سرانجام كليات بودجه سال 1403 توسط دولت راهي بهارستان شد؛ در ادامه به‌رغم تاييد بودجه در كیمسيون‌هاي مرتبط، صحن علني كليات بودجه 1403 را رد كرد. اظهارنظرها و ديدگاه‌هاي مختلفي درباره چرايي ردشدن كليات بودجه مطرح شد اما واقع آن است كه بودجه سال آينده كل كشور هم از همان مشكلات و نارسايي‌هايي رنج مي‌برد كه بودجه‌هاي قبلي گرفتار آن بودند. به عبارت روشنتر، بودجه سال آينده هم در امتداد بودجه سال‌هاي گذشته است و من شخصا هيچ تفاوت ماهوي در بودجه نمي‌بينم. همان بودجه است كه ارقام مندرج در آن با توجه به تورم يا تغييرات نرخ ارز و تغييرات مرتبط با قيمت نفت و...ثبت شده‌اند. اما انتظاري كه من و بسياري از تحليلگران اقتصادي از مهم‌ترين سند مالي سالانه كشور داشتم اين بود كه دولت امسال تغييرات اساسي و اصلاحاتي بنيادين در بودجه اعمال كند. تغييراتي كه باعث كارايي بودجه، عملياتي شدن آن و بهبود شاخص‌هاي عملياتي آن شود. اين انتظارات به هيچ‌وجه در بودجه رعايت نشده است. تنها كاري كه به نظر مي‌رسد دولت در بودجه انجام داده است اين بوده كه تلاش كرده، نسبت‌هاي مالياتي را در بودجه افزايش داده و فشار مضاعفي را به مردم، بنگاه‌ها و بخش خصوصي وارد سازد. اين شعار كه دولت هر سال مطرح مي‌كند و مي‌گويد كه افزايش ماليات‌ها را از محل توسعه پايه‌هاي مالياتي يا جلوگيري از فرار مالياتي تامين كرده، واقعا يك شعار پوسيده و نخ نما شده است.اين شعاري است كه هر سال سر داده مي‌شود اما در عمل همان افراد و گروه‌هايي كه قبلا ماليات مي‌دادند قرار است براي سال آينده هم ماليات بيشتري پرداخت كنند. در واقع تور مالياتي دولت در خصوص افراد و كارتل‌هايي كه فرارهاي مالياتي عظيم داشتند، گسترده نشده است. فشار اصلي ماليات‌ستاني بر روي افراد عادي حقوق‌بگيران و فعالان اقتصادي و توليدي است.موضوع مهم بعدي كه كارشناسان انتظار بهبود آن را داشتند، بحث كسري بودجه است.مطالبه عمومي اقتصاددانان اين بود كه دولت كسري‌هاي بودجه را شفاف سازد.ما فصلي را در بودجه داريم كه مرتبط با تامين مالي كسري بودجه دولت است كه از محل اوراق تامين مي‌شود. دولت اما به جاي شفاف‌سازي، اين تامين مالي را به غير شفاف‌ترين شكل، افشا مي‌كند. اين عدم شفافيت اتفاقا به ضرر دولت است. دولت مجبور مي‌شود اعداد و ارقامي را بنويسد كه نهايت صداي فعالان بازار سرمايه و فعالان اقتصادي را به آسمان بلند مي‌كند. اگر روش درستي در پيش گرفته شود و ميزان كسري بودجه مشخص شود و دولت بگويد براي اين ميزان كسري بودجه قصد دارد، اوراق را منتشر كند، نه تنها هيچ مشكلي ايجاد نمي‌شود بلكه بازار سرمايه هم از آن استقبال مي‌كند. جدا از اين عدم شفافيت‌ها، پرسش مهم ديگري كه در خصوص بودجه مطرح است، اثر بودجه سال آينده بر بازار سرمايه است؟
در اين زمينه مهم‌ترين موضوع، بحث افزايش درآمد مالياتي دولت است كه حدس ما اين است كه دولت قصد دارد اين منابع را از محل سود شركت‌ها تامين كند. اين اقدام خسارت‌هاي فراواني به دنبال خواهد داشت و مهم‌ترين گزاره آسيب زننده به بازار سرمايه است. با اين نوع تصميمات مي‌توان پيش‌بيني كرد مشكلاتي در بازار سرمايه بروز كند. البته اين نوع تصميمات تاثيري در ورود سرمايه‌هاي خرد به بازار سرمايه نخواهد داشت اما عملا هر تصميمي كه باعث شود ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي در اتمسفر كلي اقتصاد افزايش يابد، به ضرر اقتصاد و معيشت ايرانيان است. دولت مي‌بايست مجموعه مقرراتي را تدوين كند كه بازارهاي كشور پيش‌بيني‌پذير باشند. يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم مي‌كند آن است كه متغيرهاي اقتصادي ايران پيش‌بيني‌پذير نيستند. برخي متغيرها مثل نرخ تورم بسيار پيچيده هستند. عوامل مختلفي در نرخ تورم اثر دارند و دولت و بانك مركزي بايد كارهاي بسيار خاصي را براي تنظيم ساختن اين نرخ انجام دهند. اما متغيرهايي مثل نرخ تعرفه‌هاي مختلف، سياست‌هاي دولت در زمينه نرخ ارز، برنامه‌اي كه براي عوارض واردات و صادرات دارد، نظام تسهيلاتي كشور و...چنانچه پيش‌بيني‌پذير باشند و دولت بتواند اين گزاره‌ها را شفاف‌سازي كند، اثرات مناسبي براي اقتصاد خواهد داشت.
