طرح طبقه‌بندي مشاغل يكي از آن طرح‌هايي است كه كارگران سال‌ها چشم انتظار آن بوده‌اند. مساله اينجاست كه بسياري از كارفرمايان به بهانه‌هاي مختلف از اجراي اين طرح سر باز زده‌اند و در اين بين دولت‌ها هم به جاي اينكه مدافع حقوق كارگران باشند وآنها را وادار به اجراي اين طرح كنند هميشه در پشت پرده از كارفرمايان حمايت مي‌كردند به همين خاطر اجرايي شدن اين طرح سال‌هاست كه با اما و اگرهاي بسيار مواجه است. حالا اما زمزمه‌هايي براي اجرايي شدن اين طرح به گوش مي‌رسد. زمزمه‌هايي كه اگر به حقيقت بپيوندد مي‌تواند نقطه اميدي براي كارگران باشد. در شرايطي كه كارگران به دليل مشكلات اقتصادي و معيشتي هر روز فقر بيشتري را تجربه مي‌كنند و در اين بين آمار خودكشي در بين آنها به دليل تعديل از سوي كارفرمايان افزايش پيدا كرده است. اجرايي شدن چنين طرحي بعد از سال‌ها كشمكش مي‌تواند تا حدودي شرايط آنها را بهبود ببخشد. شايد اجرايي شدن اين طرح باعث شود تا حتي بيمه كارگران به خصوص كارگران ساختماني هم به سرانجام برسد و اين همه انتظار براي برخورداري از بيمه پايان پذيرد. در حال حاضر كارگران آسيب پذيرترين قشر جامعه به حساب مي‌آيند. امان‌الله قرايي جامعه‌شناس درباره افزايش ميزان خودكشي در بين كارگران به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه فقر و مشكلات اقتصادي هميشه يكي از عوامل بروز خودكشي در جامعه هستند. هر چند مسوولان تلاش مي‌كنند اين آمارها به صورت رسمي منتشر نشوند اما وقتي ما با شبكه‌هاي مجازي مواجه هستيم ديگر نمي‌توانيم انتقال اخبار را كنترل كنيم و اين اخبار به گوش همه مي‌رسد. در دهكده جهاني پنهان كردن اتفاقات كار ساده‌اي نيست و به همين دليل بايد براي رفع آنها تلاش كرد. او مي‌افزايد: متاسفانه طي روزهاي اخير اخباري كه از خودكشي كارگران منتشر شده نشان مي‌دهد تا چه ميزان اين قشر زير فشار اقتصادي و معيشتي قرار دارد. در حالي كه كارگر براي تامين معيشت خود تلاش مي‌كند كارفرما به بهانه‌هاي واهي مي‌تواند كارگران را از كار بيكار كند و متاسفانه حمايت كافي از كارگران صورت نمي‌گيرد. چنين مسائل به اعتماد عمومي جامعه هم لطمه وارد مي‌كند و باعث مي‌شود تا مردم اعتماد خود به مسوولان را از دست بدهند. اين جامعه‌شناس مي‌گويد: اجرايي شدن چنين طرح‌هايي از جمله قانون طبقه‌بندي مشاغل مي‌تواند گام موثري در ايجاد اعتماد عمومي جامعه باشد. در حال حاضر قشر كارگران بيشترين جمعيت جامعه را تشكيل مي‌دهد و رسيدگي به وضعيت اين قشر يعني فراهم آوردن رفاه نسبي در جامعه. كنترل تورم و افزايش حقوق و دفاع از حقوق كارگر اقداماتي است كه بايد از سوي دولت صورت بگيرد تا بتواند به جلب اعتماد عمومي بينجامد. اگر قرار باشد مردم پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند بايد نشانه‌هايي از تحول را ببينند. متاسفانه در شرايط كنوني وضعيت اعتماد عمومي جامعه بسيار آسيب پذير است و ديگر كسي مشتاق همراهي و همكاري با دولتمردان نيست. ادامه اين وضعيت مي‌تواند بحران‌هاي جديدي را رقم بزند.
انتظار كارگران براي طرح طبقه‌بندي مشاغل
اميد مي‌رود طرح طبقه‌بندي مشاغل به سرعت و به زودي در تمام كارگاه‌هاي مشمول كشور از جمله كارگاه‌هاي نوين و دانش‌بنيان اجرا شود. «طبقه‌بندي مشاغل» و اجراي آن يكي از چالش‌هاي اصلي در حوزه روابط كار است؛ نگاهي اجمالي به كارگاه‌ها و واحدهاي زيرمجموعه قانون كار در بخش‌هاي مختلف اقتصاد نشان مي‌دهد كه كارگران بسياري در انتظار اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل هستند. ليست منتظران طرح طبقه‌بندي طولاني است؛ اپراتورهاي پست‌هاي فشار قوي برق، كارگران پيمانكاري نفت، كارگران كارخانه‌هاي فولاد و صنايع مس، كارگران در برخي شهرداري‌ها، اينها فقط بخشي از اين سياهه طولاني را تشكيل مي‌دهند. اما چرا سي و چندسال بعد از تصويب قانون كار، طرح طبقه‌بندي حتي در زيرمجموعه‌هاي دولت اجرا نمي‌شود؛ چه عاملي طرح طبقه‌بندي مشاغل را كه الزام روشن مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون كار است، به يك دغدغه جدي براي كارگران كشور بدل كرده است؟
پيمانكاران بي‌توجه به قانون
يك كارگر پيمانكاري پتروشيمي چوار در اين رابطه مي‌گويد: چند سال است كه در انتظار اجراي طرح طبقه‌بندي هستيم؛ چرا وقتي قانون به صراحت اجازه دستمزد بيشتر را مي‌دهد، ما به دليل عدم تمايل پيمانكاران بايد با حداقل دستمزد ناچيز زندگي كنيم؟ اما مساله فقط محدود به كارگاه‌هاي سنتي كشور نمي‌شود؛ در مشاغل جديد از جمله استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان، عموماً خبري از تدوين و اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل نيست و كارفرمايانِ اين رسته‌هاي شغلي عموماً بهانه مي‌گيرند كه «نظام سنتي طبقه‌بندي پيشنهادي وزارت كار به درد ما نمي‌خورد».
چرا چالش؟!
چرا اوضاع اينگونه است و چرا كارفرمايان به تدوين و اجراي طرح طبقه‌بندي علي‌رغم تاكيد روشن قانون تن نمي‌دهند؛ آرمين خوشوقتي، كارشناس ارشد حقوق و روابط كار، در پاسخ به اين سوالات به ايلنا مي‌گويد: يكي از چالش‌هاي هميشگي كارگران، طرح طبقه‌بندي مشاغل است؛ واقعيت اين است كه اين چالش به دليل بي‌اطلاعي يا كم‌اطلاعي كارفرمايان پيش مي‌آيد چراكه كارفرماها طرح طبقه‌بندي را به نوعي مانعِ دستيابي به اهداف كسب و كار مي‌دانند. او افزود: كارفرمايان معمولاً ايرادات بسياري به طبقه‌بندي مشاغل وارد مي‌كنند مثلاً مي‌گويند نظام سنتي وزارت كار مناسب نيست و معيارهاي چهارگانه طرح طبقه‌بندي با كسب و كارهاي جديد به خصوص استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنيان‌ها همخواني ندارد؛ اين در حالي است كه طبقِ «آيين‌نامه ارزيابي مشاغل» ابلاغي سال ۱۳۹۵ توسط وزارت كار، كارفرمايان اجازه بازنگري در طرح طبقه‌بندي را دارند و مي‌توانند از روش‌هاي علمي و به‌روز دنيا براي ارزشيابي مشاغل كارگاهي استفاده كنند به شرط اينكه اين روش‌ها مبناي قانوني و عقلاني داشته باشند و طرح تنظيمي قبل از اجرا به تاييد وزارت كار برسد.
ماجراي يك نشست
به گفته خوشوقتي، اين مساله بارها در رسانه‌ها اطلاع‌رساني شده و در نهايت چهارشنبه ششم ديماه، در اتاق بازرگاني نشستي با حضور معاون مديركل جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (مهندس هاشمي‌نژاد) برگزار شد. او اضافه كرد: در اين نشست بيش از ۵۰ نفر از مديران عامل شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپ حاضر بودند و مدير وزارت كار اين موضوع را به صراحت اعلام كرد كه «با توجه به مشكلات طرح طبقه‌بندي قديمي و سنتي و دشوار و ناهمخوان بودن استفاده از آن براي برخي از كسب و كارهاي جديد در كشور كه موجب بروز چالش‌هايي در كارگاه مي‌شد، وزارت كار تصميم گرفت نظام ارزشيابي مشاغل را در سال ۹۵ به گونه‌اي بازنگري كند كه كسب و كارهايي كه احساس مي‌كنند از نظام قديمي طبقه‌بندي مشاغل نمي‌توانند استفاده كنند، بتوانند از طرح‌هاي جديد و به‌روزِ دنيا بهره بگيرند».
طبقه
اين كارشناس روابط كار افزود: هاشمي‌نژاد در اين نشست، رويكردهاي جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را توضيح داد و گفت در خصوص طبقه‌بندي مشاغل كه يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت فعلي است، رويكرد جديدي اتخاذ شده به‌طوري كه كارگران احساس عدالت مزدي كنند و از سوي ديگر، كارفرمايان نيز بتوانند نيازمندي‌ها و قابليت‌هاي خاص مشاغل كارگاهي خود را در اين طرح ببينند. خوشوقتي ادامه داد: رويكردهاي مورد نظر وزارت كار، موارد مختلفي را دربرمي‌گرفت از جمله ترويج فرهنگ مهارت‌گرايي به جاي مدرك‌گرايي، ايجاد پيوند بين مزد و بهره‌وري، ارتقاي بهره‌وري نيروي كار از طريق تفكر خلاق، پيوند ميان مزد و ميزان مشاركت شاغلان در تصميم‌سازي‌هاي كارگاه و سهم‌بري عادلانه عوامل توليد‌كننده ارزش افزوده از جمله كارگران و توانمندسازي نيروي كار به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي پيشران اقتصاد. او با بيان اينكه «در اين نشست، بنده يك مدل جبران خدمت را كه قبلاً به تاييد وزارت كار رسيده، ارايه كردم»، افزود: يكي از چالش‌هاي كارفرمايان در اين نشست اين بود كه حالا كه دولت دست ما را در استفاده از مدل‌هاي به‌روز و علمي دنيا باز گذاشته، از چه مدلي بايد استفاده كنيم، مدل پيشنهادي چيست؛ بنده در پايان جلسه يك مدل جبران خدمت بومي را ارايه كردم كه اين مدل، تنوع، برابري ميان نيروي كار مرد و زن، شايستگي نيروي كار، عملكرد شاغل و مدل شغل را در امتيازبندي مد نظر قرار مي‌دهد؛ اين مدل در سال ۱۳۹۴ به تاييد وزارت كار نيز رسيده است.
ديگر زمان امتناع نيست!
اين كارشناس حقوقي در ادامه گفت: در اين نشست حدود ۵۰ نفر از مديرعاملان شركت‌ها، عموماً شركت‌هاي استارت‌آپ و دانش‌بنيان كه معمولاً ابهامات بسياري با طرح طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه‌هاي خود دارند، شركت داشتند. به نظر مي‌رسد مديران عامل حاضر در اين نشست، تا حدودي با نظام طبقه‌بندي و جبران خدمت و رويكردهاي وزارت كار آشنا شدند و اميد مي‌رود طرح طبقه‌بندي مشاغل به سرعت و به زودي در تمام كارگاه‌هاي مشمول كشور از جمله كارگاه‌هاي نوين و دانش‌بنيان اجرا شود. خوشوقتي با بيان اينكه «تا پيش از اين هرچه كارگران فشار مي‌آوردند كه چرا طرح طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه مستقر نمي‌شود، مديرعامل‌ها عموماً از طرح طبقه‌بندي به عنوان يك طرح كمونيستي ياد مي‌كردند و رغبتي به تدوين و اجراي آن نداشتند» تاكيد كرد: حالا با اين نشستِ برگزار شده و توضيحات مفصل وزارت كار و با توجه به اينكه دست كارفرمايان براي انتخاب نظام ارزشيابي باز گذاشته شده، به نظر مي‌رسد ديگر جايي براي گلايه و امتناع كارفرمايان باقي نمي‌ماند و بايد خيلي زود طرح طبقه‌بندي در تمام كارگاه‌هاي مشمول كشور اجرا و كارگران به حداقل حقوق مزدي خود دست پيدا كنند.
