طي ماه‌هاي گذشته هر روز بازنشستگان در شهرهاي مختلف كشور دست به تجمعات اعتراضي زده‌اند. كمتر روزي بوده كه تعداد از بازنشستگان براي اعتراض به حقوق و معيشت خود در مقابل سازمان‌هاي تامين اجتماعي در شهرهاي محل اقامت‌شان دست به تجمع نزنند. اما در اين بين آنچه به جايي نرسد فرياد است. اينكه دولت تصميم گرفته در برنامه توسعه هفتم با افزايش سن بازنشستگي مشكل بدهي خود به صندوق تامين اجتماعي را لاپوشاني كند و از زير بار اين مسووليت چند ده ساله شانه خالي كند يك طرف ماجراست و وضعيت زندگي و معيشت كارگران و بازنشستگان يك طرف ديگر. مساله اينجاست كه طي ماه‌هاي اخير بارها و بارها فعالان كارگري در مورد بيمه نشدن كارگران ساختماني هشدار داده‌اند. همان كارگراني كه بيشترين آسيب‌ها و مرگ و ميرهاي حوادث كارگري به آنها تعلق دارد. همان كارگرهايي كه قرباني بي‌توجهي پيمانكاران مي‌شوند و بدون اينكه وسايل ايمني مناسب براي كار در اختيار داشته باشند مجبورند جان‌شان را كف دست بگيرند و براي تامين معيشت خود تلاش كنند. در اين بين اما نه كسي صداي اعتراض آنها را براي كمبود حقوق و مزايا مي‌شنود و نه كسي به تلاش آنها براي قرار گرفتن زير پوشش بيمه توجه مي‌كند. سازمان‌هاي بيمه‌گر با انواع و اقسام دلايل و بهانه‌هاي واهي از بيمه كردن اين افراد شانه خالي مي‌كنند و در اين بين دولت و مجلس هم به جاي اينكه به فكر منافع كارگران باشند بيش از همه منافع كارفرمايان را در نظر مي‌گيرند. از سوي ديگر بدهي سنگين دولت به تامين اجتماعي كه طي چند دهه روي هم انباشت شده است باعث شده تا دولت نتواند سازمان تامين اجتماعي را موظف به رعايت قوانين كند. چرا كه اگر قرار باشد اين سازمان قوانين بيمه‌اي را به‌طور كامل رعايت كند قبل از هر چيز اين دولت است كه بايد بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي را پرداخت كند تا اعتبار لازم براي تحت پوشش قرار دادن افراد جديد در اين سازمان فراهم شود.
قوانين هر روز بيشتر به ضرر كارگر مي‌شود
فرشيد عليزاده، فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: ما نمي‌توانيم از دولت انتظار داشته باشيم تا حمايت از كارگران را در دستور كار قرار دهد. وقتي دولت به راحتي از پرداخت هزاران ميليارد تومان بدهي به سازمان تامين اجتماعي شانه خالي مي‌كند. پس به راحتي مي‌تواند قوانيني را در مجلس به تصويب برساند كه نه تنها به نفع كارگران نيست كه هر روز بيشتر از روز قبل به ضرر اين قشر آسيب‌پذير تمام مي‌شود.
او مي‌افزايد: سال‌هاست كه كارگران ساختماني براي اينكه تحت پوشش بيمه قرار بگيرند تلاش كرده‌اند. فعالان كارگري بارها و بارها در اين باره با مجلس و دولتمردان جلسه گذاشته‌اند. هزينه‌هايي را كه يك كارگر بعد از حوادث كار به دولت تحميل مي‌كند خيلي بيشتر از هزينه‌اي است كه دولت بايد براي تحت پوشش بيمه قرار دادن فرد پرداخت كند. وقتي فردي به دليل حوادث كار معلول مي‌شود يا جان خود را از دست مي‌دهد عمدتا خانواده‌اي دارد كه تنها نان‌آور خود را از دست داده‌اند.
عليزاده با اشاره به اين مطلب كه متاسفانه دولت هميشه به جاي حمايت از كارگران از كارفرمايان و سرمايه داران حمايت مي‌كند مي‌گويد: افراد ذي نفع هميشه در تصميمات دولت و مجلس تاثيرگذار بوده‌اند و همين مساله باعث شده تا موضوعي مانند بيمه كارگران ساختماني اين همه سال ناقص اجرا شود و بسياري از اين افراد سال‌ها در ليست انتظار باقي بمانند و حتي در همين ليست انتظار جان خود را از دست بدهند.
بار سنگين تورم بر دوش كارگران و بازنشستگان
هدايت مرادي، فعال كارگري نيز درباره عدم توجه به افزايش حقوق كارگران متناسب با تورم به «تعادل» مي‌گويد: مساله اينجاست كه دولت توانايي كنترل تورم را ندارد و سنگيني اين‌بار بر دوش كارگران و بازنشستگان بيش از بقيه اقشار جامعه است اما همين كه صحبت از ترميم دستمزد مي‌شود مسوولان مي‌گويند افزايش حقوق كارگر باعث افزايش تورم مي‌شود. او مي‌افزايد: مسوولاني كه چنين ادعايي دارند به خوبي مي‌دانند كه در شرايط كنوني افزايش حقوق كارگران و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كوچك‌ترين تاثيري در تورم نخواهد داشت چرا كه ما در شرايطي قرار داريم كه بدون اينها هم هر روز با افزايش تورم مواجه هستيم. شايد در آمارهاي رسمي تورم را بين ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد كنند اما واقعيت اين است كه تورم بيش از ۵۰ درصد در جامعه وجود دارد. بار سنگين اين تورم هم بر دوش كارگران و بازنشستگان است اما دولت حتي نمي‌خواهد بودجه تامين اجتماعي را ترميم كند تا هم كمي از بدهي خود را به اين صندوق جبران كرده و هم شرايط را به گونه‌اي رقم بزند كه بازنشستگان هر روز مجبور نباشند براي اينكه صدايشان شنيده شود دست به تجمع و اعتراض بزنند.
مجلس دولت را مكلف به تسويه ۱۵۰ همتي بدهي خود كند
از سوي ديگر اكبر شوكت (رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني) با اشاره به چالش‌هاي موجود ميان مجلس و كارگران و بازنشستگان در ماه‌هاي اخير به ايلنا گفت: برنامه ششم توسعه كه در آن وعده داده شد تا مجلس دهم هر سال بابت طلب تامين اجتماعي از دولت مبلغي را در بودجه بگيرد، در حدود شش سال پيش سنت خوبي را بنا نهاد تا بخشي از بحران سازمان را مديريت شود. او افزود: در برنامه‌هاي هفته كارگر آن سال به ياد دارم كه شخص آقاي لاريجاني، مرحوم نوربخش مديرعامل وقت سازمان و آقاي ربيعي وزير وقت، در يك مراسم حضور داشتند كه وقتي بحث سازمان تامين اجتماعي مطرح شد، علي لاريجاني رييس سابق مجلس به آقاي نوربخش گفت كه دولت دوازدهم كه لايحه‌اي به مجلس نمي‌آورد تا بدهي سازمان را تسويه كند. لااقل شما در سازمان طرحي براي تسويه گام به گام اين بدهي‌ها ارايه كنيد. چنين چيزي نيز رخ داد و سازمان تامين اجتماعي يك طرح براي تسويه بدهي‌هاي دولت تقديم مجلس كرد تا خود مجلس به عنوان طرح آن را در برنامه هفتم توسعه مطرح كند. شوكت تصريح كرد: يك رايزني در آن زمان ميان مجلس و دولت صورت گرفت و كميسيون تلفيق نيز مشخص كرد كه دولت مكلف است سالانه (حداقل) ۵۰ هزار ميليارد تومان در طول اجراي برنامه ششم توسعه در بودجه سنواتي به سازمان تامين اجتماعي بدهد. البته اين مبلغ حداقل بود و دولت موظف بود زودتر بدهي‌ها را تسويه كند فلذا مبالغ بيشتري نيز در سال‌هاي بعد از سوي دولت به سازمان داده شد. در طول هفت سال اجراي برنامه ششم، سازمان سالانه توانسته بود مبالغ ۵۰.۷۰، ۹۰ و ۱۲۰ هزار ميليارد تومان را به مرور از دولت طي برنامه ششم بگيرد.
شوكت ادامه داد: انتظار كنوني ما از مجلس و شخص رييس مجلس كنوني اين است كه در شرايطي كه اين مجلس متاسفانه مصوبه افزايش سن بازنشستگي را پذيرفتند، در عوض براي كاهش بحران صندوق‌هاي بازنشستگي امسال از دولت براي سازمان تامين اجتماعي و بدهي بالاي آن به اين سازمان مبلغ قابل توجهي بگيرد و تا حدي اشتباه اول خود را جبران كند. ضمن اينكه مبلغ افزايش ۲۰ درصدي حقوق بازنشستگان در بودجه نيز بسيار با تورم كنوني ناهمخواني دارد.
شوكت با اشاره به نرخ تورم موجود و محاسبه حدود ۷۰۰ هزار ميليارد توماني بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي اظهار كرد: مجلس بايد باوجود نسبت تورمي موجود بين دوره برنامه ششم و هفتم، به اين حكم بدهد كه دولت مكلف شود هرساله طي برنامه هفتم توسعه حداقل ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي را بدهد تا ما در زمينه پرداخت حقوق بازنشستگان به بحران نخوريم. ضمن اينكه دولت همچنان بدهي روز دارد و و سالانه ۱۴۰ هزار ميليارد تومان بدهي جديد به خاطر بدهي روز دولت اضافه مي‌شود. لذا اگر دولت فقط همين ۱۵۰ هزار ميليارد تومان را به تامين اجتماعي بدهد، تازه بدهي گذشته را نداده بلكه فقط بدهي جديد خود را تسويه كرده است.
او با تاكيد بر اينكه توجه نمايندگان مجلس بايد بيشتر به گروه‌هاي فرودست جامعه و نه ثروتمندان باشد، اظهار كرد: اگر نمايندگان مجلس مي‌خواهند اصلاحات سيستماتيك و ساختاري در صندوق‌هاي بازنشستگي داشته باشند و تلاش‌شان صرفاً چند اصلاح پارامتريك از قبيل افزايش سن بازنشستگي و سابقه يا محاسبه نرخ مستمري نيست، لذا بايد اصلي‌ترين بحران ساختاري و سيستماتيك صندوق‌ها «يعني ضريب پشتيباني و ورودي صندوق‌ها» را اصلاح كنند. ما با بضاعت كنوني جمعيتي و نيروي كار شاغل و بيكار فعلي به راحتي مي‌توانيم ضريب پشتيباني سازمان تامين اجتماعي را از عدد حدود ۳.۵ به يك دوباره به ۶ به يك بازگردانيم و اگر اين ميزان به ۶ برسد (يعني به ازاي هر بازنشسته شش شاغل حق بيمه‌پرداز داشته باشيم) عملا سايه بحران از سازمان رفع مي‌شود. در اين زمينه بيمه كارگران ساختماني يكي از ظرفيت‌هاي مهم است.
رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني تصريح كرد: اگر مجلس حمايت درستي از بحث بيمه كارگران ساختماني مي‌كرد، حجم قابل توجهي از حق بيمه از سمت كارگر و حق بيمه كارفرمايان كارگاه‌هاي ساختماني و انبوه‌سازان به سازمان سرازير مي‌شد و بخش قابل ملاحظه‌اي از مشكلات كنوني به‌روز در سازمان رفع مي‌شد. او با تاكيد بر اينكه «كارفرماي ساختماني يا اصطلاحاً بخشي از بسازبفروش‌ها عملا با نپرداختن ماليات و حق بيمه عملاً خود را از ساير كارفرمايان جدا كرده‌اند» گفت: متاسفانه تلقي ما اين است كه مجلس درباره بيمه كارگران ساختماني محكم ايستادگي نكرد و حتي اين مساله مطرح است كه بايد شفاف آن را اعلام كنيم كه قشري از صاحبان سرمايه در مجلس و اصحاب قدرت نفوذ دارند و اجازه نمي‌دهند قانوني به زيان آنها تصويب شود.
