سازمان دولتي تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي روز جمعه گذشته با صدور بيانيه‌اي تاييد كرده بود كه «بر اساس تصميمات اتخاذ شده پس از جلسه اپراتورها در رگولاتوري»، تعرفه اينترنت اپراتورهاي ارتباطي «حدود ۳۰ درصد» افزايش يابد. اكنون معاون راهبردي و توسعه بازار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: بررسي‌هاي مختلفي درباره نحوه محاسبه افزايش تعرفه انجام شد اما نرخ تورم براي ما بسيار مهم بود تا آن چيزي كه مصوب مي‌شود، نزديك به نرخ تورم باشد. تعرفه‌هاي اينترنت پس از چند سال و به دليل درخواست اپراتورها و پذيرفتن شروط سازمان تنطيم مقررات و ارتباطات راديويي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ۳۴ درصد افزايش يافت. مسوولان از جمله وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين باره تأكيد كردند كه هيچ بسته اينترنتي از سوي اپراتورهاي تلفن همراه نبايد بيش از ۳۴ درصد افزايش قيمت داشته باشد، در غير اين صورت غيرقانوني خواهد بود و شهروندان براي گزارش اين امر مي‌توانند با شماره ۱۹۵ تماس بگيرند. مهدي روحاني‌نژاد درباره مبناي درصد افزايش تعرفه اينترنت اظهار كرد: بررسي‌هاي مختلفي از اين جهت كه اپراتورها چقدر هزينه براي توسعه شبكه خود نياز دارند انجام شد. وي افزود: همچنين اپراتورها متناسب با درآمدي كه دارند چه ميزان افزايش مي‌توانند هزينه را پوشش دهند. در كنار موارد گفته نرخ تورم براي ما بسيار مهم بود تا آن چيزي كه مصوب مي‌شود نزديك به نرخ تورم باشد. روحاني نژاد كه در يك گفت‌وگوي تلويزيوني سخن مي‌گفت، تأكيد كرد: طبيعتا كمتر از نرخ تورم نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه هزينه اپراتورها باشد به همين دليل افزايش تعرفه ۳۴ درصد است. معاون راهبردي و توسعه بازار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ادامه تصريح كرد: طبيعتا زماني هر كالا و خدمتي افزايش قيمت داشته باشد، ممكن است مصرف‌كننده حس مثبتي نداشته باشد اما اين موضوع دلايل متعددي دارد كه در ادامه درباره آن صحبت مي‌شود. روحاني‌نژاد در پاسخ به اين سوال كه داستان افزايش تعرفه از كجا شروع شد، تصريح كرد: درخواست اپراتورها در اين زمينه از سال گذشته مطرح شده اما اشاره به اين نكته ضروري است كه مصوبه‌هايي كه ما داريم و تعرفه‌هايي كه اعمال شده، متعلق به سال ۱۳۹۶ است؛ يعني آن چيزي كه تا هفته گذشته در بسته‌هاي اينترنتي ارايه مي‌شد، به سال ۱۳۹۶ مربوط مي‌شود و طي چند سال تغيير قيمتي رخ نداده است. در طول اين چند سال به دليل بحث تورم به خصوص در زمينه خدمات ارتباطي تغيير نرخ، مهم‌تر و موثرتر است. وي ادامه داد: از سال گذشته اپراتورها اين بحث را جدي‌تر مطرح كردند كه اگر اين روند ادامه يابد، ممكن است در بحث كيفيت دچار مشكل شوند، بنابراين اين درخواست را در جلسات كارشناسي مطرح كرديم تا اينكه امسال اين موضوع به صورت جدي‌تر پيگيري شد. معاون رگولاتوري با بيان اينكه ما به عنوان نماينده مردم در جلسات مذاكره با اپراتورها كه داشتيم، تعهداتي را از آن دريافت و آن را الحاقيه پروانه كرده‌ايم، افزود: اپراتورها براي خدمات خود پروانه دارند، بنابراين اين موضوع ضميمه پروانه شده و آنها متعهد هستند؛ يكي از اين تعهدات ارايه خدمات جديد ارتباطي مانند نسل پنجم اينترنت است كه تعهد دادند تا انتهاي سال بعد، ۱۰ درصد جمعيت كشور تحت پوشش اين خدمات قرار دهند. همچنين پوشش نسل چهارم به ۹۶ درصد خواهد رسيد و از سوي ديگر در زمينه سرعت هم متعهد شدند تا شش ماه آينده ۳۰ درصد سرعت را بهبود دهند. روحاني‌نژاد گفت: رتبه اينترنت با نرخ متفاوت است؛ چون فاصله كشورها مي‌تواند كم يا زياد شود. به‌طور مثال سرعت ۱۰ مگابيت بوده بنابراين ما اين ميزان را مي‌خواهيم ۳۰ درصد افزايش دهيم و وضعيت بهتر خواهد شد.
وعده ارايه اينترنت رايگان به كجا رسيد؟
وي همچنين درباره وعده رييس‌جمهوري در زمينه ارايه اينترنت رايگان به كاربران توضيح داد: ما در كنار افزايش تعرفه اقدامي كه انجام داده‌ايم اين است بسته هديه در نظر گرفته شده كه احتمالا پيامك آن را مردم دريافت كرده‌اند اما كساني كه پيامك را دريافت نكرده‌اند مي‌توانند با مراجعه به سايت پنجره ملي خدمات دولت هوشمند ثبت نام كنند. همچنين متناسب با زمان‌هاي گوناگون، مقدار اين بسته‌ها اعلام مي‌شود. برنامه‌ريزي كرده‌ايم كه در اين مقطع زماني تا پايان سال، بتوانيم براي اقشاري كه اين افزايش هزينه ممكن است برايشان زحمت ايجاد كند، اين بسته اينترنتي را ارايه دهيم. وي در پاسخ به اين سوال كه بسته‌هاي اينترنتي كم‌حجم مانند ۲۰۰ مگ زود تمام مي‌شود، چه توجيحي دارد؟ اظهار كرد: طبيعتا اين بسته‌ها كم حجم و يك روزه هستند و ما براي بازه‌هاي بلندمدت چنين بسته‌هايي نداريم. در حال حاضر براي بازه زماني يك ماهه كمترين بسته اينترنتي موجود يك گيگ است.
مصرف ماهانه ۵۰ درصد مردم
كمتر از دو گيگ است
او تاكيد كرد: تا قبل از اين افزايش تعرفه، مصرف ماهانه نزديك به ۴۹ درصد كاربران مصرف كمتر از دو گيگ بود؛ به عبارتي مصرف نيمي از مردم در ماه در اين حد است. اما افرادي كه در زمينه تخصصي‌تر كار مي‌كنند، مصرف اينترنتشان بالاست و حتي كاربراني هستند كه ماهانه ۵۰ گيگ اينترنت مصرف مي‌كنند اما به‌طور متوسط براساس آمارگيري‌هاي انجام شده، مشاهده كرديم مصرف نزديك ۵۰ درصد مردم كمتر از دو گيگ اينترنت است. روحاني‌نژاد درباره گلايه مردم در زمينه حذف برخي از بسته‌هاي اينترنتي پس از افزايش تعرفه تصريح كرد: اگر بسته‌اي هفته گذشته در سبد خدمات اپراتورها بوده، آنها به هيچ‌وجه اجازه حذف ندارند و اگر كاربران بسته‌اي را هفته گذشته خريداري كردند و پس از اين موضوع حذف شده است، بايد با شماره ۱۹۵ تماس بگيرند تا پيگيري‌هاي لازم انجام شود. سامانه ۱۹۵ براي اين موضوع بوده و شبانه روزي است و كاربران مي‌توانند شكايت خود را اعلام كنند؛ ما هم به عنوان رگولاتوري پيگيري مي‌كنيم. معاون راهبردي و توسعه بازار رگولاتوري تاكيد كرد: زماني كه يك خدمتي شش سال بدون تغيير تعرفه بوده، طبيعتا بايد انتظار داشته باشيم كه در حد تورم سالانه افزايش قيمت رخ دهد، بنابراين فكر نمي‌كنم مردم عزيز با توجه به عدم تغيير تعرفه در اين سال‌ها براي ۳۴ درصد اعلام شده، بحثي داشته باشند. ما تنها دستگاهي بوديم كه در برابر اين افزايش قيمت از اپراتورها تعهد گرفته‌ايم و در شرايطي كه به تعهدات خود عمل نكنند، جريمه مالي مي‌شود. بنابراين مردم عزيز اين افزايش حداقلي را درك مي‌كنند كه براي بهبود شبكه نياز است و به هر حال ما اين تعهد را از اپراتورهاي ارتباطي گرفته‌ايم. وي ادامه داد: اما درباره اينكه چرا دولت در اين زمينه از حق خود نگذشته است، مي‌توان گفت ما اين كار را انجام داده‌ايم؛ در حال حاضر از حق السهمي كه از اپراتورها به دولت داده مي‌شود، چهار درصد را براي خدمات روستايي در نظر گرفته‌ايم و اگر در حال حاضر بيش از ۹۴ درصد روستاها تحت پوشش قرار گرفته‌اند از همان حق السهمي است كه دولت مي‌توانست آن را دريافت و به خزانه واريز كند. همچنين امسال هشت درصد را براي توسعه فيبر نوري در نظر گرفتيم.
