجيب اين وزارتخانه و شرط آن براي ادامه تحصيل دانشجويان دستياري است. در اين باره علي امرايي، عضو كميسيون آموزش ديده‌بان شفافيت و عدالت به خبرآنلاين مي‌گويد: «در بخشنامه وزارت بهداشت، اين وزارتخانه براي دانشجويان دوره رزيدنتي، دو نوع وثيقه در نظر گرفته است كه دانشجو براي گذراندن دوره خود، ملزم به تأمين يكي از اين وثايق هستند. اول، تعهد محضري همراه با دو ضامن كارمند رسمي غير بازنشسته با سابقه كمتراز ۲۰ سال، و دوم تعهد محضري به همراه توديع وثيقه ملكي.»
عواقب يك بخشنامه عجيب و غريب
به‌نظر مي‌رسد اين وزارتخانه براي جلوگيري از موج مهاجرت كادر درمان به‌ويژه پزشكان دست به چنين اقدامي زده است و از دانشجويان دوره دستیاري وثيقه‌هاي سنگين مي‌گيرد تا بعد از پايان تحصيل مهاجرت نكنند، يا حتي در ميانه تحصيل انصراف ندهند، اما اين بخشنامه سبب‌ساز آسيبي قبل از آسيب مهاجرت كادر درمان شده است، يعني باعث شده تعدادي از دانشجويان به‌دليل نداشتن ضامن يا وثيقه نتوانند در رشته‌اي كه قبول شده‌اند ادامه تحصيل دهند. امرايي در اين باره به خبرآنلاين مي‌گويد: «گزارشي به ديده‌بان واصل شد (كه در ديوان عدالت اداري هم بررسي هاي‌لازم صورت‌گرفت) كه در اين گزارش، آمار و اطلاعاتي از پزشكان كه به دليل سياست‌هاي غيرقانوني وزارت بهداشت، از ادامه تحصيل منع شده‌اند تشريح شده است و مشخصا اعلام‌شده كه تعدادي از پزشكان پذيرفته شده در آزمون تخصصي پزشكي به‌دليل ناتواني درمعرفي ضامن يا ارايه وثيقه به دانشگاه، موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و علي‌رغم كسب نمره قبولي در آزمون و معرفي به دانشگاه، از ادامه تحصيل بازمانده‌اند!»
او ادامه مي‌دهد: «پزشكاني داريم كه با تلاش فراوان توانسته‌اند در رقابت با ساير پزشكان، نمره علمي لازم جهت قبولي در يكي از رشته‌هاي تخصص پزشكي را كسب كنند، اما صرفا به‌علت ناتواني در ارايه سند يا ضامن، از ادامه تحصيل در دوره تخصص منع شده‌اند. اين ظلم محض است و نبايد از ادامه تحصيل اين افراد ممانعت به عمل‌ايد چراكه عمل وزارت بهداشت غيرقانوني است و محدود كردن ادامه تحصيل پذيرفته‌شدگان در دوره تخصص، خارج از حدود اختيارات وزارت بهداشت است و ديوان عدالت اداري هم اين اقدام غيرقانوني را به وزارت بهداشت ابلاغ نموده است، اما متاسفانه اين راي تاكنون اجرايي نشده است.»
ماجراي راي ديوان چيست؟
همانطور كه در صحبت‌هاي عضو كميسيون آموزش ديده‌بان شفافيت است ديوان عدالت اداري راي به ابطال اين قانون داده است، به گفته امرايي: «در پي شكايت يك نفر از دانشجويان علوم پزشكي نسبت به بخشنامه اخير وزارت بهداشت در مورد شروع دوره رزيدنتي دانشجويان، ديوان عدالت اداري با ملي شناختن موضوع، به مساله وارد شد و رأيي را صادر كرد. به‌دنبال اين شكايت، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به اينكه در قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني و ساير قوانين و مقررات، حكمي درخصوص منوط بودن توديع سند محضري به ضمانت دو نفر كارمند رسمي يا توديع وثيقه ملكي به ميزان مبالغ اعلامي معاونت آموزشي وزارت بهداشت به عنوان تضامين قابل اخذ از پذيرفته‌شدگان در آگهي پذيرش دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي وجود ندارد، رأي نهايي را صادر كرد، در هيچ مقطع و دوره‌اي (نه در آموزش و پرورش، نه در آموزش عالي و نه در آموزش پزشكي) ادامه تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان را منوط به ارايه سند يا ضامن نكرده است و اصول متعدد قانون اساسي، اين محدوديت را تبعيض دانسته است.»
