بيش از دو سال و نيم است كه كارگران ساختماني چشم انتظار اجرايي شدن قانون بيمه خود هستند. كارگراني كه بيشترين آمار حوادث كار به آنها تعلق دارد اما از ابتدايي‌ترين حقوق شان بي‌بهره‌اند. كارگراني كه تاكنون به مدد استفاده از ابزار قدرت و پول سرمايه‌گذاران و پيمانكاران قانون بيمه برايشان اجرايي نشده است و همچنان اجرايي شدن اين قانون در هاله‌اي از ابهام است. در آخرين نشست نماينده كارگران با نمايندگان مجلس هم نتيجه‌اي جز يك هيچ بزرگ دستگير كارگران نشد. اين در حالي است كه معاونت رفاه وزارت كار پيشتر در جريان راه‌اندازي سامانه ثبت‌نام بيمه كارگران ساختماني گفته بود: «اكنون همه كارگران ساختماني متقاضي مي‌توانند در سامانه ثبت‌نام كنند و با طي مراحل فرآيند شناسايي و تأييد شعب تأمين اجتماعي از مزاياي پوشش بيمه‌اي بهره‌مند شوند.»
خبررساني وزارت كار در موردِ اين سامانه به گونه‌اي بود كه گويي مشكلاتِ كارگران ساختماني با راه‌اندازي آن رفع خواهد شد. اما ظاهرا راه‌اندازي سامانه، آورده‌‌اي براي كارگران نداشته است. آنطور كه فعالان كارگري مي‌گويند، بعد از انتشارِ اين خبر، كارگرانِ بسياري به خيال ثبت‌نام و دريافت سهميه به دفاتر انجمن‌ها و شعب تأمين اجتماعي مراجعه كرده‌اند و دست خالي برگشته‌اند.
وعده‌هايي كه اجرايي نمي‌شوند
در مورد راه‌اندازي سامانه ثبت نام بيمه كارگران ساختماني يك بار ديگر مسوولان وعده‌اي را دادند كه در عمل خبري از اجرايي شدن آن نيست. اينكه كارگران ساختماني چه زماني مي‌توانند از نعمت بيمه برخوردار شوند معلوم نيست. بسياري از آنها در همين مدت انتظار كشيدن يا جان خود را از دست داده‌اند يا به دليل آسيب‌هاي شديد از كار بيكار شده‌اند و ديگر توانايي كار كردن ندارند.
با اندكي از رقم اختلاس‌ها مي‌شد اين مشكل را بر طرف كرد
خسرو بداقي، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه وقتي به رقم اختلاس‌هايي كه در كشور صورت مي‌گيرند نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم با اندكي از اين ارقام مي‌شد مشكلات اين كارگران را حل و فصل كرد. اما متاسفانه نه دولتي همتي براي رفع اين مشكل دارد و نه نمايندگان مجلس قصد بازي كردن در زمين كارگران و گرفتن حق آنها از كارفرما را دارند. هر چه هست وعده‌ها و شعارهايي است كه اجرايي نمي‌شود و باز هم اين كارگران هستند كه ضرر مي‌كنند. او مي‌افزايد: از سال ۹۹ تاكنون يعني همان سالي كه سازمان تامين اجتماعي اعلام كرد منابع محدودي براي بيمه كارگران در اختيار دارد سامانه ثبت نام دچار مشكل شد و اين مشكل تا امروز هم رفع نشده است. در واقع كارگران نه ديگر مي‌توانند در اين سامانه ثبت نام كنند و نه حتي مي‌توانند اعتراضي را ثبت كرده و پيگير آن باشند. اين بي‌توجهي سال‌هاست كه دامان جامعه كارگري را گرفته است. اين فعال كارگري در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: بي‌توجهي به وضعيت كارگران ساختماني با توجه به ميزان آمار حوادث كار كه براي اين افراد پيش مي‌آيد نه تنها به نفع دولت نيست كه باعث ايجاد هزينه‌هاي سنگين‌تري براي دولت مي‌شود. وقتي كارگر تحت پوشش بيمه نباشد و جان خود را از دست بدهد يا به دليل بروز حادثه توانايي كار نداشته باشد اين دولت است كه بايد هزينه‌هاي زندگي خانواده او را به هر نحوي بپردازد. در واقع هم هزينه‌هاي اقتصادي و هم هزينه‌هاي اجتماعي براي دولت در بر خواهد داشت در حالي كه اجرايي شدن اين قانون مي‌تواند بسيار هزينه كمتري داشته باشد.
شانه خالي كردن تامين اجتماعي
از بار مسووليت
سوال اينجاست كه چرا تأمين اجتماعي بعد از گذشت بيش از سه ماه از تصويبِ قانون بيمه كارگران ساختماني، براي راه‌اندازي و اصلاحِ نواقصِ سامانه با وزارت كار همكاري نميكند؟ احتمالا چون سازمان به روالِ سابق، مشكلِ نداشتنِ منابع كافي را دليل مي‌آورد. شايد قانون بيمه كارگرانِ ساختماني مصوب مجلس را تضمين‌كننده منابعِ خود نمي‌داند. شايد آنطور كه پيشتر فعالان كارگري گفته بودند، دستاوردي كه مجلس بارها و بارها از آن صحبت كرده و آن را نقطه مثبتي در كارنامه خود دانسته، نتوانسته و نتواند مشكلِ بيمه كارگران ساختماني را به‌طور كامل حل كند. وقتي دولت صدها ميليارد تومان به صندوق تامين اجتماعي بدهكار است و از پرداخت آن شانه خالي مي‌كند اين حق را به صاحبان صندوق مي‌دهد كه آنها هم از اجراي قانون شانه خالي كنند. تمام اينها مانند يك زنجيره به هم متصل هستند و عملكرد ناقص هر كدام باعث بروز مشكل در عملكرد حلقه‌هاي ديگر خواهد شد.
وقتي پاي اجراي قوانين به ميان مي‌آيد
كمبود اعتبار بهانه است
حسين علي‌ياري، فعال كارگري در اين باره به «تعادل »
مي‌گويد: متاسفانه كمبود اعتبار به بهانه‌اي براي عدم اجراي قانون بدل شده است و دولت و نمايندگان مجلس هم در اين زمينه به اندازه كافي كوتاهي مي‌كنند. هر قانوني كه به نفع مردم است به بهانه كمبود اعتبار اجرايي نمي‌شود از قانون هواي پاك گرفته تا قانون بيمه كارگران ساختماني. هميشه اما و اگرهایي براي اجرايي شدن اين قوانين وجود دارد و مهم‌ترين آن هم نبود اعتبار است.
او مي‌افزايد: سوال اينجاست كه اين اعتبار را چه كساني و از چه منابعي بايد تامين كنند. چرا وقتي پاي حقوق مردم در ميان است هميشه نبود اعتبار يكي از دلايل اصلي است اما وقتي به اختلاس‌هاي ميلياردي نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه با سهم اندكي از اين اختلاس‌ها اعتبار مورد نياز براي اجرا شدن اين قوانين به راحتي فراهم مي‌شود. مساله بي‌تدبيري و عدم مديريت درست است. اين فعال كارگري مي‌گويد: مساله مهم بي‌توجهي دولت به خواست‌هاي مردم است. اگر خواست‌هاي مردم در اولويت برنامه‌هاي دولت قرار داشت به جاي اينكه هزينه‌هاي هنگفتي براي تامين اعتبار لوايح غير ضروري بشود اعتبار اجراي قوانيني كه به نفع اكثريت مردم است در دستور كار قرار مي‌گرفت. دولت نمي‌تواند به اين روند ادامه دهد. اگر شرايط عادي بود تاكنون حداقل يك بار نمايندگان مجلس بايد رييس دولت را براي پاره‌اي از توضيحات به مجلس دعوت مي‌كردند. نه استيضاح به صورت رسمي اما حداقل به صورت غير رسمي بايد اين كار صورت مي‌گرفت. علي‌ياري اضافه مي‌كند: نمايندگان مجلس بيشتر از اينكه مدافع حقوق كارگران و مردم باشند مدافع حقوق دولت هستند و اين با وظيفه‌اي كه به آنها محول شده مغايرت دارد و بايد تجديد نظر كنند. آنها نماينده مردم هستند بايد براي حفظ حقوق مردم تلاش كنند اينكه كارگر سال‌ها در انتظار بيمه باقي بماند و در نهايت هم با دليل واهي نبود اعتبار سازمان‌هاي بيمه‌گر از اجراي قانون شانه خالي كنند به ناكارآمدي دولت برمي گردد.
دستاوردِ مجلس: يك مصوبه ناكارآمد
به گزارش ايلنا، طرح اصلاحيه ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني اواخر سال ۹۹ وارد مجلس شد و اواسط سال ۱۴۰۲ بعد از كشمكش‌هاي چندساله به تصويب رسيد. دستاورد مجلس در طول اين دو سال و اندي براي كارگران ساختماني چه بود؟ آنطور كه فعالان كارگري به اين سوال پاسخ داده‌اند، دستاورد مجلس در تأمينِ منابعِ لازم براي بيمه كارگران ساختماني، چيزي نزديك به هيچ بوده است. مساله اين است كه طرحي كه مجلس در نهايت به تصويب رسانده، با طرحِ اوليه مورد توافقِ نمايندگان كارگري، كميسيون اجتماعي و مركزِ پژوهش‌هاي مجلس، تفاوتي اساسي داشته است. در قانون سال ۱۴۰۲ همان معيار قبلي پروانه ساختماني، البته با درصدي بيشتر، به عنوان سهم حق بيمه كارفرمايان تعيين شده است. قانون سال ۱۴۰۱ البته از همان ابتدا با هجمه بسياري مواجه شد. مهم‌ترين مساله‌اش اين بود كه در آن قانون، تفاوتي بين ساخت‌وساز در گران‌ترين محل و ارزان‌ترين محل وجود نداشت؛ كارفرمايان كوچك و كارفرمايان بزرگ، انبوه‌سازان و شخصي‌سازان، همه بايد با يك معيار و يك درصدِ مشخص حق بيمه پرداخت مي‌كردند. مساله‌اي كه به گفته فعالان كارگري، در طرحِ اوليه مورد توافقِ كميسيون اجتماعي و نمايندگان كارگري به آن توجه شده بود، اما در نسخه‌اي كه در اسفند ۱۴۰۱ به تصويب رسيد، حذف شد. اما چرا؟ چرا طرحي كه بيش از دو سال در مجلس مورد بررسي قرار گرفته بود، به اين مسائل نپرداخت و به شكل عادلانه‌تري به تصويب نرسيد؟
رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني خوزستان در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: براي آنكه به راحتي به آن خدشه وارد كنند و آن را كنار بگذارند. براي آنكه صداي اعتراضِ همه، چه كارفرماي خرد و چه
انبوه ساز، چه آنكه در بالاشهر خانه مي‌سازد يا در پايين شهر ساخت و ساز مي‌كند، يكجا دربيايد. براي آنكه به راحتي بگويند ساخت و ساز كم شده و اين قانون بايد تغيير كند، كه همين اتفاق هم افتاد. اين قانون با همتِ كارفرمايانِ ساخت و ساز و پشتيباني نمايندگانِ طرفدارشان بعد از مدتِ كوتاهي كنار گذاشته شد.
رضا هاشمي مي‌افزايد: قانون سال ۱۴۰۱ بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا بود اما خيلي از كارفرماها سهم حق بيمه خود را در همان دو ماه لازم‌الاجرا بودن قانون پرداخت نكردند. شنيده بوديم كه برخي فرماندارها به كارفرمايان ساختماني اطمينان داده بودند كه قانون را به نفعشان در مجلس تغيير خواهند داد و فعلا نيازي به پرداختِ سهم حق بيمه ندارند، كه خب همين اتفاق هم افتاد.
