مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد احكام پيشنهادي دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيازمند بهبود كمي و كيفي بيشتري هستند. در عين حال كه در بخش اشاره به فيبر نوري، به نقايصي از جمله در نظر نگرفتن موضوع حمايت از توليدات داخلي بومي و ابهام در نحوه همكاري شهرداري‌ها اشاره شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور موضوع تبصره «۱۱» حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات به اين نتيجه رسيده است كه برخي از موارد اين لايحه بايد اصلاح شود. حوزه ارتباطات در لايحه بودجه ۱۴۰۳ از حوزه صنعت و معدن تفكيك و به عنوان يك بخش مجزا در قانون بودجه در نظر گرفته شده است. نگاه حاكم بر بودجه سال جاري مطابق ساليان گذشته، در حوزه توسعه و تكميل شبكه ملي اطلاعات است. در متن بند «ب» تبصره «۱۱» آمده است: مانده حسـاب توسـعه شـبكه تار (فيبر) نوري موضـوع بند «س» تبصـره ۷ قانون بودجه سـال ۱۴۰۲ كل كشـور پس از تأسـيس صـندوق توسـعه فيبر به حسـاب صـندوق انتقال مي‌يابد. مبالغ كمك پرداختي به كاروران (اپراتورها) ارتباطي از محل منابع اين صندوق معاف از ماليات است. نقاط قوت اين بند اينكه اصلي‌ترين نقطه قوت اين بند حفظ قدرت اعتباري و نقدينگي وزارت ارتباطات در هزينه‌كرد براي پروژه توسعه فيبر نوري است. كاهش بخشي از حق السهم پرداختي اپراتورها به دولت به منظور توسعه فيبر نوري توسط خود اپراتور و سپس واريز مازاد مصرف نشده اين حق السهم - كه به معناي عدم ايفاي به موقع تعهدات ازسوي اپراتور بوده است - به حساب در اختيار وزارتخانه به منظور تشويق ساير اپراتورهاي فعالتر، شيوه مناسبي به منظور ايجاد رقابت ميان اپراتورها براي توسعه فيبر نوري است. اما در بخش نقاط ضعف آمده؛ صندوق توسعه شبكه فيبر نوري، به موجب بند الحاقي به بند «الف» ماده ۶۶ مصوبه برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، براساس مصوبه هيات وزيران تأسيس خواهد شد. با توجه به اينكه هنوز اين مصوبه نهايي نشده است، از جهت بيان حكم محل تأمل است. همچنين عنوان صحيح صندوق مذكور با توجه به ماده ۶۶ برنامه هفتم پيشرفت، «صندوق توسعه شبكه تار (فيبر) نوري» است. همچنين با توجه به اهميت شفاف‌سازي اقدامات پيش‌بيني‌شده در اين بند و لزوم پاسخگو كردن مقامات اجرايي نسبت به اجراي تكاليف قانوني، پيشنهاد مي‌شود گزارش اجراي احكام اين بند، توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان عضو مجمع عمومي اين صندوق، هر ۶ ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود. در عين حال انتقال منابع مصرف‌نشده در سال ۱۴۰۲ از محل حساب فيبر نوري به صندوق فيبر نوري از دلايل توجيهي محكمي برخوردار نيست. هرچند پيشنهاد تشكيل صندوق فيبر نوري در برنامه هفتم مصوب شده است، اما تشكيل صندوق، تدوين اساسنامه و تصويب آن در هيات وزيران فرايند زمانبري است كه اجرايي شدن آن عملاً تا پيش از شهريور ماه سال ۱۴۰۳ دور از ذهن به نظر ميرسد و عدم هزينه‌كرد اين منابع تا آن زمان عملاً توجيه ضرورت اختصاص منابع به اين پروژه را با ابهام مواجه خواهد كرد. همچنين مساله مبهم ديگر مشخص نبودن برنامه دولت در رابطه با تداوم واريز سالانه مازاد منابع مصرف نشده حق‌السهم دولت در زمينه توسعه فيبر نوري به رديف حساب يا صندوق فيبر نوري در جداول بودجه است. از طرف ديگر در سنجه‌هاي كمي مصوب در برنامه هفتم توسعه، شاخص اتصال‌پذير به عنوان محور پروژه توسعه فيبر نوري شناسايي شده است. موضوعي كه با توجه به روند كند اتصال كاربران نهايي در مقايسه با پوشش فيبر نوري، اين حوزه نيازمند توجه بيشتر دولت براي تقويت مشوق‌هاي اتصال پذير يا تضعيف مشوق‌هاي مرتبط با پوشش است. در اين راستا اعتبارات مصوب شده از طريق قانون بودجه براي حساب فيبر نوري بايد در سال آتي بيشتر بر اين حوزه متمركز شود. در عين حال يكي از ويژگي‌هاي مطرح شده براي لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ مردمي‌سازي بودجه ذكر شده است. با اين وجود در پروژه توسعه فيبر نوري اين موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تمامي حمايت‌ها و منابع دولت به كاروران تخصيص يافته است درحالي كه حداقل در موضوع اتصال كاربران نهايي، وزارت ارتباطات مي‌تواند مشوق‌ها، تسهيلات و يارانه‌اي در نظر گرفته شده را به‌صورت مستقيم به كاربران نهايي كه به شبكه دسترسي فيبر نوري متصل مي‌شوند، اعطا كند.
در نظر نگرفتن موضوع حمايت از
توليدات داخلي بومي
يكي ديگر از نقاط ضعف اين تبصره در نظر نگرفتن موضوع حمايت از توليدات داخلي بومي است. اقدامات كاروران (اپراتورها) به‌رغم عنوان «پروژه» توسعه دسترسي فيبر‌نوري و سهم تقريباً ۱۰۰ درصدي دولت در تأمين مالي آن، تاكنون تحت نظارت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني به منظور رعايت حدنصاب‌هاي مربوطه در كل پروژه و همچنين ممنوعيت استفاده از تجهيزات خارجي داراي مشابه داخل ديده نبوده است. لذا پيشنهاد مي‌شود اين موضوع در متن پيشنهادي مصوبه تصريح شود. نقطه ضعف ديگر اين بند در رابطه با ابهام در رابطه با موضوع تكميل زيرساخت‌هاي شبكه انتقال كشور به عنوان لايه ماقبل شبكه دسترسي نوري است كه در صورت عدم توسعه به عنوان گلوگاه ارايه خدمات پرسرعت به كاربران نهايي خواهد شد. موضوعي كه در آيين نامه اجرايي دولت در سال ۱۴۰۲ به صورت مبهم و بدون تعيين حدنصاب‌هاي مربوطه باقي ماند. لذا پيشنهاد مي‌شود در متن پيشنهادي به شكل صريح مجوز هزينه كرد در اين بخش نيز ارايه شود.
ابهام در نحوه همكاري شهرداري‌ها
همچنين در بند «پ» تبصره «۱۱» آمده به منظور تسريع و تسهيل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در توسعه شبكه تار (فيبر) نوري كشور، شهرداري‌هاي سراسر كشور و وزارت راه و شهرسازي مكلف هستند مجوز حفاري و نصب تجهيزات در معابر شهري و خارج از شهري را حداكثر ۱۵ روز پس از دريافت تقاضاي كارور معرفي شده از سمت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با رعايت شرايط و ضوابط و تعرفه‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و با همكاري شهرداري‌ها ارايه كنند. از نقاط قوت اين بود آن است كه اصلي‌ترين نقطه قوت پيشنهادي در اين طرح حمايت قانوني از توسعه طرح فيبر نوري و رفع موانع حقوقي و اداري در رابطه با اجراي پروژه‌ها توسعه است كه مي‌تواند به تسريع اين پروژه كمك كند. موضوعي كه در بند «پ» ماده ۶۵ برنامه هفتم نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. با وجود اين در بخش نقاط ضعف اشاره شده كه تصويب مفاد اين بند به دليل غيربودجه‌اي بودن آن، در قالب احكام بودجه، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي و ماده ۱۸۲ قانون آيين نامه داخلي مجلس به نظر ميرسد. حكم اين بند مبني بر تعيين زمان ۱۵ روزه براي اعطاي مجوز حفاري و نصب تجهيزات در معابر درصورتيكه مجوز مذكور، تأييد محور تلقي مي‌شود، بايد با رعايت تشريفات ماده ۷ مكرر قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي صورت گيرد و درصورتيكه ثبت محور محسوب مي‌شود، با توجه به ماده ۷ مكرر مذكور، حداكثر ظرف سه روز كاري پس از تكميل ثبت‌نام صورت گيرد. در هر صورت، حكم اين بند به صورت مطلق، مغاير با ماده ۷ مكرر مذكور است و با توجه به ماده ۱۸۱ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به دليل اصلاح قوانين دايمي، براي تصويب نيازمند رأي دوسوم نمايندگان است. اما اصلي‌ترين نقطه ضعف بند «پ» تبصره «۱۱» لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ ابهام در شيوه تعيين تعرفه مجوزهاي حفاري است؛ براساس تبصره ۲ بند «پ» ماده ۶۵ برنامه هفتم توسعه، تعيين و پرداخت هزينه مربوط به شهرداري‌ها بايد مطابق قانون شهرداري‌ها صورت پذيرد. شهرداري‌هاي كشور براساس قانون شهرداري‌ها تابع شوراي شهر هستند و تعرفه‌هاي مربوطه بايد در اين شوراها به تصويب برسند. اما اين بند، تعيين تعرفه‌ها را برعهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و در همكاري با شهرداري‌ها قرار داده كه اين شيوه همكاري مطابق با تصريح متن قانون داراي ابهام است. يكي ديگر از نقاط ضعف اين بند محدود كردن زيرساخت‌هاي مورد نياز به حوزه شهرداري‌ها و وزارت راه و شهرسازي برخلاف پيشنهاد سال‌هاي گذشته است. درحالي كه زيرساخت‌ها و ابنيه‌هاي در اختيار بخش‌هاي دولتي و عمومي مي‌تواند گستره بسيار وسيع‌تري را در اختيار اجراي اين پروژه قرار دهد. در عين حال در انتهاي بند مشخص نيست منظور از «همكاري شهرداري‌ها» به چه موضوعي ارتباط دارد و به چه معناست؛ لذا از اين جهت داراي ابهام است. ممكن است همكاري مزبور، قيد شرايط مجوز حفاري باشد يا قيد براي تعيين تعرفه يا قيد براي هر دو. از طرف ديگر واگذاري شرايط و ضوابط به تصميم كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، از جهت اينكه داراي ماهيت تقنين است، مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسي به نظر ميرسد. اين شرايط بايد با تعيين معيارهاي قانوني توسط كميسيون تصويب شود و گرنه مغاير اصل ۸۵ است.
