در فساد اينكه دنبال معلول رفتن، پاسخگو نخواهد بود. اتفاقي هم رخ نمي‌دهد جز اينكه ذهنيت مردم را آشفته‌تر كرده و ادراك فساد را بالاتر مي‌برد. هر اندازه معلول‌ها را در بحث فساد معرفي كنيم، اوضاع بدتر مي‌شود، چرا كه به جامعه اين حس منتقل مي‌شود كه همه اركان تصميم ساز درگير فساد شده‌اند. لذا در بحث مقابله با فساد در همه جهان اولويت نخست بر مواردي چون اصلاح ساختارها، اصلاح روند‌ها، تقويت شفافيت و حاكميت قانون تمركز مي‌شود. در اقتصاد ايران ريشه‌هاي فساد زياد است، چون اين ريشه‌ها گسترده شده، مدام خبرهاي مختلفي در خصوص گسترش فساد منتشر مي‌شود. گهگاه شنيده مي‌شود افرادي درگير فساد شده‌اند كه براي افكار عمومي باوركردني نيست. اين روند اما اين نتيجه را منعكس مي‌كند كه در امر مقابله با فساد نبايد به افراد توجه داشت و بايد ساختارها را اصلاح كرد. در اين يادداشت به برخي از ساختارهاي اشتباه كه در ايران محل اشكال و مفسده است، اشاره مي‌كنم:
1) هر زمان كه در اقتصاد ايران به سمت نظام چند نرخي و چند قيمتي حركت شده، مشكلات مفسده‌زايي ايجاد شده است. حتي بسياري از افراد كه با واژگان انقلابي و ديني و... از آنها ياد مي‌شود نيز دچار فساد شدند. بنابراين اين تصور كه فلاني به دليل انقلابي بودن و تعلق ديني داشتن و... درگير فساد نمي‌شود، اشتباه محض است. وقتي ساختارها فسادزا باشند، افراد خواه ناخواه درگير آن مي‌شوند. در كشوري مانند ايران هر زمان نظام چندنرخي شكل گرفت بايد اطمينان داشت كه فساد هم ايجاد مي‌شود. در حال حاضر در بحث ارز، نظام 3 نرخي در ايران وجود دارد. ارز 28500 توماني، ارز 38 هزار توماني و نهايتا نرخ ارز بازار آزاد اين 3 نرخ را شكل مي‌دهند. وقتي نظام 3 نرخي وجود داشته باشد، شك نكنيد از دل اين نظام چند نرخي فسادهاي فراواني به وجود مي‌آيد. امروز بحث فساد در واردات چاي مطرح شده، من به شما مي‌گويم، اين فساد در برابر ساير زمينه‌هاي فساد چندان قابل توجه نيست. اقتصادي كه 60 الي 70 ميليارد دلار واردات دارد و بخش قابل توجهي از اين اقلام با ارز دولتي تامين مي‌شود، فسادزا هستند. بنابراين اولين عامل فساد نظام چند نرخي است.
2) موضوع مهم بعدي كه فساد ايجاد مي‌كند، بحث فساد در تسهيلات كلان بانكي است. در اقتصادي كه نرخ بهره حقيقي آن منفي است طبيعتا عطش زيادي براي دريافت تسهيلات كلان وجود دارد؛ چرا كه تورم 45 درصد است در حالي كه نرخ سود 23 درصد است. اين فاصله بالاي 20 درصدي، عطش دريافت تسهيلات كلان را بيشتر مي‌كند چرا كه هر فردي تسهيلات كلان بگيرد في البداهه بالاي 20 درصد سود مي‌كند. در اقتصادي مانند ايران دريافت تسهيلات رانت است و طي سال‌هاي اخير اين رانت در سطح كلان توزيع شده است. اگر مسوولان نظارتي ورود كنند پرونده‌هاي بسياري در خصوص اين تسهيلات رانتي تشكيل مي‌شود.
3) گزاره مهم بعدي كه فساد مي‌آفريند، مجوزها هستند. تا زماني كه مجوزها الكترونيكي و هوشمند نشده و شفافيتي در دريافت و صدور مجوزها وجود نداشته باشد، زمينه‌هاي فساد وجود خواهد داشت. در شهرداري‌ها، سازمان محيط زيست و... كه بحث صدور مجوزها در اختيار آنهاست، كلوني‌هاي فساد شكل مي‌گيرند. بخش عمده‌اي از مجوزهاي صادر شده در كشور غيرشفاف بوده و الكترونيكي نيستند. زماني كه افراد به جاي سيستم‌ها، فرآيند صدور مجوز را راهبردي كنند، فساد هم وجود دارد.
4) بحث اطلاعات هم زمينه‌هاي فساد دارد؛ چند ماه قبل بود كه خبر رسيد در بازار بورس، يك رانت اطلاعاتي مشخص بروز كرده است. در آن برهه دولت تصميمي را اتخاذ كرد و 30 روز افراد خاصي از اين بخشنامه خبر داشتند و ساير سرمايه‌گذاران از اين اطلاعات بي‌خبر بودند. هزاران ميليارد تومان در اثر اين رانت اطلاعاتي به نفع برخي افراد و جريانات جابه‌جا شد. بسياري از سهامداران خرد متضرر شدند و خون آنها مكيده شد. از اين نوع رانت‌هاي اطلاعاتي در اقتصاد ايران بسيار است. از سوي ديگر نظام‌هايي كه در ارتقاي سازماني شفاف نيستند، فساد هم وجود خواهد داشت. شنيده‌ام بسياري از پست‌هاي كليدي در اقتصاد و مديريت ايران خريد و فروش مي‌شوند. مثلا فلان شركت اقتصادي براي هيات‌مديره و مديرعامل و... پست‌هاي خود را مي‌فروشد.
5) همان طور كه اقتصاد، مقوله‌اي علمي و تخصصي است، مقابله با مفاسد اقتصادي هم نياز به تخصص، شفافيت و شايستگي دارد. فساد چاي گيت نوك قله فساد در ايران است. تا زماني كه ساختارها اصلاح نشود، اين فساد قطورتر مي‌شود. در صدور مجوزها، در تسهيلات كلان، جابه‌جايي و ارتقاي پست‌هاي سازماني، رانت اطلاعات و... اين مفاسد گسترده وجود دارد. در ايران آزادي گردش اطلاعات وجود دارد اما هم عملا اجرايي نشده است. دامنه وسيعي از اطلاعات پنهان در دولت وجود دارد كه براي عده‌اي رانت ايجاد مي‌كند. مقابله با فساد با بگيرند وببند و نمايش‌هاي سطحي عملي نمي‌شود. اين در حالي است كه مقابله با فساد ذيل شعارهاي آقاي رييسي قرار داشت اما عملا يك چنين مقابله‌اي صورت نگرفت. به جز برخي موارد جزیي در وزارت اقتصاد مانند تلاش براي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي در سايت كدال چيزي ديده نشد. در بحث صدور مجوزها، شفافيت اطلاعاتي، نظام تسهيلات‌دهي شفاف و قراردادهاي هوشمند و... اتفاق خاصي رخ نداده است.
6) در جهان براي مقابله با فساد از اقتصاد هوشمند استفاده مي‌شود كه در بستر بلاك‌چين تنظيم مي‌شود. قراردادها هوشمند تنظيم مي‌شود و چون شفافيت دارد هيچ فردي در بالاترين سطح سياسي كشور هم نمي‌تواند به محتواي آن قرارداد دسترسي داشته باشد. در جهان يك چنين اقداماتي براي مقابله با فساد انجام مي‌شود اما ساختارهاي اقتصاد ايران فسادزا هستند. در شرايط تحريمي هم با عناويني چون دور زدن تحريم‌ها ريشه‌هاي جديدي از فساد ايجاد شده است. به بهانه تحريم، همين قوانين دست و پا شكسته هم كنار گذاشته شده است. اما در شرايطي كه مردم از منظر معيشتي گرفتاري‌هاي بسياري دارند، شنيدن خبر مفاسد اينچنيني مردم را آزرده خاطر مي‌كند. عجيب اين است كه مردم و رسانه‌ها اغلب از سرنوشت پرونده‌ها مطلع نمي‌شوند و مشخص نمي‌شود فلان پرونده فساد چه سرانجامي يافته است. موضوع قير رايگان سال‌هاست در بودجه‌هاي ايران وجود دارد و كارشناسان و مسوولان و نهادهاي ناظر آن را فسادزا مي‌دانند اما همچنان اين رانت فسادزا توزيع مي‌شود. افراد بسياري ارز‌هاي ايران را برده و از كشور گريخته‌اند، نهايتا هم مشخص نشده است كه چه بر سر پرونده‌هاي آنان آمده است.
