تابلوي معاملات در سومين روز كاري هفته حركتي معكوس داشت و در پايان معاملات شاهد سبز پوشي صنايع سنگين و سرخ پوشي صنايع خرد بوديم.
اگر بخواهيم دقيق‌تر نگاه كنيم، تفاوت شاخص كل و شاخص هموزن در آن است كه در شاخص هموزن ميزان ارزش بازار شركتها و بزرگ يا كوچك بودن آنها اهميتي ندارد و تأثير شركتها بر روي شاخص به يك اندازه خواهد بود. اين در حالي است كه در شاخص كل اوضاع متفاوت بوده و متناسب با اندازه شركتها به آنها وزن داده شده است به‌‌‌‌طوري كه شركتهاي بزرگ تأثير بيشتري بر روي آن دارند. اين امر سبب ميشود تا اگر در يك روز معاملاتي، تغييرات قيمتي چند شركت بزرگ بالا باشد، شاخص‌كل تصويري برگرفته از تغيير آنها را در هر جهتي كه اتفاق افتاده است انعكاس دهد و بدين ترتيب اثر تحولات شركتهاي كوچك‌تر چندان به چشم نیاید.
جدال بازار با نرخ تسعير
برخي از كارشناسان عقيده دارند كه نرخ تعسير ارز تاثير بسزايي روي بازار سرمايه دارد كه در ادامه اين موضوع بررسي شده است. بعد از تقديم لايحه بودجه ۱۴۰۳ دولت به بهارستان‌نشينان، بال پژوهشي مجلس گزارشي منتشر كرده و در آن به واكاوي سند دخل و خرج دولت در سال آينده پرداخته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از آنكه لايحه بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، گزارشي منتشر كرده و در آن به بررسي زواياي مختلف سند مالي دولت در سال آينده پرداخته است. طبق اين گزارش، اندازه سند دخل و خرج دولت در سال آينده ۳۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاري افزايش يافته است. كسري تراز عملياتي با اينكه كاهش يافته اما همچنان پابرجاست و نشان مي‌دهد كه دولت بايد براي تامين هزينه‌هاي جاري خود به واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي رجوع كند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش نقاط ضعف لايحه بودجه، به تداوم تثبيت نرخ ارز كالاهاي اساسي اشاره كرده است. بر اساس اين گزارش يكي از نقاط ضعف لايحه بودجه سال آينده «تثبيت نرخ ارز كالاهاي اساسي كه زمينه‌ساز سياست‌هاي شوك‌درماني در سال‌هاي آينده است» بوده است. بنابراين موضع مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز عبور از سياست تثبيت نرخ ارز كالاهاي اساسي است. پيش از اين مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان «تحليل وضعيت بازار ارز» در سال گذشته عنوان كرده بود: پيشنهاد ميشود دولت به همان دلايلي كه در ارديبهشت‌ماه، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰توماني كرد، از اين سياست (دلار ۲۸۵۰۰توماني) نيز عقب‌نشيني كند و از خلط سياست ارزي با سياست رفاهي و حمايتي بپرهيزد و براي هر يك برنامه مجزايي داشته باشد.»
در ميان جداول گزارش مركز پژوهش‌ها، يكي از آنها به بيان درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، گاز و ميعانات گازي در سه حالت پرداخته است. نخستين رديف از اين جدول كه اعداد لايحه بودجه ۱۴۰۳ را در خود گنجانده است، درآمدهاي دلاري حاصل از صادرات نفت و گاز با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ توماني تسعير خواهد شد. در بودجه سال آينده قيمت نفت بشكه‌اي ۷۰دلار و حجم صادرات ۱.۳۵ميليون بشكه در روز پيش‌بيني شده است كه با احتساب صادرات ۳.۵ميليارد دلاري گاز، در مجموع ۵۸۵هزار ميليارد تومان درآمد نصيب دولت خواهد كرد. با اين حال مركز پژوهش‌ها پيش‌بيني مي‌كند در بهترين حالت سال آينده ۵۱۱هزار ميليارد تومان درآمد نصيب دولت شود كه بخشي از آن به صادرات ۴.۸ميليارد دلاري گاز بازمي‌گردد. با‌اين‌حال مركز پژوهش‌ها در پيشنهادي سياستي، سناريوي ديگري را در اين جدول گنجانده است كه براساس آن، نرخ تسعير دلار به ۳۵هزار تومان افزايش پيدا مي‌كند و اعداد پيش‌بيني‌شده مربوط به صادرات نفت و گاز در حالت قبل تكرار ميشود.
در اين حالت پيش‌بيني ميشود درآمدهاي دولت از اين محل به ۶۱۰هزار ميليارد تومان برسد. به بيان ديگر، مركز پژوهش‌ها در اين بخش پيشنهاد مي‌دهد نرخ تسعير ارز از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۵هزار تومان افزايش پيدا كند تا بودجه در اين بخش از منابع پيش‌بيني‌شده دچار مشكل نشود.
حسن جلالي، كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مبني بر اينكه تغيير نرخ تسعير ارز مي‌تواند كسري بودجه دولت را جبران كند، گفت: بسياري از شركتها و بانك‌ها به دليل مراودات خارجي و صادرات، تحت تأثير نرخ تسعير ارز هستند؛ ضمن اينكه اگر بانك‌ها دارايي‌هاي ارزي داشته باشند، از افزايش نرخ تسعير منتفع مي‌شوند و در صورتي كه بدهي‌هاي ارزي آنها از دارايي‌هاي ارزي‌شان بيشتر باشد، اين امر بر روي آنها تأثير منفي خواهد داشت.
وي افزود: در اين ميان به‌طور حتم شركتهايي كه دارايي ارزي بيشتري دارند، مورد توجه قرار خواهند گرفت؛ ضمن اينكه بزرگ‌ترين گروهي كه بيشترين نفع را از اين موضوع مي‌برد، گروه پالايشگاهي هستند و اگر فرض شود در يك سال مالي كرك‌ها ثابت بماند، تغيير نرخ دلار مي‌تواند حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سود شركتهاي پالايشي را افزايش دهد. جلالي با بيان اينكه شركتهايي كه در بورس كالا مشغول به فعاليت هستند، مي‌توانند افزايش درآمد خود را شناسايي كنند، در خصوص تاثير اين تغيير بر عملكرد و درآمد دولت افزود: رشد نرخ تسعير ارز باعث تغيير سود شركتها خواهد شد و از آنجايي كه اكثر شركتها متعلق به دولت هستند، اين تغيير، درآمد دولت را نيز افزايش خواهد داد. اين كارشناس بازار سرمايه به اقتصادآنلاين گفت: اگر نرخ تسعير ارز كه مبناي محاسبه قيمت خوراك، سوخت و محصول پتروشیمي‌ها هست، افزايش يابد، موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمايه و افزايش ظرفيت تامين مالي شركتها و پروژه‌ها در اين بازار ميشود و از طرفي ديگر در كوتاه‌مدت، با افزايش درآمدهاي دولت و افزايش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات، اثر مثبتي در كاهش كسري بودجه و بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور خواهد داشت.
وي افزود: اما اينكه چرا دولت اين نرخ را كه هم حافظ منافع شركتها و هم خود دولت است، تغيير نمي‌دهد، اصلا جاي تعجب ندارد؛ چرا كه دست‌كم ۱۵ ميليارد دلار صادرات محصولات پتروشيمي داريم كه اين محصولات با خوراك ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني توليد مي‌شوند اما ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي با نرخ ۳۸ هزار تومان به بانك مركزي فروخته مي‌شد كه به اين ترتيب يك منفعت بزرگ براي جيب عده‌اي فعال در اين حوزه ايجاد شده بود كه قدرت بزرگ و نفوذ بالايي در دولت داشته و طبيعي است كه اين افراد از كم شدن حاشيه سود خود ناراحت باشند. به هر حال با بالا رفتن نرخ تسعير ارز ديگر رانتي در اين حوزه وجود نخواهد داشت.
جلالي اضافه كرد: مناسب‌ترين زمان براي اصلاح نرخ ارز و همگرا كردن نرخها، زماني است كه انتظارهاي مردم با ثبات است و دسترسي به منابع ارزي براي كنترل بازار ارز در وضعيت مطلوب قرار دارد. اگر اين افزايش نرخ با آزادسازي مبالغ قابل توجه ارزي توسط بانك مركزي و وزارت امور خارجه همراه باشد، اثر تورمي آن از بين خواهد رفت؛ در غير اينصورت ممكن است موجب افزايش قيمت بازار برخي محصولات شود كه قاعدتا دولت دوباره مجبور است به منظور كنترل اين آثار قيمتي، براي برخي محصولات كه اهميت بالاتري در سبد مصرف‌كننده دارند و امكان صادرات آنها نيز وجود ندارد، نرخ ارز مبناي محاسبه قيمت پايه را تغيير ندهد.
بورس از نگاه معاملات
تابلوي معاملات در سومين روز كاري هفته يعني سه‌شنبه 28 آذر ماه روندي نسبتا جديد را در مقايسه با روزهاي اخير تجربه كرد و شاخص كل و شاخص هموزن روندي معكوس داشتند و بدين ترتيب شاخص كل مثبت و شاخص هموزن منفي شد. شاخص كل بورس تهران 4 هزار و 218 واحد نسبت به روز كاري گذشته بالاتر ايستاد و به سطح 2 ميليون و 211 هزار و 872 واحد رسيد. شاخص كل هموزن بورس نيز با كاهش هزار و 720 واحد در رقم 762 هزار و 900 واحدي ايستاد. شاخص كل فرابورس با افت 0.9 واحدي به رقم 26 هزار و 639 واحد رسيد. همچنين شاخص هم وزن فرابورس با كاهش 498 واحد به سطح 138 هزار و 12 واحد رسيد.
روز اخير ارزش معاملات كل بازار سهام به 12 هزار و 599 ميليارد تومان رسيد. ارزش معاملات اوراق بدهي در بازار ثانويه 318 ميليارد تومان بود كه 3 درصد از ارزش كل معاملات بازار را در اين روز شامل ميشود. ارزش معاملات خرد نيز با كاهش 17 درصدي به نسبت روز معاملاتي قبل به رقم 6 هزار و 792 ميليارد تومان رسيد.
در معاملات سه‌شنبه، 39 نماد صف خريد داشتند و 50 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌هاي خريد با افت 60 درصدي نسبت به روز كاري قبل به 136 ميليارد تومان كاهش يافت و مجموع ارزش صف‌هاي فروش نيز با كاهش 10 درصدي به 386 ميليارد تومان رسيد.
