يك پژوهشگر اقتصادي گفت: مجلس بايد به آيين‌نامه خود پايبند باشد و منابع و درآمدهايي كه در فاز اول تراز و تصويب كرده، در بخش مصارف دستخوش تغيير نكند. پيشنهاد من اين است نمايندگان مجلس شش ماه به دولت زمان بدهند و اگر دولت نتوانست بودجه را بدون كسري اجرا كند از دولت درخواست متمم كنند. حميدرضا جيهاني اظهار كرد: به نظر مي‌رسد نزديكي به انتخابات مجلس در تغييرات ايجاد شده در بودجه از سوي نمايندگان موثر است. وظيفه نمايندگان مجلس پيگيري مطالبات مردم است، اما ممكن است اولويت‌دهي به نگاه بخشي و منطقه‌اي، آنها را از نگاه ملي و سياست‌هاي توسعه‌اي كشور باز دارد و تلاش كنند جريان آب منابع را به سمت حوزه‌هاي انتخابيه خودشان جاري كنند. امسال هم كه سال انتخابات است و مي‌خواهند در حوزه‌هاي انتخابيه بيشتر ديده شوند. وي يادآور شد: جايگاه قواي سه‌گانه در سپهر سياست و قانون اساسي شفاف است؛ لذا هر قوه بايد در جايگاه خودش اقدام و رفتار كند. وي افزود: طبق قانون اساسي، قوه مجريه ملزم به اداره كليه امورات كشور است. مجلس نيز به عنوان قوه مققنه وظيفه تنظيم، تصويب و نظارت بر قوانين را بر عهده دارد. اين دولت است كه به عنوان مجري بايستي مطابق برنامه‌ها، اسناد بالادستي و شعارهاي خودش كه مردم به آن اعتماد كردند در صحنه اجرا قرار گرفته، بودجه سالانه را تهيه و به مجلس ارايه مي‌كند. اين پژوهشگر اقتصادي با بيان اينكه دولت سيزدهم با شعار كمك به مستضعفان و ايجاد عدالت اجتماعي بر سر كار آمده خاطرنشان كرد: دولت بر مبناي برنامه‌هاي خود بودجه سالانه را تنظيم كرده و طبيعتا موضوعاتي مثل كمك به محرومان و دهك‌هاي حمايتي را در بودجه لحاظ كرده است. جيهاني با اشاره به اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس در سال جاري مبني بر ارايه لايحه بودجه در دو بخش افزود: طبق اين آيين‌نامه مقرر شد لايحه بودجه در دو مرحله توسط دولت ارايه شود؛ بخش اول به منابع و درآمدها اختصاص دارد. در بخش دوم مصارف و هزينه‌ها ارايه مي‌شود. بخش اول به تاييد مجلس رسيده است. وي تصريح كرد: مجموعه مجلس و هيات رييسه بايد به آيين‌نامه خودشان پايبند باشند و اجازه ندهند منابع و درآمدهايي كه در فاز اول تراز و تصويب شده، در بخش مصارف دستخوش تغيير شود. اين نوع دستكاري همواره از محل‌هاي ناترازي و كسري در بودجه ابلاغي بوده است. جيهاني پيشنهاد كرد كه دولت‌ها همواره با كسري مواجه بوده‌اند. نظر من اين است كه نمايندگان مجلس اين دوره به دولت اعتماد كنند و هيچ دستكاري در هزينه‌ها و منابع نداشته باشند تا ببيند دولت مي‌تواند مطابق تعهد خودش بودجه را بدون كسري اجرا كند يا خير. لذا به دولت فرصت دهند تا نيمه اول سال آينده و عملكرد دولت را مورد رصد قرار دهند، اگر برنامه محقق نشد و در سرفصل‌ها تغييراتي صورت گرفت، نمايندگان در فرآيند نظارت از دولت درخواست متمم كند. اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: در حال حاضر با توجه به تحريم‌ها، جنگ اقتصادي و ركود اقتصاد جهاني نبايد مصارف سنگيني را به عهده دولت بگذاريم. درآمدهاي دولت محدود است، لذا مجلس بايد در اين زمينه همراهي لازم را داشته باشد.
ادامه واكنش‌هاي غير مستقيم دولت به بررسي بودجه در مجلس
يك پژوهشگر اقتصادي گفت: مجلس بايد به آيين‌نامه خود پايبند باشد و منابع و درآمدهايي كه در فاز اول تراز و تصويب كرده، در بخش مصارف دستخوش تغيير نكند. پيشنهاد من اين است نمايندگان مجلس شش ماه به دولت زمان بدهند و اگر دولت نتوانست بودجه را بدون كسري اجرا كند از دولت درخواست متمم كنند. حميدرضا جيهاني اظهار كرد: به نظر مي‌رسد نزديكي به انتخابات مجلس در تغييرات ايجاد شده در بودجه از سوي نمايندگان موثر است.
ارسال نظر
