رييس انجمن داروسازان ايران ضمن اشاره به اجراي طرح داروياري و لزوم تامين به موقع منابع اجراي آن، درعين حال گفت: بر اثر احكام و مداخلات نهادهاي غيرتخصصي رخ داده، با افزايش بي‌رويه تعداد داروخانه‌ها مواجه شده‌ايم و اقتصاد داروخانه‌ها از چند جهت مورد لطمه قرار گرفته است. شهرام كلانتري خانداني در گفت‌وگو با ايسنا، درخصوص تاثير اجراي طرح داروياري بر روند كاري و اقتصادي داروخانه‌ها، گفت: بعد از اتفاقي كه در مورد آيين‌نامه قبلي داروخانه‌ها بر اثر احكام و مداخلات نهادهاي غيرتخصصي رخ داد، با افزايش بي‌رويه تعداد داروخانه‌ها مواجه شديم و اقتصاد داروخانه‌ها از چند جهت مورد لطمه قرار گرفت. وي به شرايط قبل از اجراي طرح داروياري اشاره كرد و افزود: عليرغم جهش بي‌سابقه ارز، كماكان براي صنعت دارو ارز دولتي پرداخت مي‌شد و قيمت دارو نيز بر مبناي همان ارز محاسبه مي‌شد. به همين دليل قيمت دارو نسبت به ساير كالاها غيرواقعي و بسيار پايين نگه داشته شده بود. صندوق داروخانه‌ها ضعيف شده بود و عملا درآمد داروخانه‌ها با تورم واقعي امكان همراهي نداشت و همين سبب شده بود داروخانه‌ها امكان ادامه فعاليت نداشته باشند و در شرايط ورشكستگي قرار گيرند. او تاكيد كرد: اگر طرح داروياري منجر به اصلاح قيمت داروها نمي‌شد، بالغ بر ۹۰ درصد داروخانه‌هاي كشور به سمت ورشكستگي مطلق مي‌رفتند.
طرح داروياري از اين جهت كه توانست قيمت دارو را نسبت به قبل واقعي‌تر كند، به صنعت داروسازي كشور كمك كرد و از اين جهت طرح مثبتي بود اما از طرفي هم طرح اكنون عارضه ديگري ايجاد كرده است. وي با بيان اينكه درحال حاضر منابع طرح داروياري به موقع تامين نمي‌شود، تصريح كرد: در مقاطعي داروخانه‌هاي بخش خصوصي حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارند و منابع به موقع اختصاص داده نمي‌شود كه سبب شده گردش مالي داروخانه‌ها با مشكل مواجه شود. كلانتري توضيح داد: در داروخانه‌هاي بخش خصوصي ماهيانه حدود ۳.۵ هزار ميليارد تومان اسناد توليد و براي سازمان‌هاي بيمه‌گر ارسال مي‌شود كه آنها بررسي مي‌كنند و سپس در نوبت پرداخت قرار مي‌گيرد تا سازمان برنامه و بودجه منابع مربوطه را تخصيص دهد.
او عنوان كرد: هر يك ماه كه در تامين منابع و پرداخت‌ها تاخير شود حدود ۳.۵ هزار ميليارد تومان تنها در اين بخش به طلب داروخانه‌ها اضافه مي‌شود و اين درحالي است كه ماهيانه حدود ۳ هزار ميليارد تومان هم سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد از محل منابع خودشان به داروخانه‌ها پرداخت كنند؛ بنابراين در هر ماه حدود ۶ هزار ميليارد تومان بدهي مجموعه دولت شامل بيمه و سهم ارز به طلب داروخانه‌هاي خصوصي اضافه مي‌شود. رييس انجمن داروسازان ايران گفت: بر اساس آخرين آمار موجود در حال حاضر ۱۵ هزار و ۷۰۰ داروخانه در سطح كشور فعال است كه حدود هزار داروخانه متعلق به دولت يا نهادهاي عمومي است و مابقي داروخانه‌هاي بخش خصوصي است.
افزايش بي‌رويه تعداد داروخانه‌ها / لزوم تامين به موقع منابع داروياري
رييس انجمن داروسازان ايران ضمن اشاره به اجراي طرح داروياري و لزوم تامين به موقع منابع اجراي آن، درعين حال گفت: بر اثر احكام و مداخلات نهادهاي غيرتخصصي رخ داده، با افزايش بي‌رويه تعداد داروخانه‌ها مواجه شده‌ايم و اقتصاد داروخانه‌ها از چند جهت مورد لطمه قرار گرفته است.
ارسال نظر
