تعادل|
دست يافتن به نظام توزيع كارآمد كه تامين‌كننده توزيع كالا با حداقل هزينه و صرف كمترين زمان ممكن باشد مستلزم يك فضاي رقابتي است. بخشي از اين فضاي رقابت با حضور فعالين خارجي شكل مي‌گيرد. تجربه كشور هند كه به لحاظ فضاي كلان اقتصادي از نظر نرخ بالاي بيكاري مشابهت با ايران دارد و از نظر ساختار نظام توزيع كالا و خدمات بسيار شبيه ايران بوده است نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خرده فروشي با شروطي مي‌تواند محرك توليد داخلي باشد و از طرف ديگر مانعي براي خرده‌فروشان داخلي نشود. براي مثال شروط سرمايه‌گذاري خارجي براي تامين محصولات خود از صنايع داخلي و محدود شدن فعاليت در شهرهاي با جمعيت بالا به شكلي كه خرده‌فروشي‌هاي داخلي نيز نابود نشوند موثر خواهد بود. نكته حايز اهميت در بحث سرمايه‌گذاري خارجي محدود نكردن سهم مالكيت و مديريت است.
آيا دستيابي به نظام توزيع كارآمد شدني است؟
«مزايا و معايب سرمايه‌گذاري خارجي در نظام توزيع» از سوي خليل حيدري عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني مورد تحليل قرار گرفت. براساس اين گزارش نظام توزيع كالا و خدمات از جمله بخش‌هاي مهم در اقتصاد كشورهاست كه چرخه انتقال كالاها و خدمات به مصرف‌كنندگان و انتقال اطلاعات و نقدينگي به بخش‌هاي توليدي را بر عهده دارد. زماني اين چرخه روان و با كارايي عمل مي‌كند كه تمام زير سامانه‌هاي آن شامل سامانه‌هاي قانوني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و فناورانه در كنار هم به خوبي شكل گرفته باشد در اين صورت كالاها و خدمات با صرف كمترين هزينه و زمان از توليدكننده داخلي يا خارجي به مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد. اما سوال اساسي اين است كه آيا در عمل دستيابي به اين نظام توزيع كارآمد در فضاي اقتصادي كشورها ممكن است. در ابتدا پاسخ به اين سوال آسان به نظر مي‌رسد زيرا با نگاهي به تجربه كشورهايي كه ساختار اقتصادي پيشرفته دارند و نظام توزيع در آنها به خوبي عمل مي‌كند مي‌توان به پاسخ مثبت رسيد، اما هنگامي كه نوبت به اجراي اصلاح ساختار نظام توزيع برسد چالش‌هاي مختلف نمايان خواهد شد: براي مثال كانال‌هاي توزيع چگونه بايد باشد؟ بين عرضه و مصرف چند فاصله باشد و سوالاتي از اين دست. از جمله ارتباط سطح اشتغال در كشور و شاغلين در نظام توزيع، قوانين سرمايه‌گذاري خصوصا سرمايه‌گذاري خارجي، وضعيت مالكيت در قوانين سرمايه‌گذاري و ... كه بايد پاسخ آن روشن باشد.
مزايا و معايب سرمايه‌گذاري در نظام توزيع
از مزاياي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خرده‌فروشي مي‌توان به افزايش رقابت اشاره كرد كه مي‌تواند منجر به كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت محصولات براي مصرف‌كنندگان شود. همچنين، فناوري‌ها و روش‌هاي مديريت جديدي را به همراه مي‌آورد كه به بهبود كارايي بخش خرده‌فروشي كمك مي‌كند. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي همچنين مي‌تواند اشتغال زايي و رشد اقتصادي در كشور ميزبان را تحريك كند. در مقابل از معايب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خرده‌فروشي مي‌توان به شكست كسب‌وكارهاي كوچك و محلي توسط خرده‌فروشان چندمليتي بزرگ ياد كرد. كه مي‌تواند منجر به از دست دادن كسب‌وكارهاي سنتي و كاهش تنوع فرهنگي در بخش خرده‌فروشي شود. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي همچنين مي‌تواند منجر به استفاده زوركي از نيروي كار و منابع در كشور ميزبان شود، همچنين باعث از دست دادن كنترل بر بازار خرده‌فروشي توسط كسب‌وكارهاي داخلي شود. به علاوه، ممكن است نگراني‌هايي درباره تأثير سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر اقتصادهاي محلي و محيط زيست وجود داشته باشد. با وجود معايبي كه براي سرمايه‌گذاري خارجي براي تحول نظام توزيع هر كشور برشمرده مي‌شود آنچنان مزاياي آن بيشتر است كه اغلب بسترسازي براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي به مدرن‌سازي حوزه نظام توزيع پيشنهاد مي‌گردد. از اين‌رو در اين گزارش در نظر است كه تجربه كشور هند در زمينه استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي براي تحول در نظام توزيع آن بررسي گردد.
چرا هند گزينه مناسبي براي درس گرفتن است؟
كشور هند در تلاش است از نظر قدرت اقتصادي به «چين بعدي» تبديل شود و حتي در 10 تا 15 سال آينده قدرت برتر اقتصادي جهان شود. البته از ديدگاه صاحبنظران هند در اين مسير با سه مانع بزرگ روبرو است: ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري بسيار بزرگ، سياست‌هاي درون‌نگرانه بسيار قوي و عدم‌تعادل بسيار بزرگ در حوزه اقتصاد كلان. در نتيجه اين موانع قبل از سرمايه‌گذاري شركت‌هاي جهاني بايد برداشته شوند. از سوي ديگر درحالي كه رشد كشاورزي هند كاهش يافته است، بخش خدمات رشد ثابتي داشته است. بر اساس برآوردهاي سايت Trading Economics در سال 2023 ميلادي رشد توليد ناخالص داخلي حدود 8 درصد، نرخ تورم حدود 5 درصد، نرخ بيكاري حدود 8 درصد از جمعيت حدود يك ميليارد و سيصد هفتاد و چهار ميليون نفري (بزرگ‌ترين كشور جهان) مي‌باشد. همچنين بيكاري در هند به صورت پاره‌وقت يا بيكاري پنهان ديده مي‌شود. برنامه‌هاي دولت كه براي رفع فقر و بيكاري از طريق ارايه كمك‌هاي مالي براي راه‌اندازي شغل و كار، افزايش مهارت‌ها، برپايي موسسات مربوط به بخش دولتي، لحاظ قيود و شرايط خاص در دولت‌ها و غيره، دنبال مي‌شود. در اين فضاي اقتصاد كلان، بررسي ساختار نظام توزيع كالا و خدمات در هند براي سال 2022 ميلادي نشان مي‌دهد، كه در كنار حدود 18 ميليون خرده‌فروشي سنتي كوچك مقياس (زير 50 متر)، اشكال جديد توزيع با سهم كمتر از 8 درصد مانند سوپرماركت‌ها، هايپرماركت‌ها، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و فروشگاه‌هاي آنلاين در حال رشد هستند. به عبارت ديگر هر واحد خرده‌فروشي به 76 نفر هندي خدمات ارايه مي‌دهد. بنابراين براي اصلاح كانال‌هاي توزيع كالا و خدمت در هند و ايجاد فضاي رقابتي، منع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خرده‌فروشي در دو مرحله تبديل به اجازه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به صورت 100 درصد شد. اين سرمايه‌گذاري بايد با مجوز دولت و شرايطي مانند حداقل 100ميليون دلار آورده و براي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر جمعيت باشد. همچنين تامين 30 درصد محصولات از صنايع كوچك هند صورت پذيرد.
وضعيت نظام توزيع در ايران
در مقايسه براي ايران برآوردهاي سايت
Trading Economics در سال 2023 ميلادي (سال 1402 شمسي)، رشد توليد ناخالص داخلي حدود 8 درصد، نرخ تورم حدود 39 درصد، نرخ بيكاري حدود 8 درصد از جمعيت حدود 84 ميليون نفري مي‌باشد. همچنين درصد بيكاري در ايران به صورت پاره‌وقت يا بيكاري پنهان بيشتر است و نرخ بيكاري جوانان حدود 21 درصد برآورد شده است. برنامه‌هاي دولت براي رفع فقر و بيكاري از طريق ارايه كمك‌هاي مالي مستقيم به صورت يارانه نقدي و غيرنقدي، دنبال مي‌شود. در اين فضاي اقتصاد كلان، اما ساختار نظام توزيع كالا و خدمات در ايران براي سال 1401 نشان مي‌دهد، كه در كنار حدود 5/2 ميليون واحد صنفي پروانه‌دار خرده‌فروشي سنتي كوچك مقياس (زير 50 متر)، حدود 500 هزار واحد صنفي بدون پروانه كسب نيز فعاليت مي‌كنند. اگر چه اشكال نوين و جديد توزيع مانند سوپرماركت‌ها، هايپرماركت‌ها، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و فروشگاه‌هاي آنلاين، فروشگاه‌هاي تخفيفي و ... در حال رشد هستند اما سهم آنها همچنان زير 10 درصد است. به عبارت ديگر هر واحد صنفي كوچك مقياس در ايران به 26 نفر خدمات توزيع ارايه مي‌دهد درحالي كه در هند هر واحد به 76 نفر خدمات مي‌دهد. مجموعه اين شرايط دلالت بر آن دارد كه نظام توزيع كالا و خدمات در ايران حتي از كشور هند در شرايط نابسامانتري است زيرا مبتني بر تعداد بسيار زياد واحدهاي صنفي كوچك مقياس است كه با توجه به نرخ بيكاري بالاي جوانان، نرخ تورم بالاتر و اندازه اقتصاد كوچك‌تر دارد در صورت اتخاذ سياست نادرست تنها بيكاري افزايش خواهد داشت.
دليل فرود سرمايه در خرده‌فروشي هند چيست؟
از ديدگاه كارشناسان هندي دليل مجاز بودن سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خرده‌فروشي آن است كه نقش حياتي در تأمين سرمايه براي اين صنعت دارد. زيرا سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با خود ورود تكنولوژي و دانش مديريت براي خرده‌فروشي سازمان‌يافته به نفع هند دارد. همچنين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خرده‌فروشي ممكن است به عنوان يك روش كارآمد براي مديريت نگراني‌هاي كشاورزان و مصرف‌كنندگان به كار رود. اجازه سرمايه‌گذاري خارجي در خرده‌فروشي محصولات غذايي به جريان سرمايه كشور و استفاده كارآمدي از آن منجر مي‌شود كه به طريقي به رفاه همه قشرهاي جامعه، به خصوص كشاورزان و مصرف‌كنندگان، منتهي مي‌شود. اما سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بخش خرده‌فروشي از نگاه كارشناسان مخالف هندي بيشتر بد است تا خوب! چرا؟ چون: در مجموع مخالفت درباره آزادسازي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هند در بخش خرده‌فروشي به دليل نگراني‌ها درباره از د ست دادن اشتغال، رقابت ناعادلانه كه منجر به خروج گسترده فروشندگان داخلي استقرار يافته و دستاوردهاي صنايع نوپا براي حفاظت از بخش خرده‌فروشي داخلي است. در مقابل براساس شواهد بين‌المللي، اجازه ورود شركت‌هاي بزرگ خارجي به بازار هند مي‌تواند به مقابله با تورم، به ويژه در قيمت مواد غذايي، كمك كند. علاوه بر اين، دانش فني شركت‌هاي خارجي مانند فناوري انبارداري و سيستم توزيع مي‌تواند كارايي زنجيره تأمين به خصوص براي توليدات كشاورزي را بهبود بخشد. ارتباطات بهتر بين تقاضا و عرضه، پتانسيل بهبود ارسال سيگنال‌هاي قيمتي كه كشاورزان دريافت مي‌كنند را دارد و همچنين مي‌تواند به بهبود صادرات كشاورزي و صنايع ديگر كمك كند.
با وجود اين نظرات موافق و مخالف كشور هند سياست آزادسازي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در حوزه تجارت خرده فروشي را از 24 ژوئيه 1991، تنها تا حداكثر 51 درصد براي شركت‌هاي بازرگاني كه اصلي‌ترين فعاليت آنها صادرات است، آغاز نمود. در سال 1997، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در شركت‌هاي بازرگاني به عنوان بخشي از دستورالعمل‌هاي هيات ترويج سرمايه‌گذاري خارجي (FIPB) براي بررسي پيشنهادات مربوط به سرمايه‌گذاري مجاز شد. طبق اين سياست، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تا حداكثر 100 درصد تحت روش FIPB در مورد شركت‌هاي بازرگاني براي فعاليت‌هاي زير مجاز بود: (الف) صادرات (ب) واردات عمده با فروش از انبار (ج) عمده فروش عمده و پرداخت نقدي (د) واردات ديگر كالاها يا خدمات به شرطي كه حداقل 75 درصد براي تأمين و فروش كالاها و خدمات بين شركت‌هاي همان گروه و نه براي استفاده يا انتقال/توزيع/فروش به شخص ثالث باشد. به عنوان بخشي از فرآيند آزادسازي اقتصاد در سال 2000، علاوه بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بازرگاني صادراتي، واردات عمده با فروش از انبار صادرات/انبار‌بندي و عمده فروشي با پرداخت نقدي، روش‌هاي ديگر مجاز بازرگاني طبق سياست واردات و صادرات، باز شدند. از جمله: شركت‌هاي با ارايه خدمات پس از فروش؛ بازرگاني موارد فناوري پيشرفته؛ موارد بخش اجتماعي؛ موارد پزشكي و تشخيصي فناورانه؛ موارد تأمين شده از صنايع كوچك و متوسط (SSI)؛ تأمين داخلي محصولات براي صادرات؛ بازاريابي آزمايشي اين موارد كه شركت مجوز توليد براي آن دارد به شرط اينكه تسهيلات بازاريابي آزمايشي براي مدت دو سال بوده و سرمايه‌گذاري در راه‌اندازي تأسيسات توليد به همراه بازاريابي آزمايشي همزمان آغاز شود.
اما شروط سرمايه‌گذاري چيست؟
اما مقررات فعلي در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در حوزه بازرگاني در هند به گونه‌اي اصلاح شده كه سرمايه‌گذاري خارجي در تجارت خرده‌فروشي محصولات تك برندي تا 51٪ با تأييد دولت قبلي با رعايت شرايط زير مجاز است:
۱. محصولات بايد فقط زير يك «برند تك» باشند. ۲.محصولات بايد تحت همان برند به صورت بين‌المللي فروخته شوند. ۳. خرده‌فروشي محصولات تك برندي فقط محصولاتي را شامل مي‌شود كه در زمان توليد برند دارند.
البته ناگفته نماند كه ساير كشورهاي آسيايي فارغ از مشابهت‌هاي اقتصاد كلان و نظام توزيع خود با ايران، قبل از تحول بخش تجارت خرده فروشي خود، سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش را به شكل زير آزاد نموده‌اند. چين اولين‌بار در سال 1992 سرمايه‌گذاري خارجي با مالكيت خارجي محدود را مجاز شمرد و در دسامبر 2004، تمام محدوديت‌ها در مورد تعداد يا مكان فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تا 100 درصد برداشت. مالزي اجازه سرمايه‌گذاري خارجي را تا 70 درصد در بخش تجارت خرده‌فروشي صادر كرده و پيشنهادهايي براي سرمايه‌گذاري خارجي بيش از 70 درصد به صورت موردي در نظر گرفته است. تايلند، اندونزي و برزيل همچنين اجازه 100 درصد سرمايه‌گذاري خارجي را در بخش خرده‌فروشي مي‌دهند.
