تعادل|
رييس كميسيون صنعت اتاق ايران با ارايه آماري عنوان مي‌كند كه در 15 سال اخير تنها صنايع بالادستي به ويژه شيميايي و پتروشيمي، رشد داشته‌اند كه آن هم با توليدات با ارزش افزوده پايين و بدون در نظر گرفتن الزامات زنجيره ارزش و نامتوازن، رخ داده است. بيش از 200 تا 300 ميليارد دلار از منابع كشور به اين حوزه جذب شده و بخش قابل توجهي از ارزش بورس را هم به خود اختصاص داده است، اما با اين حال متوسط قيمت صادراتي آن در ايران 30 درصد پايين‌تر از عربستان و يك سوم كره جنوبي است. افت بهاي صادراتي كالاهاي ما نگران‌كننده است. متأسفانه در هر رشته‌اي بهاي كالاي صادراتي در ايران، به مراتب از همان كالايي كه در آن رشته‌ها وارد مي‌كنيم پايين‌تر است. محدود شدن كالاهاي صادراتي كشور به چند دسته معدود و محدود شدن كشورهاي هدف به چند كشور مشخص، هم ما را در مقابل نوسانات بازار جهاني آسيب‌پذير مي‌كند و هم در مقابل تصميمات سياسي آن بازارهاي هدف و هم در مقابل تحريم‌ها. در همين حالا، توليدكنندگان مي‌گويند: در شرايطي كه هنوز بخش بزرگي از اقتصاد كشور از پرداخت ماليات ارزش افزوده فرار مي‌كنند، افزايش اين ماليات، به توليدكنندگان آسيب جدي وارد خواهد كرد.
افزايش ماليات منوط به كاهش اندازه دولت شود
رييس كميسيون صنعت اتاق ايران در نشست كميسيون صنعت اتاق ايران گفت: نرخ بسيار پايين تشكيل سرمايه و بدتر از آن عدم تعادل در سرمايه‌گذاري صنعتي، مشكل اصلي بخش صنعت كشور است.
علي كلاهي صمدي، با اشاره به محتواي لايحه بودجه 1403، گفت: اولويت اول ما تخصيص سهم قانوني شهرك‌هاي صنعتي از ماليات ارزش افزوده است، و قانون پيش‌بيني كرده يك درصد از ماليات ارزش افزوده كه سهم شهرداري‌هاست به شهركي پرداخت شود كه واحد صنعتي پرداخت‌كننده ماليات بر ارزش افزوده در آن شهرك قرار دارد. اما با مخالفت‌هاي وزارت كشور اين قانون اجرا نمي‌شود. شهرداري‌ها هم در عمل هيچ خدماتي به اين شهرك‌ها نمي‌دهند و هيات‌مديره شهرك‌ها در عمل وظيفه شهرداري‌ها را براي ارايه خدمات انجام مي‌دهند. اما تأمين هزينه اين خدمات از محل شارژ دريافتي از واحدهاي صنعتي غيرممكن است و اين موضوع شهرك‌ها را در وضعيت بسيار بدي قرار داده است.
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، او به موضوع رفع تعهد ارزي اشاره كرد و گفت: اين مشكل در تمام رشته‌هاي صنعتي وجود دارد. هزينه‌هاي شركت‌ها با دلار آزاد 50 تا 55 هزار تومان تأمين مي‌شود و دولت انتظار دارد اين شركت‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را با قيمت‌هاي پايين‌تر در سامانه عرضه كنند. خواسته ما اين است كه بخش خصوصي واقعي از اعمال سياست رفع تعهد ارزي مستثني شود. حاشيه سود بخش خصوصي در صادرات، كمتر از 10 درصد است و ما براي تأمين هزينه‌هاي خود ناگزير به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستيم. اما خواسته ما اين است كه به قيمت مناسب و بدون زيان آن را برگردانيم.
كلاهي تأكيد كرد: سامانه ارزي در حال حاضر پاسخگو نيست و بانك مركزي هم نمي‌تواند ارز واردكننده را تأمين كند و هم صادركننده را با سياست‌هاي خود نابود كرده است.
او با اشاره به افزايش ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه گفت: در شرايطي كه هنوز چرخه ماليات بر ارزش افزوده كامل نشده و بخش بزرگي از اقتصاد كشور از آن فرار مي‌كنند، افزايش ماليات بر ارزش افزوده، به بخش شفاف اقتصاد و توليدكنندگان آسيب جدي وارد خواهد كرد. تا وقتي اين چرخه تكميل نشده و فرارهاي مالياتي بخش خاكستري اقتصاد ادامه داشته باشد، افزايش ماليات بر ارزش افزوده سمي براي توليد و بخش شفاف اقتصاد خواهد بود.
رييس كميسيون صنعت اتاق ايران با ابراز نگراني از افزايش ماليات‌ها در بودجه سال آينده، بيان كرد: دولت بودجه تمام شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي را تورمي ديده است و قصد دارد از طريق ماليات ستاني از بخش مولد اقتصاد كشور، اين افزايش بودجه را جبران كند. اين موضوع به‌شدت ما را نگران كرده است.
او تأكيد كرد: درست است كه دولت دچار نا ترازي و كسري بودجه است و منابع محدودي دارد، اما افزايش ماليات بايد منوط به كاهش اندازه دولت شود.
در ادامه نمايندگان تشكل‌هاي مختلف و اعضاي كميسيون به بيان نكات خود درباره بودجه سال آينده پرداختند. حل مشكل رفع تعهد ارزي و تجديدنظر در سياست‌هاي ارزي صادرات و واردات، تخصيص بخشي از ماليات بر ارزش افزوده به خدمات شهرك‌هاي صنعتي، ايجاد سازوكاري شفاف و رقابتي (شبيه به بورس) براي خريدوفروش ارز، فعال شدن گزينه «عدم نياز به ارز» در سامانه، حل مشكل نا ترازي انرژي، اجراي قانون معافيت مالياتي شركت‌ها در مناطق آزاد، تجديدنظر در سياست‌هاي مالياتي، افزايش قدرت خريد براي خروج از ركود از جمله نكات مورد اشاره بود.
محمدرضا رمضاني، معاون امور مجلس اتاق ايران نيز در اين نشست پيشنهاد كرد: در جلسات تخصصي در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و با حضور نمايندگان دولت، مسائل مطرح شده از سوي فعالان اقتصادي بررسي و پيگيري شود.
شرط جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور چيست؟
در ادامه نيز رييس كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه الان براي اثرگذاري بر لايحه بودجه 1403 دير است، گفت: اين لايحه به كميسيون تلفيق رسيده و كار زيادي نمي‌شود درباره آن انجام داد. خواهش من اين است كه از الان براي بودجه 1404 كار كنيد نه اينكه وقتي كارها انجام شد، نظرات خود را مطرح كنيد.
اكبر تالار پشتي با تأكيد بر اهميت بخش خصوصي، ادامه داد: مشكل اقتصاد ما بدون حضور حداكثري بخش خصوصي چه از نظر فكري و چه از نظر سرمايه‌اي، حل نخواهد شد. وقتي شما غايب باشيد ديگران جاي شما را مي‌گيرند. كشور حضور حداكثري و با برنامه‌ريزي بخش خصوصي را مي‌طلبد.
تالار پشتي افزود: متأسفانه فضايي ايجاد شده كه بخش خصوصي حضور بامعنايي ندارد، در حالي كه همه تكيه ما بايد در اين بخش باشد. ما مي‌توانيم سازوكاري ايجاد كنيم كه سالي 100 ميليارد دلار از سرمايه ايرانيان خارج از كشور جذب داخل شود. اما اين فقط نيازمند تضمين‌هاي لازم است.
او با بيان اينكه بخش خصوصي دچار چندصدايي است، ادامه داد: اگر انسجامي در بخش خصوصي وجود داشته باشد، مي‌تواند وزير تعيين كند و قوانين را به آن شكل كه به نفع توليدكننده و بازار باشد تغيير دهد. اگر در زمان درست اقدام كنيد و لابي‌هاي كارشناسي درستي داشته باشيد 90 درصد خواسته‌هايتان عملي خواهد شد. اما مهم اين است كه در موقع درست، اقدام كنيد.
ماليات براي تقويت زيرساخت‌هاست و نه خفه كردن توليد
تالار پشتي با بيان اينكه حضور نفوذي‌ها در اقتصاد كشور مشكل‌ساز شده است، گفت: نفوذي‌ها همه ما را به زيبايي دور مي‌زنند. ما انسجام نداريم و وقتي مشكل ايجاد شد متوجه آن مي‌شويم كه دير است. حرف ما اين است كه ماليات براي تقويت زيرساخت‌ها است و نه براي خفه كردن توليد. اما الان براي گفتن اين حرف‌ها دير است و بايد پيش از بسته شدن بودجه اين حرف‌ها را بيان مي‌كرديم. او با اشاره به مشكلات لايحه بودجه 1403 گفت: سوال من از دولت اين است كه رشد 8 درصدي صنعت و رشد 13 درصدي معدن و 23 درصد صادرات در كجاي بودجه ديده شده است. اين محقق نخواهد شد چون بخش خصوصي ديده نشده است و ظرفيت دولت هم محدود است. بايد سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بيايد كه اين نيازمند ايجاد زمينه‌هاي لازم و دادن تضامين كافي است.
